ORIGINAL_ARTICLE
قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور
قاعدة انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور، از قواعد محوری دانش اصول به شمار می آید و در استنباط احکام شرعی تأثیر به سزایی دارد؛ زیرا باعث میشود صدها روایت ضعیف و غیرمعتبر در سلسله روایات معتبر قرار گیرد. از باب مثال، اگر شخصی در سند روایتی که مشهور به آن عمل کرده اند، بر مبنای مسلک وثوقِ مخبری، در دهها سند روایات دیگر قرار گیرد، محکوم به اعتبار است هرچند مشهور به آن روایات عمل نکرده باشد. با توجه به این جایگاه بسیاری از زوایای قاعده یا مورد بحث واقع نشده و یا کمتر بحث شده است. از باب نمونه؛ شرط قاعده، عمل مشهور قدماست و یا مشهور متأخرین و یا اینکه قاعده مختص روایات ضعیف السند شیعه است که روایات اهل سنت را نیز فرا می گیرد. در این نوشته اهمّ شرایط، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق مخبری و وثوق خبری مورد بحث واقع شده و در پایان به این نتیجه رسیده که پاسخ مثبت و یا منفی پرسش هایی که پیرامون شرایط و مصادیق مطرح است، بر اساس هریک از دو مسلک، مختلف خواهد بود.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416_c292b7b89bd9df6c910044daee51c722.pdf
2017-05-22
9
28
10.22081/jrj.2017.65416
قاعده انجبار
عمل مشهور فقها
جبرِ ضعفِ سند
وثوق مخبری
وثوق خبری
محمد
زروندی رحمانی
mzarvandi2@gmail.com
1
مدرس سطوح عالی - عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و مدیر گروه علمی تربیتی فقه عبادی مدرسه عالی فقه تخصصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت
انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبتسنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفتهاند. در نوشتار پیشرو با بررسی و تحلیلهای صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطهها میتوان نظریه انقلاب نسبت را ضابطهمند کرده و پذیرفت. ضابطههای شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417_e0741e0ba5c752d03155b898be930648.pdf
2017-05-22
29
44
10.22081/jrj.2017.65417
انقلاب نسبت
جمع عرفی
تعارض ادله
بلال
شاکری
b.shakeri@iran.ir
1
پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق
برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418_90dc9e828b35cecaba1e505e74660c23.pdf
2017-05-22
45
63
10.22081/jrj.2017.65418
حدیث رفع
شبهات موضوعیه
شبهات حکمیه
موصول
سیاق
مریم
صباغی ندوشن
msabaghin@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی (متخذ از رساله دکتری)
AUTHOR
محمدحسن
حائری
haeri-m@um.ac.ir
2
استاد تمام گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
حسین
صابری
saberi@um.ac.ir
3
استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت
قاعده اضطرار، از مهمترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، بهگونهای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعدۀ اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، بهگونهای که میتوان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419_4fc5350dd6ad772cf37bdbb7367f4164.pdf
2017-05-22
65
97
10.22081/jrj.2017.65419
قاعدۀ اضطرار
مسؤولیت مدنی
حکم وضعی
مسؤولیت مدنی دولت
ضمان
محمد
دانش نهاد
m_borosdar@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج (متخذ از رساله)
AUTHOR
ابوالفضل
علیشاهی
alishahi88@gmail.com
2
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات
تعدّد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالشبرانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرمانگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم انگاری با برخی تشکیک ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420_9d680c7242893244a177609797530158.pdf
2017-05-22
99
124
10.22081/jrj.2017.65420
تعدد زوجات
شروط قانونی
موازین شرعی
مشروعیت جرمانگاری
مطابقت قانون و شرع
بتول
سلحشور
batoul.salahshour@mail.um.ac.ir
1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
عباسعلی
سلطانی
soltani@um.ac.ir
2
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی
استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژهای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف میباشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه که مستند به احکام عقلیّه است، می باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح میباشد، به این دلیلکه عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچگونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمیشود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاههای شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421_fbf4bbb6afb51416b2dd2e3f37ae5624.pdf
2017-05-22
125
148
10.22081/jrj.2017.65421
استصحاب
حکم عقل
حکم شرع
طیبه
بلوردی
balvardit@gmail.com
1
گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
LEAD_AUTHOR
محمدرضا
علمی سولا
elmimr@gmail.com
2
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR