ORIGINAL_ARTICLE
درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی)
برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت میداند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعهای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عینحال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آنها را بههم پیوند میدهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبتسنجی آن با پارهای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریهپردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این بهمعنای بیگانگی فقه با مقولة نظریهها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریهپردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریههای آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پارهای از مبانی، روشها و منابع فقه موجود است.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf
2018-08-23
7
29
10.22034/jrj.2018.66147
نظریه
نظریة فقهی
پارادایم فقهی
قاعدة فقهی
مسئله محوری
نظریه محوری
علی
شفیعی
a.shafiei@isca.ac.ir
1
عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه
روانتحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در رواندرمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آنچه از ذهنش میگذرد، زمینه را برای شناخت بخشهای ناخودآگاه و بهدنبال آن درمان فراهم میکند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیتکارانه خود را نیز بازمیگوید. پرسش اینجاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدودۀ حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روانتحلیلگری بررسی شده است. بررسیهای فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه بهصورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روانتحلیلگری مصداق هیچیک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. بهعلاوه در شرایطی که بدون انجام روانتحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیتکارانه نزد روانتحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078_d77d2c8ebe82bf57f11bdae1e25af7b6.pdf
2018-09-22
31
57
10.22034/jrj.2018.51663.1486
روانتحلیلگری
تداعی آزاد
بازگویی گناه
اذلال نفس
اشاعه فحشا
اعانه بر اثم
احمد
مروارید
ahmadmorvarid1354@gmail.com
1
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
محمدصادق
علمی سولا
sola-m@um.ac.ir
2
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
مرتضی
مدرس غروی
modaresm@mums.ac.ir
3
دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوهبر مجازاتهای تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی میشود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمیتوان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی بهگونهای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و بهصورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع میباشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf
2018-09-22
59
80
10.22034/jrj.2018.51605.1481
مجازات تکمیلی
حدود
قصاص
تعزیر
اصل عدم ولایت
استصحاب عدم
احمد
حاجی ده آبادی
adehabadi@ut.ac.ir
1
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
مهدی
نارستانی
m.narestani@hsu.ac.ir
2
دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانستهاند، بهگونهای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. بهعبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد میباشد. امروزه با توجه به روند روبهرشد فعالیتهای الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر میرسد. حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری بانکی، کارتهای هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیلها، اطلاعات شخصی، نامکاربری، برنامههای شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار میآیند. در این نوشتار بهروش کتابخانهای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائهشده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت دادهها و اطلاعات الکترونیکی، سرقتهای الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf
2018-09-22
81
99
10.22034/jrj.2018.66146
حد سرقت
سرقت الکترونیکی
حرز
هتک حرز الکترونیکی
سعید
ولوی
valavisaeed@gmail.com
1
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران
AUTHOR
مریم
آقایی بجستانی
maqaib@gmail.com
2
استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران
LEAD_AUTHOR
محمد
روحانی مقدم
mmoghadam@chmail.ir
3
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf
2018-08-23
101
117
10.22034/jrj.2018.66148
حق فسخ
ارش
اجاره
عیب
محمد
امامی
dr.imami@razavi.ac.ir
1
عضو هیات علمی
LEAD_AUTHOR
غلامرضا
یزدانی
ygholamreza1@gmail.com
2
عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه
خسارت عدمالنفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیانبار یا با اجرای تعهد بهوسیله متعهد برای متعهدله پدید میآید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل میشود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدمالنفع اتفاقنظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدمالنفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جستهاند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کردهاند. با امعاننظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدمالنفع درمییابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدمالنفع را مشمول ادله جبران خسارت دانستهاند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدمالنفع را غیرقابلجبران دانستهاند. ازاینرو، در این نوشتار خسارتِ عدمالنفع محققالحصول، قابل جبران بهشمار آمده، خسارتِ عدمالنفعِ محتملالوقوع غیرقابلجبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدمالنفع محققالحصول از محتملالوقوع در این است که بین خسارتِ عدمالنفعِ محققالحصول با فعل محرومکننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز میشود درحالیکه چنین رابطهای در خسارت عدمالنفعِ محتملالوقوع محرز نیست. این مقاله بهروش توصیفی تبیینی و بهشیوۀ کتابخانه ای صورت گرفته است.
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf
2018-08-23
119
143
10.22034/jrj.2018.66149
خسارت
عدمالنفع
عدمالنفع محققالحصول
جبران خسارت
عدمالنفع محتملالوقوع
سید ابوالقاسم
نقیبی
da.naghibi@yahoo.com
1
معاون آموزش مدرسه عالی شهید مطهری تهران و عضو هیات علمی مدرسه عالی
LEAD_AUTHOR
روح الله
زارچی پور
z.roohallah28@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران
AUTHOR