دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات
7
27
FA
سعید
ضیایی فر
0000-0002-4460-9403
دانشیار گروه فقه و فلسفه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
ziyaei.saeid@isca.ac.ir
10.22034/jrj.2019.53472.1639
<strong>در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به نظر نگارنده، بسیاری از آنها اطمینان بخش است، از اینرو، اشکالاتی که درباره آنها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به نظر م یرسد که آنها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم.</strong>
سیره عقلا,دلیل,حجیت,ردع شارع,قاعده اولی,غیرعبادات
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043_5c099359b98b177a0347326dc9bbb7c7.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر
29
52
FA
سید مصطفی
فرع شیرازی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)
mostafashirazi334@yahoo.com
منصوره
بکایی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان
bokaei_2@yahoo.com
محمد تقی
فخلعی
استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.
10.22034/jrj.2019.50527.1381
<strong>یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟</strong><br /> <strong>در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.</strong><br />
تبعّض در حجیت,حجیت خبر,خبر واحد
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036_dde77cb419fad5a634985647c730a651.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن
53
82
FA
سید محمد رضی
آصف آگاه
استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
razieshkevari@gmail.com
10.22034/jrj.2019.52285.1549
<strong>ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی است که از فقه گرفته شده اند.</strong><br /> <strong>در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدفداری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمالیابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخصهای مختلفی میتوان ارزیابی کرد. شاخصها ذیل معیارها قرار میگیرد.</strong><br /> <strong>در این پژوهش با روش استقرای کتابهای فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.</strong>
ملاکهای ساختاربندی,معیارهای ساختار فقه,شاخصهای ساختار,ساختار فقه,فلسفه فقه
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044_b682252aad80f4ff617df4d0a0c30e06.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن
83
104
FA
مصطفی
همدانی
دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزة علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
ma13577ma@gmail.com
10.22034/jrj.2019.50164.1348
<strong>پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادلة فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیة تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورتهای نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان فردی چه سنتی چون نامه نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد.</strong>
ارتباط,ارتباط کلامی,ارتباط غیرشفاهی,فقه ارتباطات,فقه ارتباطات کلامی,فقه سلام
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038_130720f6a861185bee76915596f3c82b.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری
105
124
FA
سید ابوالفضل
موسویان
استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید قم،
moosavian@mofidu.ac.ir
علی اصغر
حدیدی
دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم
dr.hadidi@chmail.ir
10.22034/jrj.2019.51649.1485
<strong>یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمیدانند و معتقدند بهسبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید.</strong><br /> <strong>در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر میرسد ادله جواز را میتوان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر میگیرد. ادلهای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار میدهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری میتواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی میتواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمیتوان قائل به جواز شد.</strong>
نگاه زن,نگاه مرد,خواستگاری,اغلی الثمن,ادله حرمت نگاه,ادله جواز نگاه
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040_da9d0bfaff6a9d76be71d6b15a48a000.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس
125
140
FA
سید محمدوحید
طبسی حائری
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت تهران
v.tabasi@yahoo.com
محمدرضا
کاظمی گلوردی
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
k.h.p198654@gmail.com
10.22034/jrj.2019.53120.1609
<strong>خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبۀ عبادی آن، در توسعۀ اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریۀ عمده وجود دارد: یکی نظریۀ مشهور فقهاست و دیگری نظریۀ آیتالله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادلۀ آنان، نظریۀ محقق خویی را بهصواب نزدیکتر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسیها، ضمان نسبی خمس به دست آمده است.</strong>
خمس,ضمان نسبی,ارباح مکاسب,اختلاف قیمت,آیت الله خویی
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039_ee8a5341738827b6324cdec1586ec49b.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
5
4
2020
02
20
امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام
141
162
FA
سید محمود
طباطبایی
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول)
tabanet@um.ac.ir
ایوب
اکرمی
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
akrami-a@um.ac.ir
محمد جواد
عنایتی راد
0000-0002-4494-8704
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
enayati-m@um.ac.ir
10.22034/jrj.2019.51928.1512
<strong>امروز به جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به صورت گسترده و صنعتی انجام می گیرد. شرکتهای بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنیهای خوراکی به عنوان رنگها، چربی ها، نگهدارنده ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام میکنند. برخی از این افزودنی ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه میشود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزارهها مسئله ای است با نام استهلاک. استهلاک به معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد.</strong><br />
قاعده فقهی,استهلاک,غذای حرام,غذای حلال,افزودنیهای حرام
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042_df11cb96e6a34e24e096961e4adfaf07.pdf