دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی
7
34
FA
رضا
اسفندیاری (اسلامی)
دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم- ایران؛ رایانامه: r.esfandiari@isca.ac.ir
r.esfandiari@isca.ac.ir
10.22034/jrj.2020.57181.2024
<strong>ماهیت قرینۀ ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که اینگونه قرینه چگونه شناخته میشود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینۀ انصراف و قرینۀ مناسبت متمایز میشود و اقسام سیرههای عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل میگیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه میتوان از اینگونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاهشناسی قرینۀ ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینۀ ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته ماندهاست، باید آن را ازقبیل قرائن متصلۀ لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینۀ قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینۀ انصراف و قرینۀ مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینۀ انصراف است.</strong><br /><strong>بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل میگیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جستوجو در منابع اصولی برای قرینۀ ارتکاز دو گونه کارایی میتوان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکلگیری سیرۀ عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیرههای عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، میتوان اهمیت دخالت ارتکازات در شکلگیری سیرهها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد.</strong><br /><strong>در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئلۀ تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسألۀ ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسألۀ بیحسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه میرسیم که قرینۀ ارتکاز نقش تعیینکننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.</strong>
قرینۀ ارتکاز,ارتکازات عقلایی,قرینۀ عرفی,اقسام ارتکازات,اسباب ارتکازات
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71279.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71279_d14659576c3a81b828b9cd253f44d249.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
بازکاوی حدیث رفع
35
68
FA
حسن
قنبری شیخ شبانی
0000-0003-3848-9879
دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم- ایران،(نویسنده مسئول)؛ hassan.67@chmail.ir
hassan.67@chmail.ir
محمدتقی
قنبری شیخ شبانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه معارف اسلامی قم- ایران؛ ali1389@iran.ir
ali1389@iran.ir
10.22034/jrj.2021.58226.2100
<strong>در نزاع اخباریها و اصولیان در شبهۀ حکمیۀ تحریمیه، اصولیها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کردهاند که مهمترین و پیچیدهترین آنها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوۀ دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت میشود. از مهمترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را میتوان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذۀ اخروی را مطرح کردهاند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کردهاند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شدهاست، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقرۀ «ما لایطیقون»، مؤاخذه بهطور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداختهاند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شدهاست. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار دادهاند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد.</strong>
حدیث رفع,متعلق رفع,عذاب,مؤاخذه,امم سابق,جهل,برائت
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71345.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71345_5df6cb05797ffd2bd6f9ccc0faa5714d.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
فلسفه فقه سیاسی
69
98
FA
سید سجاد
ایزدهی
0000-0003-0289-4960
مدرس درس خارج فقه، حوزه علمیه قم و دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم - ایران
sajjadizady@yahoo.com
صدیقه
صدیق تقی زاده
دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران
seddigh_53@yahoo.com
10.22034/jrj.2020.56007.1889
<strong>فقه سیاسی بهمثابۀ گرایشی بینارشتهای در عرصۀ فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار میدهد، گرچه در همۀ اعصار فقهی وجود داشتهاست، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کردهاست. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای ادارۀ شریعتمدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفتهاست و اهدافی چون ادارۀ زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همهجانبۀ زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشتهای در عرصۀ سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایشهای علوم سیاسی مانند فلسفۀ سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبتبه آنها متمایز بوده و کارویژههای متفاوتی را نیز برعهده گرفتهاست. با توجه به محتوای گرایشهای بینارشتهای در عرصۀ سیاست، فقه سیاسی را باید در ردهبندی، در رتبۀ پشتیبانیشده نسبتبه فلسفۀ سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانیکننده نسبتبه اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائۀ احکام بهره میگیرد، بنابراین نسبتبه گرایشهایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز میشود.</strong><br /><strong>گسترۀ فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبضید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و ادارۀ زندگی شهروندان جامعۀ اسلامی درصورت بسطید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد مییابد. <br /></strong>
فقه,فقه سیاسی,گرایش بینارشتهای,سیاست,فقه حکومتی,نظام سیاسی,اجتهاد
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236_50dfcea522db4a3c25292ff57125971d.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
ساختار فقه تمدّنی
99
132
FA
عبدالحمید
واسطی
دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه مشهد و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ رایانامه: hvaseti@yahoo.com
hvaseti@yahoo.com
محمدحسن
علی آبادی
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام مشهد (نویسنده مسئول)؛ (این مقاله با حمایت از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورصورت گرفته است)؛ رایانامه: m.hasan.aliabadi@gmail.com
m.hasan.aliabadi@gmail.com
10.22034/jrj.2020.55629.1841
<strong>علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابهحال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداختهاست، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیدهاست. اگر لازم است فقه وارد مرحلۀ نظامسازی شود و تولید ساختارها، سیستمها و فرایندهای لازم برای تصدی ادارۀ جامعه را بهعهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب بهدست آمدهاست. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آیندهنگری در تبویب، شبکۀ موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظامسازی و فقه و نیز نقش سازههای تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شدهاست و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیشگفته، پیشنهادی اولیه عرضه شدهاست. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساختها، کلانسیستمها، زیرسیستمها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای ادارۀ جامعه در تمامی نظامهای تمدنی است، ازاینرو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد میشود فقهْ دارای ساختاری یازدهبخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آنها از فقه استباط شود.</strong>
تبویب فقه,نگرش تمدنسازانه,ساختار مطلوب فقه,ابواب فقه تمدنی,نظامسازی دینی,فرایندهای ادارۀ جامعه,فقه نظامساز
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71344.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71344_dba95ecf965166d7a61e90c27ae456a9.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب
133
160
FA
محمدرضا
کیخا
0000-0003-3434-287x
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران، (نویسنده مسئول)
kaykha@hamoon.usb.ac.ir
حمید
مؤذنی
دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران
moazzeni62@gmail.com
10.22034/jrj.2020.54625.1716
<strong>حکم فرو بردن سر در آب توسط روزهدار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفتهاست. فقهای اهلسنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارشها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره میجستند. بهلحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاینرو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن بهمیان آمدهاست. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شدهاست، نشان میدهد ادلۀ قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، بهنظر میرسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیتالله سیستانی برگزیدهاست، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.</strong>
صوم,مفطرات صوم,ارتماس
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063_ecd3618971cc9a1eedb954b0ca314171.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب
161
194
FA
محمّدرضا
نائینی
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم رایانامه: mrnaeini47@gmail.com
mrnaeini47@gmail.com
محمّد
حکیم
0000-0001-6988-4009
طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ پردیس فارابی؛ رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com
khak_mohammad@yahoo.com
10.22034/jrj.2019.54513.1706
<strong>واکاوی گونههای متنوع ضمیمه و احکام اسلوبهای انضمامِ قصد به نیت تقرّب که ممکن است به اخلال در ماهیت نیت و نفی صحت در رفتار عبادی منجر شوند، درشمارِ مباحث چالشبرانگیز در ساحت عبادات قلمداد میشود و دیدگاههای گوناگونی را در تاریخ فقه پدیدار ساختهاست. این جستار که با روش تحلیلی ـ توصیفی سامان یافتهاست، در آغاز، به مفهومشناسی قصد قربت میپردازد و انگیزۀ ارتکازی اظهار بندگی را معیار تحقق نیت عبادت میداند. همچنین، تفاوت نیتِ معیار و کافی در عبادات و خلوص نیت لازم براى کسب کمالِ عمل را تبیین میکند. سپس به تبیین گونههای متنوع ضمیمه و روشهای انضمامِ قصد به نیت تقرّب و نیز اعتبارسنجی دیدگاههای فقیهان دربارۀ احکام ضمیمه و انضمام، اهتمام میورزد. در متون فقهی، واکاوی حکم انضمامِ قصدِ لوازم عادی عبادات که فاقد منافات ذاتی با اخلاص هستند، دیدگاههایی را درپی داشتهاست؛ دیدگاههایی چون جوازِ اینگونه انضمام و صحت عمل، نفی صحت از رفتار عبادی بهدلیل عدم تحقق معناى انحصاری و محض اخلاص و نیز تفصیل براساس شیوههای انضمام یا رجحانِ ضمیمه. دربارۀ قصد ضمیمۀ منافی با اخلاص، مانند ریا نیز دیدگاههایی همچون صِرف سقوط ثواب و عدم وجوبِ تکرار عمل و همچنین نظریۀ بطلان عمل عبادى و نیازمندی به اعاده یا قضا در صورتهاى متنوعِ انضمام ارائه شدهاست. نظریۀ برگزیده در مقالۀ حاضر بر مبنای نیتِ معیار در عبادات است و از تحلیل و بررسی مستندات قرآنی و حدیثی در این زمینه بهدست میآید. این نظریه دیدگاه جواز انضمام و صحتِ عمل در ضمیمۀ گونۀ نخست و دیدگاه بطلانِ عبادت در ضمیمۀ گونۀ دوم در اسلوبهای گوناگونِ انضمام است. همچنین در ضمیمۀ قصدِ سایر اموری که فاقد منافات با اخلاص هستند، با تنقیح مناط، نظریۀ صحتِ مطلق پذیرفته میشود.</strong>
نیت,قصد قربت,معیار نیت,انضمام به نیت,ضمیمۀ عرضی,تأثیر ضمیمه در نیت
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67217.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67217_e4a14ee2a0943c8e6cb584012f9125f5.pdf
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی
جستارهای فقهی و اصولی
2476-7565
2538-3361
7
4
2022
02
20
بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو
195
218
FA
سیدمصطفی
طباطبایی
0000-0001-7073-4788
دانش آموخته سطح 4، حوزه علمیه قم، قم، ایران
smtaba61@gmail.com
حسن
علیدادی سلیمانی
استادیار، پردیس بین الملل دانشگاه تهران،کیش، ایران
alidadisolimani@ut.ac.ir
10.22034/jrj.2020.56241.1928
<strong>یکی از مسائل فقهی اختلافی شیعه و عامه، مسح پا یا شستن آن در وضو است. آیه 6 سوره مائده از منشأ های اصلی این اختلاف است، زیرا کلمه «ارجل» در آیه مذکور به سه اعراب رفع و نصب و جر قرائت شده است. در تببین و توضیح این قرائت ها و حکم فقهی مستفاد از آنها در بین فقیهان اختلاف است و سعی در توجیه آیه طبق نظر خود نموده اند. در این پژوهش قرائت های سه گانه و حکم مستفاد از آنها از دیدگاه ادبی با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برتری این پژوهش این است که مفاد آیه طبق هر 3 قرائت، به دور از تعصب و بدون پیش داوری فقهی و نظر به روایات مفسره آن، تنها مطابق با قواعد ادبی و نحوی مورد بررسی قرار گرفته است و تقریب ها و اشکالات هر وجه تنظیم و دسته بندی گردیده. طبق این پژوهش قرائت رفع و یکی از وجوه قرائت های نصب و جر مفید هیچکدام از اقوال نیستند و از میان دیگر وجوه قرائت نصب و جر، استفاده حکم مسح بدون اشکال است در حالی که استفاده حکم غسل با ایراد مواجه است.</strong>
آیه وضو,أرجلکم,مسح,غسل,جَرّ بالمجاورة,عطف به محل
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71288.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71288_5b9df85ad4fef430727d107072eb33b7.pdf