2024-03-28T19:38:23Z
http://jostar-fiqh.maalem.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4452
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1396
3
3
نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله
مجتبی
الهی خراسانی
محمد
مروارید
نظریة جهاد دعوت یکی از سه نظریة اصلی در باب فلسفة جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف میکند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن گزارشی از نظریة مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهمترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و مینگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بودهاند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزارههای قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد.
جهاد دعوت
جهاد ابتدایی
آیة سیف
حدیث مقاتله
صحیحة عبید بن زراره
2017
11
22
9
36
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65684_c6bcd8f6e6c4ca69b07c5ed371ce3326.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1396
3
3
عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد
سید جمال
احمدی روئین
حسین
ناصری مقدم
عباسعلی
سلطانی
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثباتگرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانیکه ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئولاند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسانها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطة توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچیک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
ولدالزنا
پدر
مادر
نسب شرعی
رابطه توارث
2017
11
22
37
63
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589_c997cb76a1e716e29f10c0e6f4ae4e9e.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1396
3
3
بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید
حمیدرضا
تمدن
علی
الهی خراسانی
ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقلهای رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریانشناسی اصحاب امامان و روشهای استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس میشود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمیتوان او را بهطور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.
ابن جنید
قیاس
آیتالله سیستانی
تاریخ فقه
2017
11
22
65
90
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685_ee6f7f290a43913885692992a57e12a9.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1396
3
3
پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم
سیف اله
احدی
اسدالله
لطفی
مسلم
حیدری
«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیلة مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاحدید مورد معامله قرار میگیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوریکه برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعدة «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعدة «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوة توصیفیتحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعدة احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.
مأخوذ بالسّوم
قاعدة عدم ضمان امین
اصل برائت
قاعدة علی الید
قاعدة احترام مال مسلمان
2017
11
22
91
108
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880_69b76c674d06829a222fbf2c748b6c51.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1396
3
3
بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی
محمدرضا
مبلغی
قاعدۀ جبّ، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعمّ از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانندِ زکات و خمس نیز می شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار میدهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد.
قاعدۀ جبّ
احکام تکلیفی در جبّ
احکام وضعی در جبّ
انواع حقوق در جبّ
2017
11
22
109
137
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878_4863693ce12c099fc81e79d5d5078921.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1396
3
3
تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری
محمدرضا
خزعلی
محمد تقی
رفیعی
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفیتحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب میشود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات میکنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» میدانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» میشمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت میکنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمیآید.
مادة 30 قانون مدنی
بند24 مادة 55 قانون شهرداری
تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری
آرای قضایی تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری
تجاری نبودن دفتر وکالت
2017
11
22
139
167
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879_6772a73e672ede1157b38221817f6496.pdf