2024-03-28T23:08:02Z
http://jostar-fiqh.maalem.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4517
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1397
4
2
درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی)
علی
شفیعی
برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت میداند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعهای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عینحال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آنها را بههم پیوند میدهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبتسنجی آن با پارهای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریهپردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این بهمعنای بیگانگی فقه با مقولة نظریهها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریهپردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریههای آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پارهای از مبانی، روشها و منابع فقه موجود است.
نظریه
نظریة فقهی
پارادایم فقهی
قاعدة فقهی
مسئله محوری
نظریه محوری
2018
08
23
7
29
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1397
4
2
تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه
احمد
مروارید
محمدصادق
علمی سولا
مرتضی
مدرس غروی
روانتحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در رواندرمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آنچه از ذهنش میگذرد، زمینه را برای شناخت بخشهای ناخودآگاه و بهدنبال آن درمان فراهم میکند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیتکارانه خود را نیز بازمیگوید. پرسش اینجاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدودۀ حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روانتحلیلگری بررسی شده است. بررسیهای فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه بهصورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روانتحلیلگری مصداق هیچیک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. بهعلاوه در شرایطی که بدون انجام روانتحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیتکارانه نزد روانتحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
روانتحلیلگری
تداعی آزاد
بازگویی گناه
اذلال نفس
اشاعه فحشا
اعانه بر اثم
2018
09
22
31
57
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078_d77d2c8ebe82bf57f11bdae1e25af7b6.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1397
4
2
واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392
احمد
حاجی ده آبادی
مهدی
نارستانی
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوهبر مجازاتهای تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی میشود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمیتوان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی بهگونهای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و بهصورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع میباشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
مجازات تکمیلی
حدود
قصاص
تعزیر
اصل عدم ولایت
استصحاب عدم
2018
09
22
59
80
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1397
4
2
جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق
سعید
ولوی
مریم
آقایی بجستانی
محمد
روحانی مقدم
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانستهاند، بهگونهای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. بهعبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد میباشد. امروزه با توجه به روند روبهرشد فعالیتهای الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر میرسد. حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری بانکی، کارتهای هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیلها، اطلاعات شخصی، نامکاربری، برنامههای شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار میآیند. در این نوشتار بهروش کتابخانهای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائهشده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت دادهها و اطلاعات الکترونیکی، سرقتهای الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
حد سرقت
سرقت الکترونیکی
حرز
هتک حرز الکترونیکی
2018
09
22
81
99
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1397
4
2
باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره
محمد
امامی
غلامرضا
یزدانی
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
حق فسخ
ارش
اجاره
عیب
2018
08
23
101
117
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf
جستارهای فقهی و اصولی
جستار
2476-7565
2476-7565
1397
4
2
نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه
سید ابوالقاسم
نقیبی
روح الله
زارچی پور
خسارت عدمالنفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیانبار یا با اجرای تعهد بهوسیله متعهد برای متعهدله پدید میآید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل میشود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدمالنفع اتفاقنظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدمالنفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جستهاند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کردهاند. با امعاننظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدمالنفع درمییابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدمالنفع را مشمول ادله جبران خسارت دانستهاند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدمالنفع را غیرقابلجبران دانستهاند. ازاینرو، در این نوشتار خسارتِ عدمالنفع محققالحصول، قابل جبران بهشمار آمده، خسارتِ عدمالنفعِ محتملالوقوع غیرقابلجبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدمالنفع محققالحصول از محتملالوقوع در این است که بین خسارتِ عدمالنفعِ محققالحصول با فعل محرومکننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز میشود درحالیکه چنین رابطهای در خسارت عدمالنفعِ محتملالوقوع محرز نیست. این مقاله بهروش توصیفی تبیینی و بهشیوۀ کتابخانه ای صورت گرفته است.
خسارت
عدمالنفع
عدمالنفع محققالحصول
جبران خسارت
عدمالنفع محتملالوقوع
2018
08
23
119
143
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf