مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 Regulation the rule of Incapability of being specialized ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص 13 40 66119 10.22034/jrj.2018.48151.1195 FA بلال شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی Journal Article 2017 08 01 This article surveys the rule of incapability of being specialized and introduces some regulations to find out the main reason of this rule. Although this rule is used in several problems by the scholars of fiqh and usul al-fiqh, issues in which this rule must be used are not clearly explained and in some cases this rule are used without any reason. The goal of this article is to survey rules and regulations by which find the reason of Incapability of specialized and based on a recognized criteria identify those reasons that are incapable of specialized. Accordingly the author through a descriptive and analytic method tries to identify the concept of the rule and through analysis the words of scholars finds some criterion to recognize incapability of specialized. What are found are introduced in five general rules. Some of which lead to identify the incapability of specialized by itself and some others need the addition of some other signs. <strong>نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک‌ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش‌رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به مفهوم‌شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود.</strong> http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119_21e009ef37e50ad58581f803d054f56e.pdf