مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 A Reflection upon Using Lots in Contradiction تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم 31 52 66144 10.22034/jrj.2018.66144 FA میرزا محمد واعظی طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری سید محمد تقی قبولی دانشیار دانشگاه فردوسی محمد تقی فخلعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2018 05 24 The objective examples of two contradictory rules could be seen in so many instances and clarifies the investigation of the metrics for identifying the most important ones which have not been examined closely. The present paper has focused on the status of using lots among the metrics of preference in the contradiction issue. To be noted that, the one who is charge of deducing the most significant looks for the criteria for preferring a rule to the others and by resorting to the rationality, he refracts the metrics of preference so that he could conclude or see it likely to rule against or for one of the contradictors. Having stated the types of contradiction and using lots rules, this paper is to analyze and investigate jurisprudential examples in this regard and discusses the conditions of using lots in different categorizations of contradiction. According to the authors, the applicability of lots given the indications and practical principles are met should be taken into account, while the definite and probable metrics are (un)balanced due to the contradiction of different rights. With respect to two instances of contradiction from the viewpoint of preference, it is acceptable in criterion-based contradiction while in complying contradiction, if the metrics are absent or unbalanced and practical principles are not referable, resorting to the lots is sound, although in most cases optional priority is prioritized to the obligatory ones. <strong>نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد.</strong> http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144_846ff7f083f92ecb337b6b47687533e1.pdf