مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 6 3 2020 11 21 A Research of Sharia Solution (Ḥīli-yi Sharʿī) in Shiite and Sunnite Jurisprudence بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت 61 94 67395 10.22034/jrj.2019.51205.1439 FA طاهر علی محمدی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام - ایران حسین ناصری مقدم استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران Journal Article 2018 06 09 The Permission or prohibition of certain Sharia Solution have briefly been affirmed by Shiite and Sunnite Jurisprudence. Essentially, Decrees and Laws of a legal system must not conflict with its objectives, so it is significant to study the authenticity of permission of a <em>Sharia</em> Solution which is outwardly in contradiction with the goal of <em>Sharia</em>. This research tries to clarify and criticize the different standpoints of Islamic Jurisprudents, both Shiite and Sunnite- and concludes that some of permissible cases are are not <em>Sharia</em> Solution in nature, but lexical solutions or transition of a <em>Sharia</em> Decree to another; Assuming naming them as Sharia Solution, it does not cause any conflict with Sharia objectives. On the other hand, some of instances which have been named <em>Sharia</em> Solution, are forbidden in reality because of leading to commiting Haram or if the subject of Haram does not change, as well as their opposition against  Sharia objectives. <strong>جواز و حرمت برخی از حیله ­های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل ­سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن­ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه­های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن­ها به حیله شرعی، هیچ­گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن­ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن­ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی­شوند، حرام ­اند.</strong><br /> <strong> </strong> http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395_f7f6c0e64a09b654106b812299a476f8.pdf