دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 6 1 2020 05 21 The validation of the condition of derotation in a waqf contract صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی 125 149 68439 10.22034/jrj.2019.52174.1539 FA غلامرضا یزدانی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس Journal Article 2018 09 22 The contracts are permissible and necessary in terms of whether they can be terminated or not. It is not possible to terminate the contract only if one of the parties or both of them, the derogate is fixed or the parties agree on the dissolution. The necessary contracts are also to be divided in the other direction, and those necessary contracts are curable and the necessary contracts that are not curable. Iran's civil law is silent about the possibility or impossibility of inserting derogate into a waqf contract. Therefore, the rights of lawyers in this regard are controversial. In jurisprudence, too, what is the Imamite jurisprudence and Sunni jurisprudence is also a matter of dispute. Some of the conditions forderogate in the waqf contract are considered correct. In contrast to some, the verdict has given both the void and the contract, and in the end some believe that the condition is void but the contract is correct. In this research, based on a library method and based on a descriptive analytical method, it is concluded that the condition of derogate in the waqf contract is correct. The silence of civil law must also be passed on to the legislator. <strong>یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن­ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می‌شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته­اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده­اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.</strong> http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68439_4f8b404dd7b3d257ff10381b088f8553.pdf