مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 Explaining the Jurisprudential Evidence in the Theory of the Optionality of Retaliation Right ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص 73 112 70131 10.22034/jrj.2020.55597.1840 FA سید هاشم آل طه دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir احمد حاجی ده آبادی استادتمام حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران؛ واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir Journal Article 2019 10 14 Based on the theory that says the retaliation (<em>Qiṣaṣ</em>( right is <em>takhyīrī</em> (choosing between two or more alternatives), the next of kin (<em>Walī Dam</em>) and victim are free to choose the retaliation or to ask for the blood money. On the other hand, proponents of the theory that says this right is absolute obligatoriness (<em>taʻyīnī</em>), believe that the next of kin and injured persons in intentional crimes do not have the right to demand blood money without criminal’s consent. <em>Taʻyīnī </em>theory, from the beginning, was made the basis of Islamic criminal law by the lawmaker of the Islamic Republic. However, because in practice, this theory is facing problems and negative consequences such as shed the murdered blood with impunity, in 1392/2013 the lawmaker, following some jurists, passed a law that in cases where the retaliation is conditional upon the rejection of blood money differentials (Faḍil), the next of kin do not have the right to demand blood money. Nevertheless, there are still some practical problems of <em>Taʻyīnī </em>theory. The domination of the theory which says retaliation right being optional (Takhyīrī) in law is the only way to solve this problems. Assuming that evidences of this theory in Imami <em>fiqh</em> are rare and its principles are weak, the lawmaker has not made it the basis of the law. This study has tried to prove that the theory is not rare and its <em>fiqhi</em> evidences are convincing<strong>.</strong> <br />  <strong>مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.</strong> http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_2dd3e4279e2c175612e760c7466c73ed.pdf