مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 2 2023 08 23 The Determining of a Judge in Imāmīyah Jurisprudence Compared to the Existing Judicial System تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود 207 246 74169 10.22034/jrj.2022.60049.2234 FA مصطفی امیری مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان و دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد- ایران. محمدعلی وطن دوست استادیار گروه فلسفه دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیه خراسان؛ مشهد-ایران رضا حق پناه استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ مشهد-ایران(نویسنده مسئول). Journal Article 2021 02 02 Based on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. Now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a <em>Ḥukm Awwalī</em> and <em>Thānawī</em> (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, Is the claimant responsible for determining the judge or the government? In a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. But due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the <em>Ḥukm Awwalī</em> and <em>Thānawī</em> has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant. <strong>براساسِ ادعای اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شده‌است، ولی درمقابل، علاوه‌بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده‌اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسألۀ ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به‌عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده‌دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می‌کند؟</strong><br /><strong>در پژوهشی که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه سه دلیل تبیین شده‌است، ولی به‌جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی‌‌تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت قرار داده شده‌است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به‌دست مدعی سپرده‌اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده‌است.</strong> http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74169_34d60d6b24981beeb656fc153e59f917.pdf