دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 Determining the Amount of Thaman in Text of Sale Agreements (Case Study of Buying and Selling Real Estate) تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع 159 190 75062 10.22034/jrj.2022.62972.2398 FA سید علی صداقت دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه قم. (نویسنده مسئول) قم. ایران محمود گنج بخش دکترای حقوق بین الملل و استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی. تهران- ایران. غلامعلی معصومی نیا دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران Journal Article 2022 01 12 Today, in many sale agreements, including a number of real estate purchases and sales, determining the amount of thaman (price) at the time of signing the agreement is either not possible or entails great risk. While many jurists have considered determining the amount of thaman at the time of signing the agreement as a condition for the validity of the sale agreement, and this condition has been specified in Article 338 of the Civil Code of Iran. The main question is whether the determination of the amount of thaman is an imperative rule and a condition for the validity of the sale, or is it enough for the validity of the agreement to provide a clear and indisputable process in the text of the agreement for determining the thaman in the future of the agreement? This study concerns the evidence of the necessity of determining the thaman – including the Prophet Muḥammad’s ḥadīth of the prohibition of the gharar (risk-taking) sale – demonstrate that not only is there no evidence for the first possibility, but a ṣaḥīḥ narration correctly indicates the second possibility. This study has dealt with analytical-critical data processing with the textual-revealed method. امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواریهای فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آنکه به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از اینرو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادلۀ این شرط، شامل همۀ انواع مبیع میشوند یا دلالت آنها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکانپذیر یا عرفی نباشد، نمیگردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلافناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آیندۀ قرارداد پیش‌بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکانپذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکانپذیر و عرفی باشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75062_ef89b0580a5bfe91d066ee053d7b9f4d.pdf