مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 3 2025 11 22 The distinction between the principles and evidence of the Jurisprudence of judgment and The enjoining good in the thought of Allama Na'ini تمایز مبانی فقه القضاء از امر به معروف در اندیشه علامه نائینی (ره) 123 146 78446 10.22034/jrj.2025.72560.3030 FA مرتضی مطهری فرد استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد. ایران. Journal Article 2025 08 05  <br /><br /><br /><br /><br />According to the views of some jurists, one possible approach to facilitating the establishment of rulings in the chapter of <em>al-qaḍāʾ</em> (judgement) is to draw upon the arguments related to <em>amr bi al-maʿrūf </em>(enjoining the good). The shared purposes of enjoining the good and judicial jurisprudence—such as preventing disorder and promoting social order—together with the general and unrestricted nature of the arguments supporting enjoining the good and their potential for broad interpretation, offer such a possibility. This approach provides greater flexibility for the jurist without subjecting him to the strict limitations and conditions found in the specific evidences related to judging.<br />Differentiating or correlating the arguments of judging (<em>adillah al-qaḍāʾ</em>) and those of enjoining the good (<em>amr bi al-maʿrūf</em>) requires careful examination of their subjects, qualifications, foundations, and preliminaries. Within the context of implementing the <em>sharʿ</em> and expanding governmental authority, this process can either extend or restrict the scope of power available to the Islamic ruler.<br />Through a detailed examination of these arguments, and with a focus on the jurisprudential views of ʿAllāmah Nāʾīnī, this study aims first to clarify the degree of argumentative coherence in correlating or distinguishing these two categories, and second to assess the consistency of ʿAllāmah Nāʾīnī’s jurisprudential and political framework—which advocates for an expanded and active role of the <em>sharʿ</em> in governance and public administration, of which judging is a prime example—in relation to this issue.<br /><br /><br /><br /><br />The findings, based on a descriptive–analytical method and library research, indicate that ʿAllāmah Nāʾīnī regarded the arguments for judging (<em>adillah al-qaḍāʾ</em>) and those for enjoining the good (<em>amr bi al-maʿrūf</em>) as distinct in subject matter. In situations of necessity and emergency, he relied instead on the principle of preserving social order (<em>qāʿidat ḥifẓ al-niẓām</em>) and the principle of the guardianship of just believers (<em>wilāyat ʿudūl al-muʾminīn</em>). This reflects the exceptional nature of any departure from the specific conditions governing judgement. Accordingly, his jurisprudential approach remained strictly text-oriented and disciplined, avoiding any attempt to justify political concepts or tendencies through selective use of jurisprudential texts مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه‌ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می‌تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می‌شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می‌کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله‌ی خاص سازگاری دارند. یافته‌های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته‌اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده‌اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص‌گرا و منضبط بوده و انگاره‌ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی‌کنند http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78446_b032ddf241437b861ab3e412ff504614.pdf