<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای فقهی و اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2476-7565</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The function of political ideas of appointment and selection in criminal legislation according to Iranian criminal law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrj.2022.61611.2320</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نارستانی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>برهانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>the</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت‌فقیه دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی‌تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت بر اساس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته‌ خواهد شد و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه‌تنها همسویی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی‌توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجازات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتصاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام کیفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقنین کیفری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
