دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 The Application of the Lease Contract in the Transfer of Mining Exploitation Rights کاربست عقد اجاره در واگذاری بهره برداری از معادن 181 209 79624 10.22034/jrj.2025.72441.3020 FA محمد قدسی پژوهشگر رشته فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی Journal Article 2025 09 02 The exploitation of mines, as a significant source of public wealth, is frequently entrusted to specialized individuals by the owners or lawful custodians of such resources. One potential legal framework for this transfer is the lease contract (ijārah). The principal question addressed in this study is whether the exploitation of mines, in light of its particular characteristics, may be undertaken within the framework of ijārah in accordance with the conditions governing its validity in Shīʿī jurisprudence. To this end, it is necessary to examine the compatibility of mining exploitation with the essential elements required for the validity of a lease contract. These include the non-consumptive nature of the leased object, the determinacy and definability of the benefit, the distinction between the benefit (manfaʿah) and the corporeal object (ʿayn), and the requirement that the subject matter of exchange be legally owned by one of the contracting parties. The findings indicate that, if customary criteria are applied in defining the benefit and the intrinsic continuity of the mine’s substance is presumed, the lease contract may serve as a valid juridical mechanism for transferring exploitation rights and even for enabling the direct acquisition of mineral resources. However, if the acquisition of mineral materials through ijārah is deemed impermissible, an alternative view may be adopted. According to this perspective, only the right of usufruct over the mineral land or the mine itself is transferred to the lessee. In such a case, the lessee acquires ownership of the extracted minerals either through acts of possession in the case of surface mines or through the reclamation and development of underground mines in accordance with the legal principles governing the acquisition of ownerless resources. بهره‌برداری از معادن به‌عنوان یکی از منابع مهم ثروت عمومی، در موارد متعددی از سوی مالکان یا متولیان قانونی آن‌ها به اشخاص متخصص واگذار می‌شود. یکی از قالب‌های حقوقی برای این واگذاری، عقد اجاره است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا بهره‌برداری از معادن با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص آن می‌تواند در قالب عقد اجاره و مطابق با شرایط صحت اجاره در فقه امامیه، تحقق یابد یا خیر. در این راستا سازگاری ارکان مهم صحت عقد اجاره مانند: استهلاک‌ناپذیری عین مستأجره، معلوم بودن منفعت، عین نبودن منفعت و مملوک بودن عوضین ضروری است . یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با لحاظ معیارهای عرفی در تشخیص منفعت و بقای ماهوی عین معدن، عقد اجاره می‌تواند راهکاری معتبر برای واگذاری بهره‌برداری از معادن و تملیک مستقیم مواد معدنی محسوب شود. اما چنانچه تملک مواد معدنی از رهگذر عقد اجاره پذیرفته نشود، می‌توان به دیدگاهی دیگر تمسک جست که بر اساس آن، تنها حق انتفاع از زمین معدنی یا خود معدن در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. در چنین فرضی، مستأجر با انجام اعمال حیازت در معادن ظاهر یا اقدام به احیای معادن باطنی، وفق قواعد تملک مباحات، مالک مواد معدنی مستخرج خواهد شد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79624_532eb9c624ee14dde05d75f23d9ef1a0.pdf