دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 Distribution of non-financial obligations of the heir to the heirs from the perspective of Imamiyyah jurisprudence and Iranian law توزیع تعهدات غیرمالی مورث برای وراث از منظر فقه امامیه و حقوق ایران 147 180 79660 10.22034/jrj.2025.72575.3032 FA احسان حضرت زاده دانش پژوه سطح چهار فقه و حقوق خصوصی. مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی. قم. ایران. Journal Article 2025 08 27 During the course of life, a person incurs various obligations through contracts, unilateral juridical acts, and legal events. Certain obligations are intrinsically personal in nature and, due to their dependence upon the specific characteristics or capacities of the obligor, are extinguished upon death. By contrast, another category of obligations lacks an inherently personal character, and their performance does not depend upon the individual attributes of the obligor. The principal question addressed in this study is whether, upon the obligor’s death, such obligations are transferred to the heirs or instead lapse entirely<strong>.</strong><br />Employing a library-based research method and adopting a descriptive, analytical, and critical approach, this study demonstrates that three principal theories have been advanced concerning the legal nature of the estate in Imāmī jurisprudence and Iranian law: (1) the continuance of the decedent’s ownership after death; (2) the immediate transfer of ownership to the heirs; and (3) the recognition of the estate as an independent juridical entity<strong>.</strong><br />The first theory is primarily grounded in Qurʼānic verses, narrations (<em>ḥadīth</em>), and the consensus (<em>ijmāʿ</em>) of jurists. The second theory, in addition to these sources, relies upon jurisprudential maxims such as the principle that “property cannot remain without an owner” (<em>al-māl lā yabqā bilā mālik</em>). The third theory—shaped in part by comparative engagement with Western legal systems—emphasizes the precise determination of the moment of transfer and the suspension of the heirs’ right of disposition until the completion of estate administration and settlement<strong>.</strong><br />The analytical conclusion of this study is that, through a synthesis of these three perspectives, the notion of a temporary juridical personality of the estate can be derived within Imāmī jurisprudence. According to this view, the property of the deceased acquires an independent legal status from the moment of death until the completion of settlement procedures. Only after the discharge of debts and obligations does definitive ownership transfer to the heirs<strong>.</strong><br />The findings further indicate that pecuniary debts are transferable and are satisfied from the estate prior to distribution. Non-pecuniary obligations, however, due to their intrinsically personal character, are extinguished upon the death of the deceased, even where they entail incidental financial consequences. In this respect, the Iranian legal system appears to confront a legislative lacuna concerning the treatment of the deceased’s non-pecuniary obligations, resulting in divergent doctrinal opinions and practical challenges within judicial practice<strong>.</strong> انسان در جریان زندگی خویش، به‌واسطۀ قراردادها و سایر وقایع حقوقی، با تعهدات متنوعی روبه‌رو می‌شود. برخی از این تعهدات ماهیتی شخصی دارند و به دلیل وابستگی به ویژگی‌های فردی متعهد، با مرگ او پایان می‌پذیرند. در مقابل، دسته‌ای دیگر قائم به شخص نبوده و انجام آن‌ها به توانایی‌های فردی وابسته نیست. پرسش اصلی پژوهش آن است که در صورت فوت متعهد، آیا این تعهدات به وراث منتقل می‌شوند یا ساقط خواهند شد؟<br />این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی - تحلیلی و انتقادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دربارۀ ماهیت حقوقی ترکه، سه دیدگاه عمده وجود دارد: بقای مالکیت مورث، انتقال فوری به وراث و شخصیت حقوقی مستقل ترکه. دیدگاه نخست بیشتر بر آیات، روایات و اجماع فقها استوار است؛ دیدگاه دوم افزون بر این مبانی، بر قواعد اصولی مانند «المال لا یبقی بلا مالک» تکیه دارد و دیدگاه سوم با تأثیرپذیری از حقوق غربی، بر تعیین زمان دقیق انتقال ترکه و تعلیق تصرف وراث تا پایان تصفیه تأکید می‌کند.<br />نتیجۀ تحلیلی پژوهش آن است که با تلفیق سه نظریۀ یادشده، می‌توان از مفهوم شخصیت اعتباری موقت ترکه در فقه امامیه بهره گرفت؛ بدین معنا که دارایی متوفی تا زمان تصفیه، دارای حیات حقوقی مستقل است و پس از انجام دیون، به صورت قطعی به وراث منتقل می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان داد که دیون مالی قابل انتقال به وراث هستند؛ اما دیون غیرمالی به دلیل ماهیت شخصی، با مرگ متوفی پایان می‌یابند، حتی اگر آثار مالی تبعی داشته باشند. بر این اساس، نظام حقوقی ایران در زمینۀ تعهدات غیرمالی متوفی با خلأ تقنینی مواجه است و این امر موجب بروز اختلاف‌نظرها و چالش‌های عملی در رویۀ قضایی می‌شود. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79660_9b3c5d77bdc4da40cea2771c9aa3233a.pdf