مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 Feasibility of delegating the jurisprudential decision of the Guardian Council in Sharia supervision of regulations امکان سنجی تفویض رأی فقهی شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مقررات 1 1 80417 10.22034/jrj.2026.73800.3113 FA سید احسان رفیعی علوی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه حقوق دانشگاه باقر العلوم قم محمد دلیری دانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق دانشگاه باقرالعلوم(ع) Journal Article 2025 12 29 In explaining the reason for the upcoming research, it should be mentioned that, according to the supervisory duty of the Guardian Council on the Islamic nature of all national laws, whenever a complaint against the laws approved by the government is submitted to the Administrative Court of Justice, this complaint is sent to the Guardian Council for consideration and comment. It is sent and the opinion of the jurists of the Guardian Council is mandatory for the general board and specialized boards. The volume of these complaints is large and the limitation of the members of the Guardian Council causes the proceedings of the Guardian Council to take place with a delay of one to two years, which causes the violation of public rights and dissatisfaction.<br />To solve this problem, after examining the legal aspects of this issue, the words of the jurists regarding the imitation of mujtahid were first examined. The totality of these investigations shows that the Guardian Council can entrust this supervisory task of delegating the decision of the mujtahid in the assumption of necessity or delegating the right to adjudicate to a group of jurists, and this group will provide answers to it after examining the various aspects of each issue, and the Supervisory Council To have a technical and methodological approach to the views of this group.<br />The most important function of this idea is that due to the presence of experts in various fields, guard riding supervision is done in the shortest possible time and with higher quality. این پژوهش به بررسی امکان فقهی تفویض رأی فقهی فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین می‌پردازد. مسئلۀ اصلی آن است که آیا نظارت شرعی شورا قائم به شخص فقهای آن است یا می‌توان بخشی از فرایند تکوین و تنظیم رأی را به نهادی تخصصی واگذار کرد. ابتدا ماهیت نظارت شرعی فقهای شورا در سه ساحت افتا، قضا و حکمرانی تبیین می‌شود و سپس حدود تفویض در هر ساحت، با تفکیک موضوع‌شناسی، تهیه و تنظیم رأی پیشنهادی و تصویب نهایی، ارزیابی می‌گردد.<br />یافته‌ها نشان می‌دهد که در مقام افتا، رأی مجتهد دیگر برای فقیه شورا جایگزین اجتهاد و احراز شخصی او نمی‌شود؛ اما واگذاری موضوع‌شناسی، گردآوری و تحلیل ادله و تنظیم رأی فقهی پیشنهادیِ مستدل، با حفظ بررسی و تصویب صریح اکثریت فقهای شورا، قابل دفاع است. در مقام قضا نیز بحث صاحب مناهل دربارۀ اذن به غیرمجتهد برای قضاوت بر پایۀ فتوای مجتهد زنده، ناظر به فرض فقدان قاضی مجتهد و ضرورت جلوگیری از تعطیل حقوق و هرج‌ومرج است و نباید دلیل جواز تقلید مجتهد در افتا تلقی شود.<br />در ساحت حکمرانی، تشکیل «دیوان تخصصی فقهی نظارت بر مصوبات» نوعی سازمان‌دهی نهادی برای انجام تکلیف اصل چهارم قانون اساسی است، نه انتقال صلاحیت نهایی مقرر در اصول چهارم و نود و ششم. مقاله، برای عملیاتی‌کردن این نتیجه، متن مواد پیشنهادی الحاقی به آیین‌نامۀ داخلی شورای نگهبان را ارائه می‌کند؛ بر اساس این مواد، دیوان می‌تواند رأی فقهی پیشنهادی را تولید و تنظیم کند؛ اما آن رأی تنها پس از تصویب صریح اکثریت فقهای شورای نگهبان اثر حقوقی می‌یابد و به آنان مستند می‌شود.