دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 4 2017 02 19 The Effect of Mughal Empire Mastery on the Imāmiyah Jurisprudential Precept Change for Establishing Governments تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت 9 31 64483 10.22081/jrj.2017.64483 FA محمد صادقیان هــــرات دانش آموخته حوزه علمیه خراسان مهدی قاسمی دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، دانشجوی دکتری رشته مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم Journal Article 2017 10 08 The Effect of Mughal Empire Mastery on the Imāmiyah Jurisprudential Precept Change for Establishing Governments Muhammad Sādeqiān Herat Mahdi Ghasemi Abstract Mughal Empire mastery in the political arena led to the Islamic world change of attitude and consequently change of Imāmiyeh jurisprudents’ attitude change in the issue of government and made them consent the pattern change of government from “Allah’s Successor” to “Islamic Ruler”. Before Mughal attack, all Imāmiyeh Shiite jurisprudents agreed upon the negation of legitimacy for any other government except the Infallible Imams’ government and any limited cooperation with such governments were merely allowed in case of obligation. Thus, this principle was not violated and this change of attitude lead to the mastery of theological viewpoints on the Imāmiyeh Shiite jurisprudents views. However, in the area of non-Muslim Mughal mastery, the factors of Imāmiyeh Shiite jurisprudents distance from central power and their reluctance to confirm and cooperate such an empire were really degraded and they accepted to shoulder the burden for carrying out some of the duties of infallible imams in the issue of ruling the society. They changed the definition of the term “Justice for Islamic Rulers” and directed the present condition of the time in favor of “Confirmation of Political Rulers’ Legitimacy” discourse. ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفة اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حملة مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطة مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجة استیلای دیدگاه‌های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر ادارة جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش‌آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483_278e95d3be67ca1e59b37bb6a289288a.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 4 2017 02 19 The Role of Specific Brief in Cleaving the General Revisited بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام 33 44 64508 10.22081/jrj.2017.64508 FA بلال شاکــری دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان؛ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی Journal Article 2017 10 12 The Role of Specific Brief in Cleaving the General Revisited Belal Shakeri Abstract Cleaving to the general in cases where specific reasoning is brief is regarded among the most important issues Osuli scholars have raised. The popular method for encountering this phenomenon is that several countenances for this issue are proposed and then all of these countenances are studied. This paper discussed the theory that before investigating the mentioned countenances, some fundamental principles should be examined, as confirming some principles in Osul science causes that cleaving to the general in all countenances is allowed unconditionally, while some others are not and the difference in the raised countenances is merely meaningful due to some basic principles. Therefore, the current method for investigating this issue seems not to be correct and demands a drastic revision. از جملة مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل‌بودن دلیل خاص است. دراین‌باره شیوۀ متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما در نوشتار پیش ‌رو، این نظریه را مطرح کرده‌ایم که پیش از بررسی صورت‌های مطرح‌شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می‌شود در تمام صورت‌های مطرح‌شده، تمسک به عام را به‌صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت‌های مطرح‌شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریۀ مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508_5bff9afecabee3708a70f9e3c9a3049b.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 4 2017 02 19 A Critique on Interpreting Will Evidences in Jurisprudence نقدی بر تلقی اراده در فقه 45 68 64509 10.22081/jrj.2017.64509 FA روح الله آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران Journal Article 2017 10 12 A Critique on Interpreting Will Evidences in Jurisprudence Abstract As its nature depicts, will is considered among the rare concepts raised in central and general topics of different social sciences such as law. Analyzing the legal identity of will is infeasible given it is not studied in other sciences, namely, philosophy, Islamic theology, psychology and ethics. Specifically, we need to know that there is a significant relationship between the role of will in such sciences and the legal and jurisprudential issue of will. Analyzing will with the help of such sciences is a novel phenomenon. Moreover, such an approach would end in a) getting to know the confinement of the will theory with the help of an ethical and a philosophical analysis of will b) a better statement of rules and effects of will and analyzing its defects with the help of a mental analysis of the will, and c) justifying the stablished separation between intention and satisfaction with the theological analysis of the will; an approach which states will in its confinement framework comprehensively in one way and will not approach will vs. ethics and other mandatory expediencies such as order as an omnipotent phenomenon on the other hand, contrary to the broad and dominant perspectives of the supreme Islamic jurists. اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه‌دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به‌ویژه فلسفه، کلام، روان‌شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به‌خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح دربارۀ اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به‌مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می‌انجامد: به‌کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می‌شود و به‌کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می‌شود و به‌کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می‌شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت‌های آن تبیین می‌کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم‌الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و دهها اثر حقوقی دیگر که هم اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آنها است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509_a494f50df92c45576b63ce7e6eeab2fe.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 4 2017 02 19 A Jurisprudential and Legal Investigation of the Feasibility of Abolishing Imprisonment in Crimes against Family Institution بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده 69 89 64524 10.22081/jrj.2017.64524 FA محمدرضا حائری زاده مقدم دانشجوی دکتری عبدالرضا جوان جعفری دانشیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری مقدم دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2017 10 16 Abstract Mohammadreza Haerizade As the most fundamental unit of the society, the unit of family plays a significant role in the prosperity of individuals and society. Thus, the necessity of giving solutions for protecting the family institution from social problems and corruptions is of great importance. One of the punishments stipulated in positive law with respect to the crimes against family institution is the imprisonment punishment whose consequences signals that there is no harmony between the philosophy of charging this crime with different cases which may inherently end in causing crises and intensified problems. To spot the above problem, the present paper has adopted a descriptive-analytical research method to mention the consequences and effects of imprisonment, especially regarding the family crimes. To meet this end, jurisprudential indices and documentations (in light of Shariah objectives and aims) were scrutinized. The results of the study revealed that regarding the troubles of imprisonment, the law-maker had better to reconsider the current law and does it best to lessen imprisonment from family crimes and to replace alternative crimes. نهاد خانواده، به‌مثابه بنیادی‌ترین واحد اجتماع، نقش بی‌بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند؛ لذا چاره‌اندیشی دربارة نفوذ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعۀ جرائم‌ مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفة وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی‌تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به‌ویژه در جرائم‌ خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات‌هایی دیگر غیر از حبس در حوزة جرائم‌ خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به مفاسد به‌کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون‌گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس‌زدایی از جرائم‌ خانوادگی و اعمال مجازات‌های جایگزین بکوشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64524_dd9bdc4ccab9950b37b2adde05807dbc.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 4 2017 02 19 The Principles of the ‘Authority of Presumption to the Knowledge’ and the Mechanisms of its Diagnosis مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن 91 118 64525 10.22081/jrj.2017.64525 FA ابوالفضل علیشاهی دانشیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج ابوالحسن بختیاری استادیار گروه معارف دانشگاه یاسوج محسن تسلیخ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج Journal Article 2017 10 16 Abstract Presumption approximate to knowledge is the firm belief to the knowledge which leads to the certainty and calmness of the soul. This kind of presumption is mentioned under different titles such as certainty presumption, firm presumption, custom certainty, certainty knowledge, and common and custom knowledge by Islamic jurists and are being excluded from the verses of presumption. Albeit it does not enjoy a natural authority, it has been proven by the indications of the Book, the Intellectuals’ Conduct, the Wisdom, and the Priority Analogy. To obtain such a knowledge, some kinds of means and sources are as expansion, consensus, knowledge of the things, and successive transmission. Presumption approximate to knowledge has found different applications in jurisprudence. For instance, it could be used to prove authenticity of different cases such as sound tradition, the inner and outer contradiction, purely-slaughtered animal purity, knowing the Qiblah direction, the place of salat prayer, proving the witnesses’ justice, and emulating the branches of religion, as well as other cases such as judicial problems. «ظن متآخم» به‌معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می‌شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقیهان به‌کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنّی از شمول آیات نهی‌کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله‌ای همچون کتاب، سیرۀ عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به‌اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می‌توان از آن به‌منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64525_419e65a734c094bcd95b4f16117ea58a.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 4 2017 02 19 A Jurisprudential Reflection on the Article 665 of the Islamic Penal Code درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی 119 154 64527 10.22081/jrj.2017.64527 FA صالح منتظری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران محمد محسنی دهکلانی دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران علی اکبر ایزدی فرد استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران Journal Article 2017 10 16 Abstract One of the rules ruling over diyyat- compensation payable in case of bodily harm or homicide- is the principle of the diyah for the single or dual body members which are negligently interpreted as odd and even body members. The above-mentioned principle holds that harming any even-body member deserves a full blood-ransom and given somebody harms one of these members, he deserves to pay half of the full blood-money, except the diyah for the two testicles. According to some of Imamiyah jurists, the diyah for the left testicle is two-third of the full blood-money while the diayah for the right one is one-third of it. This view is accepted by the lawmaker of the Islamic Penal Code and is approved and mentioned in the article 665. Having studied the different aspects of this issue and having investigated the five-fold sayings related to this subject, the authors of this paper believe in no distinction between the left and right testicle and argue that each of these testicles enjoy half of a full blood-ransom equally. However, Mukhtar’s saying refers to specific indications and accords with the rules ruling over diyat. یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یک‌تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبین‌بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین‌بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک‌سوم دیه کامل می‌دانند. این نظریه به‌اندازه‌ای مشهور است که حتی قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج‌گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می‌دانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527_7fc08d05d98040a53ef1ce2f6d61b106.pdf