دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 2 2018 08 23 A Reflect on “Theory” in Jurisprudence (Conceptology and Capacity) درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) 7 29 66147 10.22034/jrj.2018.66147 FA علی شفیعی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی Journal Article 2018 11 26 After analyzing different definitions presented for “theory”, the paper considers the following definition as the best one: a general explanation and interpretation of a set of jurisprudential issues that are pervasive and inclusive in form and expanded in concept, and yet have thematic unity and the common points that connect them to each other. Explaining the concept of “theory” and its relation with some similar concepts, the paper is to talk about the present jurisprudence’s capacity of theorization and the causes and factors of lack of theory in this field. The paper concludes that, first, however jurisprudential theory is a newly-emerged term, but it does not mean that theory is foreign to jurisprudence. Second, though the present jurisprudence has a great capacity for theorization, inferring theories from it and maximizing that capacity need to reappraise some bases, methods, and sources of present jurisprudence. برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می‌داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه‌ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عینحال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن‌ها را بههم پیوند می‌دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت‌سنجی آن با پاره‌ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریهپردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این بهمعنای بیگانگی فقه با مقولة نظریه‌ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه‌پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه‌های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره‌ای از مبانی، روش‌ها و منابع فقه موجود است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 2 2018 09 22 Free Association in Psychoanalysis and the Legal Injunction of Relating Sin تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه 31 57 66078 10.22034/jrj.2018.51663.1486 FA احمد مروارید دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد محمدصادق علمی سولا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) مرتضی مدرس غروی دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Journal Article 2018 07 21 Psychoanalysis is a common method in psychotherapy, and one of the important therapy techniques in this method is free association. In this technique, the patient relates whatever comes into his mind during the analytic session to help the therapist to discover his unconscious and prepare the way for treatment. Sometimes the patient also relates his criminal or sinful actions in this process. The question is that, is free association in compliance with the legal injunction of relating sin? To answer the question, first the ground and scope of the decree of relating sin are explored through Shia jurisprudential sources, then the decree’s applicability to psychoanalysis process is examined. Jurisprudential studies show that relating sin is not prohibited as an independent title in jurisprudence but rather is considered as haram only when it is the instance of self-degrading, disseminating sinful deeds, or assisting in sins. So, as primary ruling, relating sin in psychoanalysis sessions is not prohibited because it is not subjected to any of these titles. In addition, relating criminal or sinful actions is permitted in psychoanalysis process, as secondary ruling, in the cases that refusing psychoanalysis treatment causes considerable difficulty or harm for the patient. روان‌تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان‌درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن‌چه از ذهنش می‌گذرد، زمینه را برای شناخت بخش‌های ناخودآگاه و بهدنبال آن درمان فراهم می‌کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت‌کارانه خود را نیز بازمی‌گوید. پرسش این‌جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدودۀ حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان‌تحلیلگری بررسی شده است. بررسی‌های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به‌صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان‌تحلیلگری مصداق هیچیک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به‌علاوه در شرایطی که بدون انجام روان‌تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت‌کارانه نزد روان‌تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078_d77d2c8ebe82bf57f11bdae1e25af7b6.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 2 2018 09 22 A Deliberation of Jurisprudential Bases for Applying Complementary Punishments in Ḥudūd and Qiṣāṣ in Penal Code Sanctioned on 2013/1392 واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 59 80 66070 10.22034/jrj.2018.51605.1481 FA احمد حاجی ده آبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول) مهدی نارستانی دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران Journal Article 2018 07 17 According to the penal code of the Islamic Republic of Iran, a judge is authorized to inflict complementary punishment. After revising Islamic Penal Code in 1392/2013, applying complementary punishment, in addition to taʻzīr (discretionary punishments), was also permitted in ḥudūd (the crimes with religiously prescribed punishments) and qiṣāṣ (the crimes requiring retaliation). Considering the principle of non-permissibility of punishment, the question is that what are the jurisprudential bases for the legitimacy of complementary punishment in ḥudūd and qiṣāṣ? Is that innovation in law supported by jurisprudential grounds? However this kind of punishment is permissible, as a primary or secondary ruling, resorting to some hadiths and sub-titles, but examining the hadiths shows that complementary punishment is assigned for some special cases and there is no way to generalize it through the annulment of the specification or refinement of the basis of the ruling. In addition, sub-titles are not strong enough to allow leaving the basic principle of non-permissibility of punishment, which is supported by concrete jurisprudential proofs, and to give the permission to apply complementary punishment in every crime requiring ḥudūd, qiṣāṣ, or even indisputable taʻzīr punishments. در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه‌بر مجازات‌های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می‌شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی‌توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به‌صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می‌باشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 2 2018 09 22 An Inquiry into the New Instances of Ḥirz (the secured place) and Proving Ḥadd for Electronic Theft from the Viewpoint of Jurisprudence and Law جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق 81 99 66146 10.22034/jrj.2018.66146 FA سعید ولوی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران مریم آقایی بجستانی استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران محمد روحانی مقدم استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران Journal Article 2018 03 21 One of the conditions required to prove the ḥadd (religiously prescribed punishment) of amputation for the theft that causes ḥadd is the violation of ḥirz (the secured place). Most jurists define ḥirz as a closed or locked place so others are not allowed to enter without permission. Examining jurisprudential views shows that there is no consensus on the element of “place”, and the emphasis is put on convention to recognize the true sense of ḥirz; in other words, ḥirz happens when a thing is safeguarded against theft. Considering the increasing electronic activities and that the concept of property has gone beyond external objects, it is necessary nowadays to work on the new instances of ḥirz. The items like bank accounts, credit cards, electronic smart cards, online passwords, E-Signature Token, emails, personal information, usernames, personal applications, and digital version of essays are considered as new examples of ḥirz. Exploring early jurists’ views and their criteria for defining ḥirz, the paper insists that electronic theft constitutes the violation of ḥirz because data and digital information has financial value, so the criminal would receive ḥadd for theft if other requirements are fulfilled. هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 2 2018 08 23 A Reappraisal of the Place of Arsh (compensation) in Lease Contract باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره 101 117 66148 10.22034/jrj.2018.66148 FA محمد امامی عضو هیات علمی غلامرضا یزدانی عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران Journal Article 2017 04 24 If one of the exchanged things in a contract is defective, the injured party has the option of defect and can cancel the contract or claim arsh (the compensation for the difference between a defective and sound thing) instead. While when the object being leased is defective, the lessee holds no right to claim arsh according to the Iranian Civil Law. Whereas apparently the Civil Law, specifically article 456, grants the right for claiming arsh to the lessor when the payment is tangible property and is defective. This kind of approach to Civil Law is inferred from non-famous jurists’ view which, considering jurisprudential sources and the nature of arsh, seems weak and is not a suitable source for legislation. Arsh, in fact, is peculiar to sale contract and generalizing it to other contracts, including lease, is not allowed. Therefore, it is necessary to amend the article 478 of Civil Law regarding lease contract, and to revise the article 456 of Civil Law. در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 2 2018 08 23 The Theory of Compensating Certain Lost Profit Damage in Imamiya Jurisprudence نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه 119 143 66149 10.22034/jrj.2018.66149 FA سید ابوالقاسم نقیبی معاون آموزش مدرسه عالی شهید مطهری تهران و عضو هیات علمی مدرسه عالی روح الله زارچی پور دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران Journal Article 2018 06 18 Lost profit damage refers to the damage due to losing the profit because of the actions of an infringer or the profit that the obligee would have been received if the obligor had fulfilled his obligation; no matter whether the profit is generated from a specific property or person, or is received merely because of fulfilling the obligation. Imamiya jurists have a difference of opinion over compensating lost profit damage. Some jurists do not believe in compensation for lost profit damages presenting the reasons that lost profit is not subsumed under the rubric of damage, potential profits have no financial value, such profits do not exist in practice, and the lack of causality. On the other side, the proponents of compensation for lost profit damage resort to the principle of lā-ḍarar (denial of injury or malicious damage), the principle of itlāf and tasbīb (causing direct or indirect damage or loss), the financial value of profits, and intellectuals’ stipulation. Scrutinizing the reasons presented by the proponents and the opponents shows that only some cases of lost profits are subjected to compensation by the proponents, while the opponents reject the compensation for lost profits in some other cases. Therefore, the paper concludes that certain lost profit damage is compensable and contingent lost profit damage is not compensable. Certain lost profit damage refers to the cases in which the disruptive action’s role as the exclusive cause of damage is confirmed, while such role is not demonstrated in contingent lost profit damage. خسارت عدم‌النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان‌بار یا با اجرای تعهد به‌وسیله متعهد برای متعهدله پدید می‌آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می‌شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم‌النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه‌، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته‌اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده‌اند. با امعان‌نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم‌النفع درمی‌یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم‌النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته‌اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم‌النفع را غیرقابل‌جبران دانسته‌اند. از‌این‌رو، در این نوشتار خسارتِ عدم‌النفع محقق‌الحصول، قابل جبران به‌شمار آمده، خسارتِ عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع غیرقابل‌جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم‌النفع محقق‌الحصول از محتمل‌الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم‌النفعِ محقق‌الحصول با فعل محروم‌کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می‌شود درحالی‌که چنین رابطه‌ای در خسارت عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع محرز نیست. این مقاله به‌روش توصیفی تبیینی و به‌شیوۀ کتابخانه ای صورت گرفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf