دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 The Validity of Future Time Presumption of Continuity in Deducing Legal Rules اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی 7 30 66152 10.22034/jrj.2018.66152 FA مجتبی الهی خراسانی مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان امیر زاهدی دانش آموخته سطح سه فقه مقارن و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 0009-0003-2819-9066 Journal Article 2018 11 27 Presumption of Continuity (Istishāb) is one of the most applicable evidences in deducing legal rules, one of which is future time presumption of continuity according to definite and uncertain time. Future time presumption of continuity means that given all the three sureness time, doubt, and definite happen at present before the obliged but the uncertain time is presumed in the future, it is reinstated from its continuation to the future. Likewise present common type of presumption of continuity, such a kind of presumption of continuity has got paramount significance and application to jurisprudence and deduces rules. However, most of Osūli scholars have failed to discuss it and trivial discussion have been made regarding to this type of presumption of continuity in Osūli books, albeit there are some evidences to the effect that future time presumption of continuity could be proved. The traditions on the issue of presumption of continuity and conformity of presumption of continuity with future time presumption of continuity prove the validity of future time presumption of continuity and would resolve the proposed problems in this regard. Similarly, a review of its applications to jurisprudence such as bedār permissibility, blood money non- reparation, early transaction necessity, trustee's justice, fetwā alteration, and etc. all show the significance of this type of presumption of continuity. استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی میباشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ـ همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152_7f74f1ab6cd01d883f68aa336704eee3.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 A Reflection upon Using Lots in Contradiction تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم 31 52 66144 10.22034/jrj.2018.66144 FA میرزا محمد واعظی طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری سید محمد تقی قبولی دانشیار دانشگاه فردوسی محمد تقی فخلعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2018 05 24 The objective examples of two contradictory rules could be seen in so many instances and clarifies the investigation of the metrics for identifying the most important ones which have not been examined closely. The present paper has focused on the status of using lots among the metrics of preference in the contradiction issue. To be noted that, the one who is charge of deducing the most significant looks for the criteria for preferring a rule to the others and by resorting to the rationality, he refracts the metrics of preference so that he could conclude or see it likely to rule against or for one of the contradictors. Having stated the types of contradiction and using lots rules, this paper is to analyze and investigate jurisprudential examples in this regard and discusses the conditions of using lots in different categorizations of contradiction. According to the authors, the applicability of lots given the indications and practical principles are met should be taken into account, while the definite and probable metrics are (un)balanced due to the contradiction of different rights. With respect to two instances of contradiction from the viewpoint of preference, it is acceptable in criterion-based contradiction while in complying contradiction, if the metrics are absent or unbalanced and practical principles are not referable, resorting to the lots is sound, although in most cases optional priority is prioritized to the obligatory ones. نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144_846ff7f083f92ecb337b6b47687533e1.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 Stating Deterrent Crimes with Emphasis on Non-litigious Matters تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه 53 75 66153 10.22034/jrj.2018.66153 FA سجاد روستایی دانش آموخته رشته حقوق جزا و جرم شناسی Journal Article 2017 12 30 Most of the studies done on the analysis of the jurisprudential principles of deterrent crimes have legally justified such crimes based on Osūli principles of preventing any corruptive deed (Sade Zaraye'), the obligation of the obligatory introduction and illegality of illegal introduction and so on and so forth. However, they have all ignored this fact that none of the above mentioned principles could not be considered as general rules and thereof are not generalizable to justify the prohibition of deterrent crimes. The significant issue is studying the end of non-permissibility of such crimes and finally proposing a general rule, so that it could be a comprehensive rule for such crimes, as the lack of formulating rules and frameworks in this respect may lead to deprive committers' rights under the pretext of social rights. According to present research findings, non-litigious institution- a phenomenon which fully supported by the legislator- could be the most acceptable criterion for deterrent crimes. Based on this view, bringing order to the society and citizens' affairs and in general, strengthening the regime are considered among Non-litigious affairs which occasionally are fulfilled by preventing the preliminaries and means which pave the ground for other major crimes. Thus, this is the focal point where the crimes are committed. Therefore, according to this criterion, deterrent crime could be changed to a considerable assumption. بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچکدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیتیافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این باره می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانۀ دفاع از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل می شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153_91bbca50912cb624a28168758df4a949.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 Analysis of the rare jurisprudential opinion about Muslim Women's Hijab تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان 77 101 66243 10.22034/jrj.2018.51307.1450 FA مژده سادات ابراهیمی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد.ایران محمد تقی فخلعی استاد تمام گروه و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی.مشهد.ایران حسین صابری استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی.مشهد. ایران Journal Article 2018 06 19 Analysis of the rare jurisprudential opinion about Muslim Women's Hijab His article is a veil The origin of the parenchyma is necessary, but there is no limit to the agreement of the existence of a menstrual cycle. Most of the scholars considered that it is obligatory to perform a full-fledged prosthesis with the exception of the face and limbs of the eye, as opposed to a rare eye. Aza Angha Shahrt is a proof of truth and perfection and the reason for the weakness and weakness of the rule of Astr, Berlusi Dalil and documents rare critical jurisprudence necessary to look Miersad. Noshta present in the footsteps of Dr. Sir Tarikhi responsible for Hijab and Shinasayi Arai Nadir Dur different roles, analyzed by Annah Pradakht. Barengende Achieved Achievement, Biangar Ansteke Diddagah, a famous theoretician in the field of theoretical and practical analysis, Dard et al 1. Hijab 2. Women's veils & Coverings 3. Judicial Opinions 4. Face and two palms 5. Women's prayer coverings & non-prayer coverings اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشتة حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئلة حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243_2c82d2e06240e699f1161e38e59fef0c.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 e تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص 103 126 66151 10.22034/jrj.2018.66151 FA مهدیه غنی زاده رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان محمدرضا کیخا گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 0000-0003-3434-287x علی تولایی دانشیار دانشگاه یزد Journal Article 2018 07 21 eص دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قلها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر میگردد، مگر در حالتیکه جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را میطلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151_122b4ac39a970fdefe5cb7dd225a0ea8.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 3 2018 12 21 A Comparative Study of Tajarri from Muhaqeq Khorāsāni’s and Imam Khomeini’s Perspectives بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) 127 150 66145 10.22034/jrj.2018.66145 FA طاهر علی محمدی دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول) محمد مهدی زارعی استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 0000-0001-9602-934x حمزه نظرپور دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران Journal Article 2018 01 07 Tajarri means disagreement with legal or intellectual proofs without any disagreement with the fact. Tajarri is among the subject that finds different entities based on the approach taken to it, but as this subject is discussed in the principle of jurisprudence, there might be different views and rulings by the Osūli scholars on that. Muhaqeq Khorāsāni maintains that tajjari is illegal and the one who does so deserves punishment. To support his claim, he mentions some proofs and believes that the motejarri is obliged to do so and Muhaqeq examines the arbitrariness of freewill and determination and he also studies the dimensions of human’s proximity and distance to his lord to shed more lights on this issue. On the contrary to what Muhaqeq has mentioned, having examined the nature of tajarri, Imam Khomeini is of the opinion that motejarri has committed no illegal act and does not deserve any punishment. Thus, he has criticized Muhaqeq by proposing this criterion. Deploying a descriptive-analytical method, the authors have approved the jurisprudential nature of tajarri and approved that Imam Khomeini’s approach to this issue is more authentic on his dispute with Muhaqeq Khorāsāni. Key words: Tajarri, freewill, authority, multiplicity of punishments, Muhaqeq Khorāsāni, Imam Khomeini تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت میشود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته میشود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145_effc97d897d7948d193d63afd111171b.pdf