مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 4 2019 02 20 Analysis of principle of Ijza’ in forced acts واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی 7 30 66831 10.22034/jrj.2019.51780.1494 FA بلال شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی محمدحسن حائری استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2018 08 05 The legitimacy of forced acts of worship in the sense that one becomes forced to do an act without its prerequisites or without some parts or with some obstacles, has not been subject to an independent research as the legitimacy of emergency and Zahiri acts have been. However, by referring to the Usuli and jurisprudential sources and by analyzing the views of faqihs and usuli scholars dealing with examples of this issue an independent principle in this regard can be found. Based on applied analysis five different views have been obtained. From the view point of writers according to the Qur’anic and narrative evidences, the acts which is committed by force are legitimate and by removal of force there is no need to redo or compensate the acts of worship. Therefore the legitimacy of forced acts of worship can be considered as a principle in fiqh and usul as the legitimacy of emergency and zahiri acts are. اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 4 2019 03 20 Thinking in cinology and narrative of continuance from the perspective of Mohaghegh Ardabili بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب 31 53 66833 10.22034/jrj.2019.52793.1583 FA محمد صدری ارحامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد حسین صابری استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی حسین ناصری مقدم دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه Journal Article 2018 12 06 Continuance has a special place in practical principles because of plurality of application and spread of topics . Deployment of view point s of Mohaghegh Ardabili can organize the missing loop s of view points of that age. Two most important principled people ( Sahib Maalem and Saheb Madarek ) are his apprentice . It is possible to recognize view points of Mohaghegh Ardabili in topic of continuance by studding jurisprudential text s of him . This article try to know view points of this creative jurisprudent about authenticity of continuance by jurisprudential text s of him . Unlike most of the principleds after Ansari , Mohaghegh Ardabili did not accept any detailed about authenticity of continuance and he accept the absolute of authenticity of continuance . He believe s the authenticity of continuance by reason of wisdom and believe s that religious reasons are for interpretation and guidance . در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ‏ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان‏دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می‏ کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ‏ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان‏ پذیر است. این نوشتار تلاش می‏ کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می‏ داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66833_bae0a354813af9d9e07eb74a5d8afc47.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 4 2019 02 20 Cancellation and non-cancellation of lease assuming death of both sides in Islamic Jurisprudence انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی 55 77 66832 10.22034/jrj.2019.52301.1548 FA مرتضی رحیمی دانشگاه شیراز دانشکده الهیات بخش علوم قرآن و فقه Journal Article 2018 10 14 Present study, which is conducted in descriptive-analytic way, attempts to investigate necessity and permit lease contract when one sides of the contract passed away. Although most of Islamic jurisprudences have rendered in lease contract as a requirement, there are disagreements for cancellation or non-cancellation of the contract in case of death for the lessor or landlord. Cancellation means complete termination of the contract. Such discrepancies are caused by a number of reasons: first, lease contract is similar to some other permissible contracts like Aariyah and Ja’alah and also similar to other necessary contracts like Bai’a and Mosaghat. Some Sunni jurists consider in lease like Mosaghat and according to what Prophet Muhammad (PBUH) did to Kheibar residents and no renewal of this contract by Abu-Bakr and Omar, they believe that if one side passes away, lease contract is not terminated. Secondly, all Islamic jurisprudential religions think that lease cancellation is possible due to some reasons, but death of one side does not cancel this contract. Besides, different interpretations of Imami hadiths resulted in different conclusions in cancellation or non-cancellation of the contract due to the death of one of two sides of contract. The correct interpretation is that this contract is still valid even if one of the parties of the lease deceases. But in some cases like endowment of the lease term, this contract is not valid anymore.. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66832_93d8c31ba31da304bb8696dd023df93b.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 4 2019 02 20 To analyze The Legal Liability Ensuing from Reduced Value of Current Currency in case of Dissolution and Revocation of Sales Based on custom تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع 79 101 66853 10.22034/jrj.2019.49644.1306 FA سید حسن وحدتی شبیری رییس دانشکده هدی جامعه الزهرا س قم اکبر میرزا نژاد جویباری مدیر گروه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اویس رضوانیان استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی محمد نوراللهی وکیل پایه یک دادگستری. Journal Article 2018 01 04 Abstract: Make abet, is one of the most important and usage of the contracts. usually the price of contractual of the kind of common money is determined. The money price unlike the Gold, silver and other materials has nature credit. This attribute credibility, although contains multiple credit. In the situation that ،the contract selling is dissolution of invalidity, create uncertainties and differences that the most of which the determination of rate and the way of rejected price of contract is useless and curtailed. On these conditions the main question is the reject of price should be the same numbers and digits that the customer has given to the vender, or instead the purpose of truth of reject, is necessary that the credibility and the money price of the buying power at the time of rejection is to be perspective. Now at the investigation, the low says that, in case of contract abrogation, the losing must be paid. Key words: Reduced value of money; nominal value; money purchasing power; current currency; reduced value of consideration. عقد بیع از مهم‌ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می‌گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می‌باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده‌ می‌باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می‌گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می‌آورد که مهم‌ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66853_7c9b530216f07a9182e6cc4cc8281999.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 4 2019 02 20 Mortgage condition in bondage صحت شرط رهن در عقد ضمان 103 120 66852 10.22034/jrj.2019.51398.1457 FA غلامرضا یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس Journal Article 2018 06 26 The principle of the sovereignty of will, when accompanied by traditions such as "Al-Momenoon al-Ihrrvmvm", is the result of the verity of any condition which is entered into the contract, except in circumstances which have been proven by the external reason, the void or the incorrectness of them. One of the conditions that is doubtful is the mortgage condition while making surety. In this way, the deposit of a surety in favor of the guarantor or the content of the loan will be mortgage. The mortgage condition in the contract of guarantee is considered as the subject of jurisprudence and it seems that the first jurisprudent who has mentioned this issue is Seyed Yazdi. Since the design of this issue, the jurists have disputed the validity of this condition. The present paper uses a descriptive-analytical method based on the library method. This study seeks to verify the validity of this condition. In my opinion, the benefit of the mortgage condition, whether it is in favor of the guarantor, should be regarded as a valid condition. اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66852_1c8787362251cc5fc576dad9b1a062e6.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 4 2019 02 20 Coming to the religious jurisprudence of using virtual social networks در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی 121 146 66854 10.22034/jrj.2019.50270.1357 FA محمد شیبانی دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) محسن جهانگیری کلوخی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی سیدعلی اصغر حسینی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد Journal Article 2018 02 25 Social networks are the modern phenomena which have influenced personal and general aspects of human life at international level and it will have more everlasting effects on human life in the future. In Islamic jurisprudence, Shar’i rulings of social media usage can be deduced from two different categories of contradictory arguments. In one side shar’i rulings like reading kutub al-dalla (destructive books) is forbidden, propagation of lechery and falsehood is prohibited, prohibition of spreading destruction in the earth, naafi sabeel (rule which reject all kinds of mastery) and the obligation of self-defense from possible danger etc. say that the usage of social networks is forbidden. On the other hand, Shar’i rulings which emphasize the necessity of paying attention to Muslims affairs, necessity of ordering good and prohibiting evil and the rule that reject any burden or unbearable task etc. describe that social networks usage is lawful. In this research paper arguments, resources and fatwas in the jurisprudent books have been deeply assessed and it is included that in fact social networks is an accurate source to benefit positively and its possible inaccurate usage does not make it totally forbidden. In the same way usage of social media in its original form is allowed, especially for those who are master in its positive usage. Sometimes it becomes obligatory to use social media to preach, spread and support Islam and values of Islamic revolution. But if the usage of social network cause lechery, falsehood, destruction and corruption to spread or enemy to be strong then it is forbidden and Islamic government is responsible to decrease its danger and harms by controlling and filtering some of the destructive networks. شبکه‌های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین‌الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به‌مراتب مهم‌تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی‌الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان به حرمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به‌طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی فی‌نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66854_8f890a05ebf813982b2b148144461302.pdf