مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 The Primary Rule of the Novel Intellectual Conducts Authority in Non-servitude Issues قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات 7 27 68043 10.22034/jrj.2019.53472.1639 FA سعید ضیایی فر دانشیار گروه فقه و فلسفه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ Journal Article 2019 02 02 Abstract There is no controversy in the authority of intellectual conduct in the periods of the infallible imams as confirmed by them. However, there is no doubt in authority of intellectual conduct in the periods of the infallible imams as not rejected by them as well. Although, there are a number of scholars who believe that non-rejection does not suffice and the necessity of confirmation by the imams is the condition of authority, there is a question on the authority and the reason behind it regarding the intellectual conduct unavailable in the period of the imams which has been formed after them. This paper is to discuss the proposed latter issue. According to the author, the former rule is an authority in general intellectual conducts in the area of non-servitude (signatory) rules, while non-authority entails a valid reason. Various reasons have been proposed in this paper in favor of this viewpoint which are valid and trustworthy according to the author. Thus, the problems raised about them are resolved scientifically. However, there are some criticisms leveled against some proposed indications that the author has sated them and believes them to be invalid and inauthentic. در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به نظر نگارنده، بسیاری از آنها اطمینان بخش است، از اینرو، اشکالاتی که درباره آنها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به نظر م یرسد که آنها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043_5c099359b98b177a0347326dc9bbb7c7.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 The Osuli-Jurisprudential Feasibility of Hadith Authenticity Sectioning امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر 29 52 68036 10.22034/jrj.2019.50527.1381 FA سید مصطفی فرع شیرازی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) منصوره بکایی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان محمد تقی فخلعی استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. Journal Article 2018 03 17 The Osuli-Jurisprudential Feasibility of Hadith Authenticity Sectioning [1] Mustafa Far' Shirazi [2] Muhammad Taqi Fakhlaee [3] Mansooreh Bokayee [4] Abstract Sectioning the instances of a tradition regarding its authority is one of the issues which has not been focused on in the subject of solitary hadith in Osuli books. Moreover, this issue has not devoted any discussion to itself in these books explicitly or implicitly. In another sense, there are traditions whose some parts are not authorized due to different reasons while their other parts are trustworthy and valid. Remarkably, this paper is to answer the two questions as follows: How are differences between the parts of a tradition in bearing authority or lacking authority reflected in Osuli and jurisprudential issues? Do scholars accept the separation and sectioning in the authority of the signified related to a tradition? To answer these questions, the researchers have investigated Osuli and jurisprudential sources using a library research method and concluded that in jurisprudent's opinions, the supporters of sectioning are stronger and more frequent than the others, while Osuli scholars' opinions depict that they have confirmed sectioning indirectly. [1] Received in 2018-03-17 Accepted in: 2020-02-21 [2] PhD Candidate of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Ferdowsi University of Mashhad ; E-mail: mostafashirazi334@yahoo.com [3] Professor of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Ferdowsi University of Mashhad ; E-mail: fakhlaei@ferdowsium.ac.ir [4] Instructor of Payam-e Noor University of Mashhad; E-mail: bokaei_2@yahoo.com یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036_dde77cb419fad5a634985647c730a651.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 The Standards of Structuring Jurisprudence and Its Assessment Indices معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن 53 82 68044 10.22034/jrj.2019.52285.1549 FA سید محمد رضی آصف آگاه استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم Journal Article 2018 10 06 Structuring the science of jurisprudence is developed based on logical necessary criteria. There are three criteria in this regards as the intellectual criteria, philosophy of jurisprudence and internal jurisprudence criteria for structuring jurisprudence. Logical criteria are the common and necessary ones for developing a structure. The criteria pertaining to the philosophy of jurisprudence are preferential ones, the jurisprudents have clarified using them. However, the internal jurisprudence criteria are preferential ones which are derived from jurisprudence. Having defined different criteria for structuring, the author has evaluated and investigated the internal jurisprudence criteria such as: comprehensiveness, inclusiveness, united basis, distinction of categorizations, coherence, objectivity, responsiveness in the area of logical criteria, criteria for the intention proximity, being mundane or pertaining to the hereafter, natural desirability, the goal of shariah legislation, corruption disposal and gaining benefit, preserving the shariah goals, humanistic communications, the life's natural stages, carnal forces perfectionism, human's needs, the right in the criteria for jurisprudential philosophy and the criteria for the assigned deeds type, subject type, rule type, the assigned guilds, the assigned person's status, the effects and requirements of the assigned person's deeds. Jurisprudential structures could be evaluated based on different criteria which are categorized under standards. Investigating the (non-)jurisprudential sources, the structing criteria are extracted. ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی است که از فقه گرفته شده اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدفداری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمالیابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخصهای مختلفی میتوان ارزیابی کرد. شاخصها ذیل معیارها قرار میگیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتابهای فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044_b682252aad80f4ff617df4d0a0c30e06.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 The Jurisprudential Rule for Replying to One's Salutation in Non-oral Verbal Modern and Traditional Communications حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن 83 104 68038 10.22034/jrj.2019.50164.1348 FA مصطفی همدانی دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزة علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم Journal Article 2018 02 17 Replying one's salutation (saying salām) is obligatory in verbal communications while it has a special rule in non-verbal ones. The present research has investigated this issue in different kinds of non-verbal traditional and modern and communications and has attempted to get use of the scientific analysis of these communications and analyzing their structures with respect to the categorizations of kinds of communication using a jurisprudential point of view. Such kind of analysis is performed so that the researcher could compare the salutation rules to its related verse in the Qur'an, hadith, and the earlier scholars' jurisprudential opinions. Furthermore, the researcher could extract the related rules of different types non-verbal communications using these sources and opinions. The results of the study show that replying one's salutation is obligatory in types non-verbal interpersonal communications either in its traditional type such as writing paper letters or in its modern type such as sending short messages (SMS) or sending e-mails. This rule is not applicable to mass communications such as radio or TV be it live or not, while regarding group communications, the rule depends on the type of communication and its grounds. پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادلة فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیة تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورتهای نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان فردی چه سنتی چون نامه نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038_130720f6a861185bee76915596f3c82b.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 Investigating the Rule of a Woman's Looking at the Suitor in the Proposal Marriage Ceremony بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری 105 124 68040 10.22034/jrj.2019.51649.1485 FA سید ابوالفضل موسویان استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید قم، علی اصغر حدیدی دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم Journal Article 2018 07 19 Sayid Abolfazl Mousaviān [2] Ali Asghar Hadidi [3] Abstract One of the rules related to Muslims is the unlawful looking at nā mahram which isdeterminated by jurisprudents. This rule has an exception which is the man's looking to the woman in proposal marriage ceremony. Imamiyeh jurisprudents typically do not apply this rule in women and believe that due to unspecified reasons, one should resort to the proofs of unlawfulness and the believe that the woman's looking at the man in proposal marriage ceremony is unlawful. Using a descriptive-analytical method, the researchers proved that there are sufficient proofs on the permissibility of woman's looking at the man. The scholars' criticisms leveled against the negation of the woman's looking are open to criticism which seemingly could be applied in the case of permissibility proofs for women. Such proofs include the traditions indicating the price's high sums and establishing accordance with not only men's looking at women but also the reverse is true, as well as the proofs which impose the similar rights and duties to both men and women, such as the verse 228 of the Bqareh Chapter which could be applied in the issue of women's looking at men in the marriage proposal ceremony. Likewise, the rule of harm negation could be applied in this issue, but in the case of necessity reason, the unlawfulness rule is violated where it is proved to be a minor one by the custom. However, it is clear that in this reason, no one can believe in permissibility more than necessity. [1] Received in 2018-07-19 Accepted in: 2019-06-11 [2] Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Mufid University of Qom; E-mail: moosavian@mofidu.ac.ir [3] PhD Candidate of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Mufid University of Qom. (Paper extracted from the PhD Thesis); E-mail: dr.hadidi@chmail.ir یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمیدانند و معتقدند بهسبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می‌رسد ادله جواز را می‌توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر میگیرد. ادلهای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار میدهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری میتواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی میتواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمیتوان قائل به جواز شد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040_da9d0bfaff6a9d76be71d6b15a48a000.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 Investigating a New Opinion by Ayatollah Khouei in Khoms's Relative Security بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس 125 140 68039 10.22034/jrj.2019.53120.1609 FA سید محمدوحید طبسی حائری مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت تهران محمدرضا کاظمی گلوردی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Journal Article 2019 01 02 Mohammad Reza Kāzemi Glordi [2] Sayid Muhammad Vahid Tabasi Hāeri [3] Abstract As a financial obligatory in Islam which is considered as a servitude act, khums (the one fifth of each Muslim's income per year) improves a society's economic development and influences on poverty eradication. There are many issues regarding khums one of which is its decrease after the initial increase. There are two basic opinions in this respect: the majority of jurisprudents' opinion, and Ayatollah Khouei's viewpoint who believes in relative security of khums. Ayatollah Khouei's novelty in this respect has noticeable effects. Investigating these two viewpoints analytically and descriptively based on common jurisprudential methods and analyzing their proofs, this paper maintains that Ayatollah Khouei's opinion is stronger. While investigating theses opinions, the researchers came to this conclusion that relative security of khums is achievable. [1] Received in 2019-01-02 Accepted in 2019-05-02 (The paper is extracted from PhD Thesis) [2] Instructor of Advanced Level Courses of Mashhad Seminary and Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Islamic Azad University of Mashhad; E-mail: k.h.p198654@gmail.com [3] Instructor of Advanced Level Courses of Mashhad Seminary and PhD Candidate of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Islamic Azad University of Mashhad; E-mail: v.tabasi@yahoo.com خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبۀ عبادی آن، در توسعۀ اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریۀ عمده وجود دارد: یکی نظریۀ مشهور فقهاست و دیگری نظریۀ آیتالله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادلۀ آنان، نظریۀ محقق خویی را بهصواب نزدیکتر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسیها، ضمان نسبی خمس به دست آمده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039_ee8a5341738827b6324cdec1586ec49b.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 4 2020 02 20 The Feasibility of the Adjusting the Traditions regarding Depreciation امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام 141 162 68042 10.22034/jrj.2019.51928.1512 FA سید محمود طباطبایی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) ایوب اکرمی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد محمد جواد عنایتی راد استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2018 08 23 Sayid Mahmud Tabātabāyee [2] Ayoub Karami [3] Muhammad Javād Enāyati Rād [4] Abstract Nowadays, due to the overpopulation and technology development, producing the edibles is carried out in a large scale and is industrialized. However, food is no longer in production using traditional methods. In addition of producing the edibles, huge food companies produce edible additives as colors, fats, preservatives, and so on and so forth under the name of e-number. Some of such additives are taken from unlawful animals like pig or the limbs of a non-slaughtered animal according to shariah laws which are considered unlawful according to Islamic jurisprudence. There are some propositions in jurisprudence which could act as a rule in solving parts of the problem in this respect, such as the depreciation rule. Depreciation means customary extinction of an additive in the mixed object so as to the name of the additive is not used for the product. Showing different cases of using the depreciation proposition in jurisprudence, this paper is to prove that this rule is among newly developed jurisprudential rules and to enrich it based on different traditions with respect to jurisprudence. [1] Received in 2018-08-23 Accepted in 2019-05-02 [2] Assistant Professor of Mashhad University of Medical Sciences ; E-mail: tabanet@um.ac.ir [3] Assistant Professor of Islamic Knowledge Department at Ferdowsi University of Mashhad; E-mail: akrami-a@um.ac.ir [4] Assistant Professor of Islamic Knowledge Department at Ferdowsi University of Mashhad; E-mail: enayati-m@um.ac.ir امروز به جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به صورت گسترده و صنعتی انجام می گیرد. شرکتهای بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنیهای خوراکی به عنوان رنگها، چربی ها، نگهدارنده ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام میکنند. برخی از این افزودنی ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه میشود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزارهها مسئله ای است با نام استهلاک. استهلاک به معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042_df11cb96e6a34e24e096961e4adfaf07.pdf