دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 Criticizing the Principle of Validity of ‘Priority the Corruption Prevention on Expediency Attracting’ نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» 7 40 70123 10.22034/jrj.2020.53315.1627 FA علیرضا عابدی سرآسیا استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران، (نویسنده مسئول) رایانامه: a-abedi@um.ac.ir سیده رقیه حسینی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران Journal Article 2019 01 18 Abstract The principle of ‘Priority the corruption prevention on expediency attracting’ is one of Fiqhi principles which has been cited in various Fiqhi and Usuli issues, but not independently examined. With a descriptive-analytical approach, this study shows that although some contemporary thinkers have denied the implementation of this principle in legal issues, there are many reasons for its validity. The false imagination which says that the concept of this principle is the priority of absolute corruption on absolute expediency is the most important origination of denial of that principle. Since this principle is concerned with genus and nature of corruption and expediency, it is not inconsistent to give priority to one of the expediency’s items for another reason over corruption. With this explanation, it is clear that this principle come up under Aham (the most important) principle. In such a way, what is the most important one takes precedence in the conflict between corruption and expediency, and corruption prevention takes precedence in the case of equality. قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده‌است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده‌اند، اما ادلۀ متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم‌ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در‌حالی‌که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین‌رو منافاتی ندارد با این‌که یکی از افراد مصلحت به‌جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می‌شود که این قاعده در ذیل قاعدۀ تقدیم اهم مطرح می‌شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می‌شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم‌چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعدۀ مذکور، ادلۀ مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده‌است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123_0dfc49d27b6e4d2022496e20313bf2f3.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 General Principles of Judging the Authenticity in Prudential Concealment Behavior; Investigating the Contexts in the Field of Worships and Transactions مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات 41 72 70130 10.22034/jrj.2020.56643.1966 FA محمّدرضا منوچهری نایینی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ محمّد حکیم طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com Journal Article 2020 01 21 Imami Jurists, due to the importance of prudential concealment (Taqīyah) in the Shiʻi thought system and to great emphasis of Islamic Shariʻa on this subject, have regarded in explaining its effects as greatly significant, taken to its legal (fiqhi) inference and presented view in the context of situational (Waḍʻī) and obligational (Taklīfī) rulings in prudential concealment Behavior. Various issues and views have been come up in the fiqhi works concerning situational ruling (Ḥukm Waḍʻī) of worships and prudential concealment transactions. But general foundations of Ijtihadi views have not been independently explained. For this reason, while critically rethinking the opinions, this article analyzes the principles and documents of situational ruling of prudential concealment behavior and re-examines the effects of those principles in the field of worships and transactions. In this study, which is written in a descriptive-analytical method, the general legal proofs in permission to obey prudential concealment (Taqīyyah traditions), Hadith Rafʻ, Meysūr principle and discovering the edict by prudential concealment obeying through connecting the worships edicts to prudential concealment ethics is accepted as the basics of judging the validity in obeying the prudential concealment. Based on mentioned basics, situational ruling of validity and its effects in worships and transactions performs in the condition of prudential concealment provided that urgency and conformity of the title would be customarily true about the remaining amount of action. The effect of validity of devotional-prudential concealment behaviors is that worship does not need to make it up or restore it and expected effects of unilateral obligations and contracts result in prudential concealment transactions. فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه‌ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی‌نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130_b1f24db39f9d10a16504cf693aa65bdd.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 Explaining the Jurisprudential Evidence in the Theory of the Optionality of Retaliation Right ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص 73 112 70131 10.22034/jrj.2020.55597.1840 FA سید هاشم آل طه دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir احمد حاجی ده آبادی استادتمام حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران؛ واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir Journal Article 2019 10 14 Based on the theory that says the retaliation (Qiṣaṣ( right is takhyīrī (choosing between two or more alternatives), the next of kin (Walī Dam) and victim are free to choose the retaliation or to ask for the blood money. On the other hand, proponents of the theory that says this right is absolute obligatoriness (taʻyīnī), believe that the next of kin and injured persons in intentional crimes do not have the right to demand blood money without criminal’s consent. Taʻyīnī theory, from the beginning, was made the basis of Islamic criminal law by the lawmaker of the Islamic Republic. However, because in practice, this theory is facing problems and negative consequences such as shed the murdered blood with impunity, in 1392/2013 the lawmaker, following some jurists, passed a law that in cases where the retaliation is conditional upon the rejection of blood money differentials (Faḍil), the next of kin do not have the right to demand blood money. Nevertheless, there are still some practical problems of Taʻyīnī theory. The domination of the theory which says retaliation right being optional (Takhyīrī) in law is the only way to solve this problems. Assuming that evidences of this theory in Imami fiqh are rare and its principles are weak, the lawmaker has not made it the basis of the law. This study has tried to prove that the theory is not rare and its fiqhi evidences are convincing. مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_2dd3e4279e2c175612e760c7466c73ed.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 A Comparison between ‘Crime-Centeredness’ Approach of Criminal Jurisprudence and ‘Felon-Centeredness’ and ‘Victimized-Centeredness’ Approach in Criminal Law مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری 113 141 70132 10.22034/jrj.2020.55941.1884 FA محمد بهروزیه استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران؛ رایانامه: behroozyeh@yahoo.com Journal Article 2019 11 04 Following the changing of society’s attitudes, the alteration of thinkers’ attitudes of every age toward ‘criminal phenomenon’, regulations and, rules of criminal law has always been changed. Thereby, criminal law has so far passed three stages of ‘crime-centeredness’, ‘felon-centeredness’ and ‘victimized-centeredness’. Determining the ‘scale of Crime committed’, ‘measurement of felon's dangerousness’ and ‘rights and needs of victimized persons’ are respectively the criteria of determining the punishments or responding appropriately toward criminal phenomena in scales of justice. Due to being conventional many of the answers of our criminal jurisprudence, it seems that they are also based on ‘crime-centeredness’ approach of the customary practice in the age of divine legislation. Moreover, in addition to punishing, there is not enough attention paid to the need of individualizing these punishments commensurate with the variety of felon's dangerous situations and the kinds of rights and needs of Victimized. By highlighting the domination of crime-centeredness’ approach of criminal jurisprudence, this article reminds you to pay more attention to time and place demands and specialized thoughts of criminal law in respect to making more measured criminal policy for modern criminal jurisprudence. Because it seems that some conventional developments in criminal law have gained such acceptance and generality that resisting these developments will cause damage to the acceptability and validity of criminal jurisprudence. The Infallibles practical way of life about the correction and recovery of felons and their attention to the rights and needs of victims should be received much attention and the high capacity of discretionary punishment must be used in order to complete the current punishment for intentional crimes. Key Words: Dynamic Jurisprudence, Criminal Jurisprudence, Crime-Centeredness, Felon-Centeredness, Intentional Crimes. همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132_dcdeb0a0612f8fd3f62f7c769c120541.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 A reflection on the Rule of Receiving Remuneration from Parties to a Lawsuit for Judging اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت 143 171 70125 10.22034/jrj.2020.55096.1785 FA حمید مسجد سرائی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران محمدحسن نجاری دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران Journal Article 2019 08 15 Permissibility or non-permissibility of receiving direct costs for judging such as judge’s remuneration from parties to a lawsuit is one of the most controversial issues in the judgment matter.Receiving the remuneration from parties to a lawsuit was not considered permissible by the renowned majority of the Imami jurists. They believe that a needy judge should earning his livelihood from public treasury.On the other hand, some other group of jurists believe that the presented evidences by the renowned majority of jurists is not competent to prove the prohibition opinion.Both views and their evidences have been examined in this study. While rejecting the view of the renowned majority of jurists, the view of permission which is more compatible with the rules and principles that dominate the Islamic judicial jurisprudence has been preferred in this article. It has been also proven that when the judge’s remuneration can be paid by parties to a lawsuit there is no reason to impose such a heavy burdenon the public treasury. یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125_2650211632791d0d5ec1e6234b5a287e.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 Admissibility of Lawsuit with an Indefinite Petition قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی 173 194 68062 10.22034/jrj.2020.54608.1715 FA حمید مؤذنی دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران محمدرضا کیخا دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان- ایران. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir 0000-0003-3434-287x Journal Article 2019 06 15 Abstract According to the view of the renowned majority of the jurists and based on paragraph 9 of Article 84 Code of Judicial Procedure, the inadmissibility of a lawsuit is one of the objections and obstacles to handling the petition. So according to this law, the person’s right will violate just with his doubt about the petition in many cases and assumptions, while this is contrary to constitution law No. 34. The present study, using a descriptive-analytical method, shows that the mentioned condition is not clearly stated in any specific evidence, but on the contrary, the inclusiveness of Quran’s verses, specific narrations, proofs and, the principle of not imposing condition indicate that it is not a condition. It seems that this legal article must be corrected. طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده‌است. بنابراین، به‌موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به‌جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می‌گیرد، درحالی‌که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می‌شود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری به‌نظر می‌رسد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68062_c97c9cc6a3bbb2bc43171ae2250dc8ca.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 7 2 2021 08 23 Non-Inclusiveness of the Rule of Blood-Money of Single or Paired Organs toward Subordinate Organ عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) 195 242 70129 10.22034/jrj.2020.57057.2009 FA صالح منتظری استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزه علمیه و طلبه درس خارج فقه و اصول. (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: salehmontazeri@ujsas.ac.ir پیام فروزنده دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. Journal Article 2020 03 03 One of the most important rules which dominated the blood-money rule is the rule of blood-money of single and paired organs which has been construed as the rule of blood-money of single and paired organs. The mentioned rule indicates that full blood-money must be paid for damaging a single organ or both of paired organs and half of blood-money for damaging an organ of a paired. This rule is codifiedin Article 563 of the Islamic Penal Code in 2013. But despite that, the scope of inclusiveness is not determined within the rule of blood-money of a single and paired organs with regard to being the main part of the body or subordinate of that.For this regard, inquiring into Fiqhi books and jurists’ opinions while examining some examples of organs, the writers, due to the attention of narrations to some organs, have gained access to this important point that it is aimed at those organs which are the main. This attention is endorsed by the necessity of proportionality between crime and blood-money and also customary reliance. So, regarding the blood-money of some subordinate organs such as nipples and nostrils which there is a special and reliable tradition about the value of blood-money, it is judged based on the said rule. According to the claim of this study of non-inclusiveness of the rule toward subordinate organs, it is judge to arsh (compensation payable in the case of offences against the body) for those subordinate organs such as spinal cord, clavicle and appendix which there is no special rule to prove the blood-money other than the said rule. یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. قاعدۀ مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیۀ کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کرده‌است. اما با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشده‌است. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافته‌اند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلی‌اند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخ‌های بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیه‌شان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم می‌شود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دالّ بر ثبوت دیه‌شان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبت‌به اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم می‌شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70129_fc07dc4f0945d663f3da8323865387f4.pdf