مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 Jurisprudential Challenges of Urban Ownership, Based on Article 38 of the Iranian Civil Code چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران 7 35 72487 10.22034/jrj.2022.62561.2378 FA زینب سنچولی دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ـ ایران 0000-0001-6579-150X محمدرضا کیخا دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان ـ ایران (نویسندۀ مسئول) رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir 0000-0003-3434-287x Journal Article 2021 12 01 According to Article 38 of the Iranian Civil Code, which is based on the maxim of “People have domination over their properties” and the maxim of “Whoever owns a land, owns it to the heights of the sky, and the depths of the earth,” the owner has the right to any occupancy of his/her property. Following domination over the property, dominating the depths of the earth and sky is also achieved for the person. However, today, practically, the absoluteness of property rights faces challenges in the light of scientific advances over the course of time and the requirements of urbanization. By examining the requirements and challenges of urban ownership, this study, which has used the descriptive-analytical method, concluded that under the influence of the demands of time and place and the need to meet the growing needs of society, the absoluteness of Article 38 of the Iranian Civil Code must be limited due to the maxim of ‘LāḌarar’ and observance of the public interest. Therefore, a citizen will not have the right to occupancy without obtaining the necessary permits from relevant organizations. Moreover, the final part of this article, due to the different laws restricting the owner’s authority, requires the exception of the majority, which is disapproved by the rules of the science of Uṣūl. Therefore, this article needs to be reviewed and changed. طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته‌است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن‌ گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته‌است، الزامات و چالش‌های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به‌نظر می‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487_342aed25760397f852b6a298184f7f9f.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 The Maxim of the Precedence of Urban Interests over Personal Interests قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی 37 63 72484 10.22034/jrj.2022.72484 FA مصطفی دری دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس حوزه علمیه قم Journal Article 2022 01 23 One of the important conflicts in solving the problems of the jurisprudence of urban areas and urbanization is the conflict between the personal interests of individuals and the public interests of the city. There are many examples of this case that it can be mentioned as a jurisprudential maxim. According to this maxim, in the conflict between urban interests and the personal interests of individuals, it is always necessary to give priority to the interests of the city. To prove this, several arguments have been relied on, including some verses of the Holy Qurʼān, the Practice of the Commoners (sīrah al-ʿuqalā’), the maxim of the Sanctity of Disorder in the System (ḥurmat al-ikhtilāl al-niẓām), and the basis of the religious law (sharīʿah). The result, however, is that one cannot always order to give priority to one over the other, but rather the precedence of each depends on how important it is to the other. Accordingly, each of the urban and the individual interests that were the most important take precedence over the other. However, it is usually urban interests that are the most important rather than individual interests and individual interests are often not on the “important” side. یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به‌قدری مصادیق متعدد دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده‌است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می‌گیرند. کلید واژهها: قاعدۀ فقهی، مصالح شهری، مصالح شخصی، اهم و مهم، اِخلال نظام.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 Jurisprudential Analysis of the Legitimacy of the Sale of Municipal Wastewater and Sewage تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری 65 87 72533 10.22034/jrj.2022.63080.2404 FA امیر بارونیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران- ایران اباذر افشار استاد مدعو گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه: aboozarafshar@gmail.com مهدی میهمی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران Journal Article 2022 01 22 In modern societies, the optimal use of municipal wastewater is considered a necessity in urban management. One of the concerns of the Islamic society regarding urban jurisprudence is the possibility of consuming polluted and impure water even after its treatment. Accordingly, transactions related to municipal wastewater, including impure water and urine, have been one of the jurisprudential challenges. The consensus of the earlier jurists and the disagreement among the later and contemporary jurists regarding the prohibition of the sale of sewage containing urine has made this issue the subject of controversy. The present study examines and analyzes the issue with the aim of explaining the jurisprudential decreeon the sale of municipal wastewater and sewage. The findings of this study indicate that the purchase and sale of treated municipal wastewater containing contaminated water and urine are allowed if it is used in applications that are not conditional upon purity (ṭahārah), such as industry and agricultural irrigation. The main arguments of the earlier jurists in preventing its usage have been due to the impossibility of its lawful usage. But today, with the creation of cities, the establishment of wastewater treatment plants, and the optimal use of wastewater, the lawful (ḥalāl) use of it has become possible. در جوامع کنونی استفادۀ بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت‎های مدیریت شهری تلقی می‌شود. یکی از دغدغه‌های جامعۀ اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب‌های آلوده و نجس حتی پس از تصفیۀ آن است. بر این اساس، مسئلۀ معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش‌های فقهی است و اتفاق‌نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران دربارۀ آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده‌است. مقالۀ پیش‌رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه‌شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده‌ ادلۀ فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده‌است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفادۀ بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده‌است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533_be99f1796811d7469fe80ebbd91b8538.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 Resolving the Conflict between Rights and Interests in the Development of Urban Passageways رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر 89 124 72550 10.22034/jrj.2022.63138.2417 FA مجتبی الهی خراسانی مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم) علی ثناگو پژوهشگر و دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه مشهد Journal Article 2022 01 26 The development of passageways, streets and communication networks are the framework of cities in general. They are one of the main factors shaping the structure of the city that play the role of its vital arteries. There is a clear relationship between the development of the city, the growth of its land price, the dynamics and economy of the city, and all the activities of the inhabitants of the city with the passageways network. The development of societies, the expansion of urbanization, and the emergence of many problems and restrictions in inefficient urban contexts, have created the need for policy-making, planning, and the implementation of public and development projects in the urban context. To solve this challenge, improvement and renovation plansconsider widening the passages as one of the appropriate solutions. Regarding the implementation of the principles and rules of these plans or not, there is a conflict between public rights and interests and private rights and interests of individuals. In this study, the reading of ‘LāḌarar’ maxim with the approach of the governmental jurisprudence of Imam Khomeini and Ayatollah Sistani is introduced as the appropriate criterion for solving this conflict.According to this theory, the maxim of ‘LāḌarar’ represents the authority and duty of the Islamic judge (ḥākim al-sharʻ) in denying harm (ḍarar) to the public.Accordingly, there is no doubt that the municipality has public power, but based on the theory of governmental jurisprudence, the municipality is appointed by the guardian-jurist (walī al-faqīh) as the arm of governing. In the course development process, the municipality does not have the right but the duty to widen the passageways. To resolve the conflict between private rights and public interests, the municipality is obliged to act in favour of public rights and interests wherever the denial of harm (ḍarar) to the public is proven, even if it is to the detriment of private rights and interests. The results of this view provide better and greater protection for the general rights of citizens and in cases of refusal and withdrawal, there is no need for a governmental decree, because the plan approved by the municipality, assuming it has legal conditions and the approval of the highest official of this institution, is the same as the governmental decree of the ruler. Keywords: Widen the Passageways, Urban Management, Conflict of Rights and Interests, the ‘lā ḍarar’ Maxim, Governmental Decree, Governmental Jurisprudence, Ayatollahs Khomeini and Sistani. توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. ‌راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات،‌ خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550_13b490a87e199fe60635c7a49d7169eb.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 Maintaining the Place of Memories in the City from the Perspective of Jurisprudence ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر 125 151 72495 10.22034/jrj.2022.63429.2441 FA عبدالله امیدی فرد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم؛ قم – ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: omidifard.f@gmail.com سید مهدی هاشمی دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم / طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم Journal Article 2022 01 21 The issues of urban and urbanization jurisprudence are new and challenging in the field of jurisprudence. The rapid development of cities and urban communities, the growth of the quantitative and qualitative level of urban life, and consequently facing new topics that are intertwined with urban life advocates jurisprudence in order to respond to the questions and issues of urbanization in accordance with the new issues and needs of urban dwellers in the construction of jurisprudence and sharīʻah. The place of memories in urban society in terms of identity and economy and their effective role is one of the urban issues that can be addressed. On the other hand, taking care of these places requires the enactment of laws that sometimes conflict with the individual jurisprudence of the citizens. Also, spending money from the public treasury to maintain these places, which are sometimes related to non-Islamic historical and civilizational periods, is itself questionable regarding the issue of whether it is legitimate to spend public funds to maintain these places or not. The jurisprudential view of this issue is very important in the Islamic urban society and the correct analysis of the jurisprudential principles can be the solution and response to many challenges, conflicts and questions in this field. This study uses a jurisprudential analysis from the perspective of evidence to prove the need to maintain the place of memories in urban communities. مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به‌حساب می‌آید. شهرها و جوامع از یک‌سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته‌اند. این پیشرفت‌ها و گسترش‌ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده‌است، ساحت فقه را بر این می‌دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان‌خاطره‌ها در جامعۀ شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن‌ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان‌ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می‌گیرد. همچنین هزینه‌کرد از بیت‌المال برای حفظ و نگهداری این مکان‌ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره‌های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می‌شود، خودْ سوال‌برانگیز است که آیا این هزینه‌کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعۀ شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می‌تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش‌ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادلۀ شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان‌خاطره‌ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان‌ها توسط دیگران است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72495_0b877a0964b8903a2d47d387be061de1.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 Criticizing the Jurisprudential Prohibition of High-Rise Construction منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد 153 188 72217 10.22034/jrj.2020.57707.2061 FA علی الهی خراسانی استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ـ ایران رایانامه: Parsayan.ali@gmail.com تکتم لعل نامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز. شیراز- ایران Journal Article 2020 05 23 One of the problems that cities of the world today face, especially large cities, is high-rise construction. High-rise construction, as a set of advantages and disadvantages, has proponents and opponents with various and sometimes corresponding arguments. A review of these advantages and disadvantages also provides a comprehensive view of the jurisprudential study of this issue. The main question of the present article is “what is the primary ruling of high-rise construction in an Islamic city.” To answer this question, the opinion of Āyatollāh Moḥsin Arākī will be examined and criticized. From the jurisprudential arguments including the maxim of Lā Ḍirār (“do not inflict injury”), the following five basic rules can be mentioned: the necessity of human use, the proportionality of the height of the building with the level of religious places, attention to religious identity and aspect, non-destruction of cultural heritage, and attention to the right of tranquillity for high-rise construction. By observing these rules, high-rise construction is jurisprudentially permissible and also preferable if the quality of life is improved and citizenship rights are preserved. یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به‌ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه‌سازی است. تعریف بلندمرتبه‌سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان‌های هم‌جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می‌شود. بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان مجموعه‌ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله‌های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده‌است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می‌آورد. پرسش اصلی مطالعۀ حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه‌سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادلۀ فقهی ازجمله قاعدۀ «لاضرار» می‌توان به پنج ضابطۀ اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه‌سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه‌سازی به‌لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72217_ec7406f29b398d1b4f1ec89a159ac48b.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 8 1 2022 05 22 Construction, Maintenance, and Restoration of Religious Minorities’ Places of Worship in the View of Imāmī Jurisprudence احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه 189 220 72218 10.22034/jrj.2020.58533.2122 FA مهدی نوریان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ـ ایران زهرا سادات نجم آبادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین-ایران Journal Article 2020 08 11 The peaceful coexistence of citizens in an Islamic society can appear in many forms, one of which is the provision of appropriate bicultural opportunities. Facilitating the affairs of religious minorities’ places of worship is one example of this. However, some critics may portray the granting of permission to non-Muslims, in this case, to be incorrect as it relies on socio-cultural influences or the illusion of cultural domination. Therefore, it is necessary to adopt both rational approaches by examining the theoretical contexts of the discussion and to prevent going to extremes by explaining the position of Islamic sharīʾah in this area. By critically examining the jurisprudential opinions and relying on documentary analysis, the present study has considered the Islamic judge in the agreement based on the interests of the Islamic society to have the necessary and sufficient authority in this regard while rejecting the basis of prohibition and its evidence and based on the principle of freedom of thought and action of citizens in Islamic society. This study examines this problem by presenting the approving proofs for this opinion with a permissible approach and solves it. Therefore, this study first rescinds the principle of prohibition (aṣl al-ḥurmat) in this issue by scrutinizing the four main approving proofs of prohibition in each of the hypotheses of construction, maintenance, and restoration through rejecting the evidence, then relying on the two principles of ibāḥah (permissibility( and concomitance of permission to the object with permission of its essential necessities, it considers the recognition of expediency as the main basis in resolving this problem by the Islamic judge in the circle of the freedom of action and the principle of thought. همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان در جامعۀ اسلامی نمودهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که ازجملۀ آن‌ها تمهید فرصت‌های مناسب زیست ـ فرهنگی است. از نمونه‌های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌های اقلیت‌ دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی یا وهم سلطۀ فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه‌های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به‌عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعۀ اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسأله پرداخته و آن را حل کرده‌است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض‌های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده‌است و اصل حرمت در مسأله را منتفی نموده‌است. آن‌گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایرۀ اصل آزادی عمل و اندیشۀ شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسأله دانسته‌است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218_330a0701f02862353c5ecb82d21160d8.pdf