دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 Inherent Validity of Rational Indications حجّیت ذاتی امارات عقلایی 7 38 75557 10.22034/jrj.2022.61981.2350 FA علی اصغر افشاری دانش ‌آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) 0009-0003-6955-4810 حمید انصاری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2021 09 25 The bases of intellectuals are the main reason that is introduced by Uṣūlī scholars for the validity of the imārāt (indications). This reason, along with the approval of the shāriʻ (lawmaker), is considered decisive proof of the validity of the indications. But, contrary to the theory of the validity of approved indications, can it be said that the validity of the indications is not made by shāriʻ and could not be, as it is not accepted and it is not possible to reject it at all by shāriʻ. Rather, do rational indications have inherent validity? Using the analytical method, this study tries to derive the role of rational taḥsīn (admiration) and taqbīḥ (condemnation) in relation to the rational indications and to substantiate the theory of the inherent validity of the rational indications by identifying its components. The theory that this study relies on as the criterion of ḥusn (good) and qubḥ (evil) is the criterion of expediency and corruption. This study comes to the conclusion that rational indications are formed based on the needs of life and public interests, which the society system depends on, and the public attitude is based on acting on them. Public interests and the needs of social life are the middle ground that recognizes rational indications as structures based on rational admiration and condemnation. As a result, they are valid by virtue of intellect. This ḥujjīyat (validity) is inherent according to virtue of intellect. Unlike the usual system of validity, in which the inherent validity is removed from it, and other indications have ʻaraḍī (accidental) validity, the theory of the inherent validity of rational indications provides a new structure of the uṣūlī validity system. عمده دلیل اصولیان برای حجّیت امارات، بنای عقلا است. این دلیل به‌ضمیمه امضای شارع، دلیل قاطعی بر حجّیت امارات محسوب می شود امّا این مقاله می کوشد به روش تحلیلی نقش تحسین و تقبیح عقلی نسبت به امارات عقلایی را ریشه‌یابی کند و با شناسایی مؤلفه‌های امارات عقلایی، نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی را، در مقابل دیدگاه حجّیت امضایی امارات، مستدلّ نماید. ملاک حسن و قبحی که این پژوهش بر آن تکیه می‌کند، ملاک مصلحت و مفسده است. نتیجه پژوهش این است که امارات عقلایی مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح عامه که نظام جامعه متوقف بر آن‌ها است شکل می گیرند و سیره عمومی بر عمل به آن‌ها مستقر می شود. مصالح عامه و بایسته های حیات جمعی، حدّ وسطی است که امارات عقلایی را بنائات مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی می شناساند و درنتیجه به‌حکم عقل، حجّیت می یابند؛ حجّیت به‌حکم عقل حجّیت ذاتی است، بر خلاف نظام معمول حجّیت که در آن، حجّیت ذاتی از آن قطع است و سایر امارات حجّیت عرضی دارند. نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی، سازه جدیدی از نظام حجّیت اصولی به دست می دهد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75557_208fddc4146f85c5ad915ee6d3b6d600.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 A Research into the Scope of the Principle of Sahlah and Samḥah Sharīʻah کنکاشی در گسترة قاعدة شریعت سهله و سمحه 39 68 75283 10.22034/jrj.2022.63063.2402 FA حسن مهدوی دانش‌آموختة سطح چهار حوزة علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران. رایانامه: mahdaviss32@gmail.com Journal Article 2022 01 25 The discussion of sahlah and samḥah (taking easy and simple) sharīʻah is important. Because in different eras, especially our era, some have chosen the way of tasāmuḥ and tasāhul (making easy) in religious matters by citing this principle. According to this view, if it is difficult to perform a task, it is not necessary to comply with it, even if it does not cause stricture or harm. On the other hand, some jurists have taken great precautions in fiqh and uṣūl al-fiqh by relying on ʻilm al-ijmālī (collective knowledge), the probability of punishment, the good perception of reality, and such issues. So that, no matter how we interpret it, the sahlah and samḥah sharīʻah will not find a place in fiqh. By examining the evidence that indicates the sahlah and samḥah sharīʻah, it was found in this study that the most correct understanding of the meaning and concept of this principle is that this principle only has an external jurisprudential view. This study is in the position of a general comparison between all the laws of Islām and the laws of other religions and is not in the position of simplifying the rulings. Therefore, based on this principle, it is not possible to disprove rulings that are difficult for the mukallaf (the one charged with a duty), but their difficulty does not reach the level of stricture or harm. The result of this study is used in many old and emerging issues, such as the issue of hijāb, the issue of sex reassignment for those who are not compatible with their apparent gender, or the issue of embryo donation for couples who find it difficult not to have children. بحث شریعت سهله و سمحه ازآن‌جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به‌ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده‌اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط‌های فراوان روی آورده‌اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه‌ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می‌کنند، معلوم گردید که صحیح‌ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی‌توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن‌ها به حدّ حرج یا ضرر نمی‌رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج‌هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75283_8ecd6135470b39c7f35ccf2fb11f127d.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 Analytical Assessment of the Viewpoint of the Criminal Immunity (Legal Punishments) of Criminals Who Take Refuge in Holy Shrines ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» 69 102 75568 10.22034/jrj.2023.65592.2593 FA مصطفی امیری دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ مشهد- ایران: mostafaamiri993@gmail.com محمد امامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد-ایران (نویسنده مسئول) dr.imami@razavi.ac.ir محمد حسن قاسمی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد-ایران؛ ghsemimohammadhasan@yahoo.com محمد علی وطن دوست استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ مشهد-ایران؛ ma.vatandoost@um.ac.ir Journal Article 2022 12 27 According to the opinion of well-known jurists, a criminal who commits a crime outside the Sacred Mosque (Masjid al-Ḥarām) in Makkah and then takes refuge in this holy place, is subject to Islamic treatment and is immune from punishment as long as he/she resides in the holy shrine. The important question is raised whether it is possible to extend the ruling of “criminal immunity for criminals who reside in the Sacred Mosque” to other holy shrines as well or not. In response to that, some jurists consider holy shrines to be the same as the Sacred Mosque and cite four reasons to prove their claims, but another group does not accept the association of other holy shrines with the Sacred Mosque. In this regard, they citing to this evidence that “there is no special reason” and “adhering to the principle.” Using the descriptive-analytical method and with a critical approach, this study strengthens the second group’s point of view and analyses and criticizes the first group’s point of view. Therefore, in the end, the conclusion has been reached that the view of the second group is correct. But, if the immunity of criminals who take refuge in the Sacred Mosque is based on the security of the shrine, as the religious texts clearly state this matter, due to the existence of a special text (naṣṣ) regarding the security of the Holy Shrine of Imām al-Ḥusayn’s (ʻa), only this holy shrine can be associated with the Sacred Mosque and not the other holy shrines. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می‌توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می‌دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می‌کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی‌پذیرند و دراین‌باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می‌نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان‌که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه‌السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می‌توان به حرم مکی ملحق نمود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75568_f6b6f266c8ac7a83921806168bb813bf.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 Replacing the Principle of Iqrār with Ilzām from the Point of View of Contemporary Jurists جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر 103 130 75445 10.22034/jrj.2022.64069.2490 FA سید هادی نوروزیان امیری دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه، دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. قم- ایران. رایانامه: (نویسنده مسئول)؛ سید یوسف علوی وثوقی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. قم – ایران؛ علیرضا ابراهیمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. قم ـ ایران Journal Article 2022 05 31 The Principle of Iqrār (Confession) is one of the jurisprudential principles that includes how the Imāmīyyah relates to other religions and even non-Muslims. Āyatullāh Sīstanī does not accept the Principle of Ilzām (Obligation) in its common sense among Shīʻī jurists, and he does not consider the implication of the aḥādīth of this chapter to be limited to this principle. Rather, according to these aḥādīth, he replaces it with the two other Principles of Iqrār and Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah. The Principle of Iqrār has an important and facilitating role in regulating the relations between Shīʻahs and followers of other Islamic religions and sects, as well as at higher levels, in regulating the relationship between the Shīʻah or Muslim governments with non-Muslim or disbelieving governments. In fact, the Principle of Iqrār is the same as signing or respecting the laws of other religions and schools of thought for a peaceful life. The Principle of Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah also implies a similar social confrontation or a similar movement at the level of power and sovereignty. In Imāmī jurisprudence, the Principle of Iqrār as a jurisprudential and legal principle – public and private – is the harbinger of pure peace in international and inter-religious relations. In fact, by disapproving the Principle of Iqrār narrations in the well-known sense among the jurists and also disapproving its generalization and the manifestation of the rational Principle of Iqrār or Muqāṣṣat al-Nawʻīyyah of these narrations, Āyatullāh al-Sīstanī denies the appearance of these narrations in a devotional principle for the benefit of the followers of Imāmīyyah. He tries to give a universal interpretation of these narrations. This reading of the Principle of Iqrār is more compatible with justice and coexistence with other religions. The non-generality of the Principle of Iqrār and also the non-contradiction of the Principle of Ilzām with the Principle of Iqrār and the manifestation of both principles are among the controversies in this principle. قاعدۀ الزام یکی از قواعد فقهیای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می شود. آیت‌الله سیستانی قاعدۀ الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعدۀ تمام نمیدانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعدۀ اقرار و قاعدۀ مقاصۀ نوعیه را جایگزین آن میکنند. قاعدۀ اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت‌های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل‌کننده است. در حقیقت قاعدۀ اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت‌آمیز است. قاعدۀ مقاصۀ نوعیه نیز بر مقابلۀ به‌مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعدۀ اقرار در فقه امامیه به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین‌الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت‌الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعدۀ عقلایی اقرار یا مقاصۀ نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعدهای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار مینماید و سعی در تفسیری جهان‌شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعدۀ اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعدۀ اقرار و همچنین عدم تنافی قاعدۀ الزام با قاعدۀ اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75445_c8beefe690ec577fad2a65beac3f4df3.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 Jurisprudential Analysis of Article 94 (Limited Liability Companies) of Iran’s Commercial Law in Companies Affairs جستارهایی فقهی پیرامون شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران 131 160 75305 10.22034/jrj.2024.67846.2729 FA محمد حسن زاده دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم Journal Article 2023 11 23 Iran’s commercial laws are a codified set of do’s and don’ts for commercial business activities. These laws have always been important to scientific societies due to the high incidence of the citizens’ society [what is meant here?]. Since the business system of Muslims is intended by the holy sharī’ah, the set of commercial laws of Iran are also not oblivious to the inclusion of sharīʻah and considers it necessary to adapt these laws to the jurisprudence standards because Islam considers itself to have a comprehensive and universal plan for all human issues. Since commercial laws regarding business affairs are derived from French secular law and approved by the National Consultative Assembly, the need for jurisprudential analysis of these laws will be considered a serious demand. What is included in the limited space of this study is the jurisprudential analysis of limited liability in the affairs of companies, which has not been mentioned in any jurisprudential research paper. Now, according to the interpretation of Article 94 of Iran’s Commercial Law, in limited liability companies, the partners are only obligated to the creditors according to the amount of their capital in the company, in this case, if the company’s debt exceeds the partners’ capital, the creditors will never get all their rights. Now, it should be stated that what motivates the author to write this study is the clear discrepancy between the contents of this Article of the Commercial Law with the holy sharīʻah and with the generalities of the evidence of the obligation to pay the debt, which, of course, due to analytical remarks, there will be no way to allocate these generalities. Thus, what will be possible is the obligation to pay the debts of the company’s creditors to the extent of all the assets of the company’s owners. The theory of limited liability and the commitment of its partners to the amount of their initial registered capital in the company, which is part of Iran’s Commercial Law, has clear jurisprudential differences and obvious contradictions. This research paper is developmental based on the intended goals and descriptive based on its need for hypothesis. قانون تجارت ایران؛ مجموعه‌ای مدون از بایدها و نبایدهای فعالیتهای تجاری تکاسبی است. این قانون همواره به دلیل ابتلای زیاد جامعه شهروندی، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. ازآنجاکه نظام تجاری مسلمانان موردنظر شرع مقدس قرار دارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند؛ چراکه دین اسلام خود را دارای برنامه‌ای جامع و همه‌جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. ازآنجاکه قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی است، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته‌ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه در فرصت کوتاه این مقاله می‌گنجد، بررسی فقهی مسئولیت محدود در امور شرکت‌ها است که تاکنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران، در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا فقط نسبت به میزان سرمایۀ خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهدند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایۀ شرکا باشد، طلبکاران هیچ‌گاه به استیفای تمام حقوق خود نخواهند رسید. علت ترغیب نویسنده به نگاشتن این پژوهش، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادلۀ وجوب ادای دین است که البته با توجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیز وجود نخواهد داشت. پس آنچه میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی‌های مالکان شرکت است و نظریۀ مسئولیت محدود و تعهد شرکا آن‌هم به میزان سرمایه ثبت‌شده اولیه خود در شرکت که نص قانون تجارت ایران است، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف موردنظر، توسعه‌ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75305_14437c8d08f411883af0c5205d14617e.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 Determining the Amount of Thaman in Text of Sale Agreements (Case Study of Buying and Selling Real Estate) تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع 159 190 75062 10.22034/jrj.2022.62972.2398 FA سید علی صداقت دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه قم. (نویسنده مسئول) قم. ایران محمود گنج بخش دکترای حقوق بین الملل و استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی. تهران- ایران. غلامعلی معصومی نیا دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران Journal Article 2022 01 12 Today, in many sale agreements, including a number of real estate purchases and sales, determining the amount of thaman (price) at the time of signing the agreement is either not possible or entails great risk. While many jurists have considered determining the amount of thaman at the time of signing the agreement as a condition for the validity of the sale agreement, and this condition has been specified in Article 338 of the Civil Code of Iran. The main question is whether the determination of the amount of thaman is an imperative rule and a condition for the validity of the sale, or is it enough for the validity of the agreement to provide a clear and indisputable process in the text of the agreement for determining the thaman in the future of the agreement? This study concerns the evidence of the necessity of determining the thaman – including the Prophet Muḥammad’s ḥadīth of the prohibition of the gharar (risk-taking) sale – demonstrate that not only is there no evidence for the first possibility, but a ṣaḥīḥ narration correctly indicates the second possibility. This study has dealt with analytical-critical data processing with the textual-revealed method. امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواریهای فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آنکه به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از اینرو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادلۀ این شرط، شامل همۀ انواع مبیع میشوند یا دلالت آنها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکانپذیر یا عرفی نباشد، نمیگردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلافناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آیندۀ قرارداد پیش‌بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکانپذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکانپذیر و عرفی باشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75062_ef89b0580a5bfe91d066ee053d7b9f4d.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 9 4 2024 02 20 The Criteria of Unreasonable Transaction and its Occurrence in Crypto Mining with Emphasis on the Opinions of Imam Khomeini (ra) ملاک های معاوضه سفهی و بروز آن در استخراج رمز ارزها با تاکید بر مبانی امام خمینی(ره) 191 222 75407 10.22034/jrj.2022.64058.2487 FA وحید امیدی دانشجوی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران سید عبدالوهاب رضوی تبار دانشجوی دکترای پژوهشکده امام خمینی(ره)و انقلاب اسلامی تهران- ایران ثریا جاویدان طلبه سطح چهار حوزه علمیه جامعه النور شیراز، شیراز -ایران. احمد محمدی دانشجوی دکترای پژوهشکده امام خمینی(ره)و انقلاب اسلامی تهران، تهران- ایران؛ (نویسنده مسئول)، mohammadi.ahmad199112@gmail.com Journal Article 2022 05 26 Mining cryptocurrency is a seemingly new issue that, like other newly emerging issues, should be examined in terms of its correspondence with the criteria of validity of ʻuqūd (contracts) or īqāʻāt (unilateral obligations) in order to determine the opinion of the holy sharīʻah regarding cryptocurrency mining. If some of these criteria are not observed, the exchanges will be invalidated and unreasonable. The power to submit, property, rational interest, ownership, clarity, and definiteness of the ʻiwaḍayn (two sides of the transactions) are among these criteria. In the present study, the criteria mentioned in jurisprudential books regarding the mining of cryptocurrencies were examined, and finally, it was concluded that there are no criteria for the unreasonableness exchange in the mining of cryptocurrencies, in mining cryptocurrencies, ʻiwaḍayn have financial value as an exchange that have many similarities to juʻālah, there is not even a religious obstacle to challenging their financial value, there is the power to submit them, and in terms of meeting the conditions of ownership, having a rational interest and being clear, there is no problem for them. استخراج رمز ارزها به‌عنوان پدیده‌ای به‌ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده‌های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک‌های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک‌ها درصورتی‌که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن‌ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک‌ها هستند. در جستار حاضر ملاک‌های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک‌های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به‌عنوان معاوضه‌ای با شباهت‌های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن‌ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن‌ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن‌ها نیست.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75407_f151ccf2b7995123957fa5299a46ef5c.pdf