دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 08 22 Exceptions to the Principle of Non-Transmission in the Evolution of Word Meanings استثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات 7 32 76551 10.22034/jrj.2024.67775.2722 FA محمد شفیعی طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم. قم - ایران. Journal Article 2023 11 11 One of the challenges in interpreting verbal evidence is the possibility that word meanings may change over time. To counter this, scholars refer to the principle of non-transmission, which holds that the words in verses and ḥadīths should be interpreted according to their original meanings rather than later ones. Despite the broad application of this principle, its exceptions have not been thoroughly studied. This study, using a descriptive-analytical method, aims to identify the exceptions to the principle of non-transmission and assess the validity of each exception based on different foundational approaches to this principle. In uṣūlī (principles of jurisprudence) literature, the exceptions are often presented in a fragmented manner without considering various theoretical bases. Additionally, existing research on the principle of non-transmission typically only mentions some exceptions and rarely evaluates their validity across different uṣūlī frameworks. The study reveals that the most significant exceptions to the principle are: a) Having knowledge of the principle of transmission but uncertainty about when it occurred; b) Knowing the time of transmission but not the date of the word’s original usage; c) The presence of a special reason for the transmission; d) Failure to verify the opposition. The most important uṣūlī foundations for accepting the principle include istiṣḥāb (presumption of continuity), sīrah (customs of intellectuals and religious communities), and the prevalence of usage. Depending on which basis is applied, the accepted exceptions to the principle of non-transmission may vary. یکی از چالش‌های استنباط از ادله لفظی، احتمال تغییر معانی الفاظ در طول زمان است. در مقابل این احتمال به اصل عدم نقل استناد شده و لفظ آیات و روایات مطابق معنای متأخر آن‌ها تفسیر می‌شود. باوجود گسترۀ استفاده از اصل عدم نقل، استثناهای این اصل کمتر مورد ارزیابی تفصیلی قرار گرفته است. هدف از این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، بیان چیستی استثناهای اصل عدم نقل و بررسی صحت هر استثنا بر پایه مبانی مختلف در پذیرش این قاعده بوده است؛ چراکه در کتب اصولی استثناهای اصل عدم نقل به‌صورت پراکنده و با صرف‌نظر از تطبیق مبانی مختلف بیان شده‌اند. از سوی دیگر در معدود آثار پژوهشی پیرامون اصل عدم نقل فقط به اصل برخی از استثناها اشاره شده است. در موارد نادر موجود هم از صحت‌سنجی موارد استثنا بر اساس مبانی مختلف اصولی خودداری شده است. پس از بررسی‌ها روشن شد که مهم‌ترین استثناهای این اصل عبارتند از: الف) علم به اصل نقل و شک در زمان آن؛ ب) علم به زمان نقل و جهل به تاریخ استعمال؛ ج) وجود مقتضی خاص برای نقل؛ د) عدم فحص از معارض. مهم‌ترین مبانی اصولی در پذیرش قاعده عبارتند از استصحاب، سیره (عقلا و متشرعه) و غلبه استعمال؛ بر اساس هر مبنا، استثناهای موردپذیرش در اصل عدم نقل متفاوت خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76551_7061c7639b1269becf750ffbd0340af6.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 08 22 The Minimal Role of Predication on Taqīyyah in the Differences of Narrations کارکرد حداقلی حمل بر تقیه در اختلاف احادیث 33 62 76560 10.22034/jrj.2022.64792.2541 FA سید مسعود مرتضوی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانش آموخته دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد- ایران. محمد جواد عنایتی راد استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد-ایران. (نویسنده مسئول) سید محمود طباطبائی استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد-ایران. Journal Article 2022 09 23 Due to various social, political, and other contextual factors, the Holy Imāms (‘a) sometimes refrained from openly expressing the true rulings and instead resorted to taqīyyah (prudential concealment) when conveying religious rulings. To describe this phenomenon, jurists have employed the term “predication on prudential concealment” (maḥmūl ʻalā al-taqīyyah). Two primary approaches—maximal and minimal—have emerged regarding the role of taqīyyah in the differences found in aḥādīth (narrations). Proponents of the maximal approach argue that taqīyyah is the primary cause of variation in narrations and consider its influence to outweigh other factors. In contrast, the minimal approach, supported by scholars such as Shaykh al-Mufīd, Sāḥib al-Jawāhir, Shaykh al-Anṣārī, and contemporary jurists like Āyatollāh Sayyid ʻAlī al-Sīstānī, assigns taqīyyah a much less significant role, treating it as just one among several reasons for differences in narrations. This study, by analyzing the views of Āyatollāh Sayyid ʻAlī al-Sīstānī and providing relevant evidence and arguments, challenges the significant influence of taqīyyah on ḥādīth differences. Additionally, it discusses the refinement of ḥādīth collections by filtering out taqīyyah-based narrations, demonstrating that the presence of such narrations in these collections is minimal. Keywords: Predication on Prudential Concealment, Ḥādīth Differences, Āyatollāh Sīstānī, Ḥādīth Refinement, Taqīyyah. بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمۀ اطهار (علیهم السلام) به بیان نکردن حکم واقعی روی آورده و از شیوۀ تقیه در بیان احکام استفاده نمودند. فقها برای اشاره به این رویکرد، از تعابیری همچون «محمول علی التقیه» استفاده نموده‌اند. پیرامون استفاده از حمل بر تقیه و تأثیرگذاری آن بر اختلاف احادیث دو رویکرد حداکثری و حداقلی شکل گرفته است؛ رویکرد حداکثری سخن گفتن بر اساس تقیه را مهم‌ترین سبب اختلاف حدیث می‌پندارد و نقش تقیه را از دیگر اسباب پررنگ‌تر می‌داند، در مقابل رویکرد حداقلی و اندیشمندانی همچون شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری و در میان معاصران آیت‌الله سید علی سیستانی نقش بهسزا و مهمی برای تقیه در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث می‌دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشۀ آیت‌الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع حدیثی از روایات تقیه‌ای، وجود روایات تقیه‌ای در جوامع حدیثی به‌صورت حداقلی تبیین شده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76560_1b175081860772004fe0191d7a300351.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 09 21 The Obligation of Following the Primary Ruling’s Suspension During Taqīyyah عزیمت بودن سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه 63 92 76245 10.22034/jrj.2024.68779.2798 FA سعید زمانی طلبه سطح چهار رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم ،قم-ایران Journal Article 2024 03 23 While jurists generally agree on the suspension of the primary ruling during taqīyyah (prudential concealment), they differ on whether this suspension is obligatory (ʻazīmah)—meaning that the duty of the mukallaf (one responsible for a duty) is solely to observe taqīyyah, and it is impermissible to disregard it and follow the true primary ruling—or whether it is a dispensation (rukhṣat), allowing the mukallaf the choice to either practice taqīyyah or abandon it. Some jurists argue that the suspension of the primary ruling is obligatory (ʻazīmah), deeming the abandonment of taqīyyah prohibited and actions contrary to it invalid. Others believe that while abandoning taqīyyah is forbidden, actions that align with the primary ruling remain valid and sufficient. Furthermore, some jurists, after affirming the prohibition of abandoning taqīyyah, make a distinction between the validity of actions involving the internal versus external aspects of the maʼmūrun bih (the task ordained by Allāh). The central question of this study is whether the suspension of the primary ruling during taqīyyah is obligatory (ʻazīmah) or optional (rukhṣat), as this is closely tied to how the true primary ruling is nullified under the conditions of taqīyyah. Given the prominent role of taqīyyah in Shīʻah thought and tradition, it is crucial to examine the rulings related to abandoning taqīyyah and acting against it. This study, using a descriptive-analytical approach, aims to explore the situational and legal consequences of abandoning taqīyyah and acting contrary to it. It also examines the evidence supporting both viewpoints, critiques these arguments, and, by relying on taqīyyah narrations and the special efforts of the shāriʻ (The Lawmaker) in legislating taqīyyah, concludes that the prohibition of abandoning taqīyyah, the invalidity of actions contrary to it, and the obligatory nature (ʻazīmah) of adhering to taqīyyah are substantiated, taking into account the criteria of expediency and corruption that persist in the primary ruling after the enactment of taqīyyah. Keywords: Taqīyyah, Rukhṣat, Imtinān, Imtinānī Ruling. فقها سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته‌اند، امّا آنان دراین‌باره اختلاف‌نظر دارند که سقوط آن به‌صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفۀ مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست یا به‌صورت رخصت است؛ بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است. برخی سقوط حکم اوّلی را به‌صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده‌اند و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته‎اند. بعضی دیگر هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزای داخلی مأمورٌ‌به و اجزای خارجیِ آن تفصیل داده‎اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا سقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو عزیمت است یا رخصت؟» این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به‌ جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به آن، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را روشن می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را بررسی نموده و در این راستا اقوال مختلف علما و ادلۀ ایشان تبیین شده است. در نهایت پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه‌بر روایات تقیّه و اهتمام ویژۀ شارع در جعل آن و نیز توجه به وضعیّتِ ملاکِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه و عزیمت بودن آن ثابت می‌شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76245_a4b9fa4d2efdc7cfe52c3b7ad71d068f.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 08 22 Documentary Study of the Principle “Lā Tanqaḍ al-Sunnat al-Farīḍat” and its Application in Imāmīyyah Jurisprudence مدرک شناسی قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» و کاربست آن در فقه امامیه 93 126 76567 10.22034/jrj.2024.68458.2773 FA محمد فائزی مدرس سطوح عالی حوزه، سطح چهارحوزه علمیه، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهارقم- ایران. علی رهبرسعادتی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم. قم- ایران Journal Article 2024 01 30 The Principle of “Lā Tanqaḍ al-Sunnat al-Farīḍat” is one of the most influential jurisprudential principles across several areas of Islamic law. It is derived from the authentic narration of “Lā Taʻād,” which states: “Disruption in the traditions of a compound obligation, assuming the core obligations of that compound are fulfilled, does not invalidate the compound.” This study, employing a descriptive-analytical method and referencing library sources, examines the documentation and evidence supporting this principle. It demonstrates that the basis of the principle is well-established, and through an analysis of the principle’s evidentiary support, as well as a discussion of various views on the terms sunnah and farīḍah, it argues that farīḍah refers to what is stated in the Holy Qurʼān, while sunnah refers to what is mentioned in the ḥadīth. Additionally, this principle is not limited to the chapter on ṣalāh (prayer). Its broader application indicates that in cases of sharʻī compounds, if the mukallaf (legally responsible individual) inadvertently disrupts the sunan (traditions) but fulfills the core religious duties correctly, there is no need to repeat the action. Finally, the study outlines numerous applications of this principle across various jurisprudential chapters. قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76567_7a86931ce7a4194b0eb909e8e350943e.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 08 22 Reflecting the Denial of the Authenticity of Khabar al-Wāḥid in the Ijtihād of the Aqṭāb al-Thalāthah بازتاب انکار حجیت خبر واحد در اجتهادات اقطاب ثلاثه 127 154 76568 10.22034/jrj.2024.68324.2768 FA فاطمه ژیان استادیار دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها Journal Article 2024 02 19 Narrations (riwāyāt)—as one of the most important sources for deriving Islamic laws (sharīʻah)—have long been the subject of debate among scholars. Among these, khabar al-wāḥid (a narration transmitted by a single source) has been particularly controversial and continues to spark differing opinions. A key question that all religious scholars across various Islamic disciplines must address is whether this type of narration possesses the necessary authenticity and meets the conditions for acceptance. Sayyid Murtaḍā was a prominent figure who strongly rejected the authenticity of āḥād (single narrations), and his stance was later supported by scholars like Ibn Zuhrah and Ibn Idrīs. This study uses a descriptive-analytical approach to explore the evidence provided by these three jurists—known as the aqṭāb al-thalāthah—for rejecting the authenticity of khabar al-wāḥid, and examines the impact of their views on their legal writings. Research indicates that their reasoning for denying the authenticity of this type of narration is largely aligned, and their conclusions are quite similar, despite some differences in detail. روایات به‌مثابۀ مهم‌ترین مراجع دستیابی به شریعت همواره با چالش‌های گوناگونی از سوی اندیشمندان مواجه بوده است. در این میان یکی از پربسامدترین انواع آن (خبر واحد) با اختلاف نظرات روبرو بوده و اکنون نیز هست؛ اینکه اساساً این نوع از اخبار از حجیت لازم برخوردارند و شرایط پذیرش آن‌ها چیست؟ از مهم‌ترین سؤالاتی است که لاجرم تمامی متخصصان دینی در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی باید پاسخ قاطعی در برابر آن عرضه کنند. سیدمرتضی ازجمله متقدمانی است که به‌صراحت بر عدم حجیت آحاد اصرار ورزید و پس از او دیگرانی همانند ابن‌زهره و ابن‌ادریس با او هم‌نظر شدند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ادلۀ انکار حجیت خبر واحد نزد این سه تن که از آنان به اقطاب ثلاثه یاد می‌کند را واکاوی نماید و نتایج و آثار این نظریه را در تألیفات آنان بررسی کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دلیل ارائه‌شده از سوی آنان جهت اثبات این اندیشه، هم‌گرایی داشته و همچنین تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای، ماحصل این تفکر هم به یکدیگر نزدیک است؛ گرچه در برخی جزئیات تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76568_81b7d2559e1d853b599c72557d260f43.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 08 22 Analyzing Istīdhān in Retribution During the Era of Islamic Governance Based on the Theory of Appointment واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب 155 183 75724 10.22034/jrj.2024.68653.2788 FA مهدی نارستانی استادیار گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار- ایران Journal Article 2024 03 06 One of the judicial institutions involved in the execution of retribution (qiṣāṣ) is istīdhān (seeking permission), a subject of debate in Islamic jurisprudence regarding its necessity. After the Islamic Revolution in Iran, the legislator, following the fourth principle of the constitution, emphasized the necessity of this institution within the penal code. According to the fifth principle of the constitution, wilāyah al-faqīh (guardianship of the jurisprudent) forms the basis of governmental legitimacy. In political jurisprudence, two main theories—intikhāb (election) and intiṣāb (appointment)—have been proposed for wilāyah al-faqīh, with both theories claiming constitutional support. Using a descriptive-analytical approach, this study aims to answer the question: assuming the legitimacy of sovereignty in an Islamic government is based on the theory of appointment, what role does the institution of istīdhān in retribution play within this legal system? Drawing from legal sources and scholarly opinions, this research examines the intellectual framework of the theory of appointment and its implications for judicial practice. Based on jurisprudential foundations, it appears that, assuming the necessity of seeking permission (istīdhān) from the Supreme Leader in matters of retribution, this requirement faces significant challenges. If it is not entirely impermissible, it certainly goes against the principle of iḥtīyāṭ (caution). Under the theory of appointment, all governing institutions fall under the authority and leadership of the supreme leader, and the reasoning behind the establishment of istīdhān emerges from this political structure. Therefore, the necessity of this institution has already been established within this framework. یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف‌نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون‌گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت‌فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت‌فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می‌نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش‌فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره‌گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده‌است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می‌رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش‌های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75724_68c7ba763cecd9cf9cba0793095e4050.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 2 2024 08 22 Review of the Rules Concerning Travel Expenses of the Muḍāribah Broker بازنگری در قوانین ناظر به هزینه‌های کارگزار مضاربه در سفر 185 220 76591 10.22034/jrj.2024.68894.2804 FA حسن دلاوری مدرس سطح عالی حوزه علمیه خراسان و مدرس دانشگاه شهید مطهری. مشهد- ایران کاظم ابراهیم زاده بخت آباد مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان. مشهد- ایران. 0000-0002-4939-5520 زهرا نیکوزاده دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری مشهد. مشهد - ایران. Journal Article 2024 04 23 Muḍāribah is one of the most commonly used contracts under Iranian civil law. A key component of this contract is the muḍāribah broker, who may occasionally need to travel for business purposes. Travel incurs expenses, which differ from the broker’s costs when operating locally. Since Iranian civil law is based on Imāmī jurisprudence, any development or amendment to the law must be grounded in a thorough examination of these jurisprudential foundations. Currently, civil law does not address the issue of travel expenses for muḍāribah brokers. By analyzing and reviewing the opinions of Imāmīyyah jurists, from Shaykh al-Ṭūsī to contemporary scholars, this study aims to provide a comprehensive perspective on the matter and proposes changes to civil law. The findings, proposed as articles and legal notes, are as follows: Legal Article: The expenses of the muḍāribah broker are determined by the conditions stated in the contract. If no such conditions are specified, the costs are deducted from the business capital. Notes: The amount of expenses is determined by ʻurf (custom), and the judge’s decision must be based on the opinion of an expert in line with customary practice. If the muḍāribah broker terminates the contract with a valid excuse, they have the right to claim travel expenses from the business capital. If the contract is terminated by the investor, whether or not it is for a valid reason, the broker’s travel expenses are to be taken from the business capital. In case of cancellation by either the broker or the investor, travel expenses are also deducted from the capital. If there are multiple investors, the broker’s right to withdraw expenses from the business capital is determined by their performance in relation to each individual investor. عقد مضاربه، از عقود پرکاربرد در قانون مدنی ایران است و کارگزار ازجمله ارکان اصلی در امر مضاربه است. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مسافرت برود و این سفر، اقتضای صرف هزینه‌هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون صرف آن هزینه‌ها است. به‌جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شده است برای پیشنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، فاقد مسائل مرتبط به هزینه‌های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. این مقاله به دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مسئله است تا بتواند در قانون مدنی تحولی ایجاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته‌های این پژوهش که در قالب ماده و تبصره‌های قانونی پیشنهاد می‌شود، به شرح ذیل است. ماده قانونی: هزینه‌های کارگزار مضاربه بر اساس شرطی است که در عقد مضاربه لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایۀ تجارت کسر می‌شود. تبصره‌ها: الف) میزان هزینه‌های تعیین‌شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب) در صورت فسخ مضاربه از سوی کارگزار، درصورتی‌که با عذر عقلایی همراه باشد، وی حق برداشت هزینه‌ها را از سرمایه دارد. ج) در صورت فسخ از ناحیه سرمایه‌گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا بدون عذر عقلایی، هزینه‌های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د) در صورت انفساخ، اعم از اینکه به‌واسطه سرمایه‌گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه‌ها از سرمایه برداشت می‌شود. هـ) در صورت متعدد شدن سرمایه‌گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه‌گذاران است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76591_5f54e7484e32028da41c7ba8659bc3b7.pdf