مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 08 23 Evaluation of the verbal documentation of the rule of non-existence of the event from the verdict ارزیابی مستندات کلامی قاعده عدم خلو واقعه از حکم 7 32 77302 10.22034/jrj.2025.70598.2926 FA سید مجتبی میردامادی استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران. امیرمحمد زنگنه زاوه دانش پژوه سطح چهار رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول) zanganeh.zave@gmail.com Journal Article 2025 01 18 Rational evidence consistently influences the semantic interpretation of textual sources. Consequently, an awareness of the historical context in which ḥadīth were issued, as well as the prevailing social conditions, can provide critical insight for accurately understanding narrations. Some scholars, emphasizing the role of transmission contexts, argue that Sunnī jurisprudential doctrines influenced the formation of Imāmī narrations, thereby framing Imāmī jurisprudence as a derivative commentary on Sunnī jurisprudence. Conversely, others entirely reject the notion that Sunnī thought shaped the interpretation of Shīʿah traditions. This study employs an analytical-critical methodology, examining textual sources and expert opinions to demonstrate that neither of these two positions is entirely defensible. Historical evidence, along with the practical approaches of jurists throughout Islamic legal history—reflecting their established intellectual traditions—suggests that recourse to Sunnī jurisprudence is necessary only in cases where an Imāmī narration is ambiguous or excessively concise, and where such reference may resolve interpretive difficulties. However, when a narration possesses an independent and coherent apparent meaning (ẓāhir), external reference becomes unnecessary. This perspective is grounded in the principle recognized by rational thinkers (ʿuqalāʾ) that the mere possibility of an alternative interpretation does not invalidate the prima facie meaning of a text. یکی از قواعد مشهور و پذیرفته‌شده نزد اصولیان، قاعدۀ «عدم خلوّ واقعه از حکم» است. براساس این قاعده، هیچ واقعه‌ای از حکم شرعی خالی نیست. حکم شرعی دارای سه مرتبه است: شأنیت، فعلیت و تنجّز. قاعدۀ عدم خلوّ در هر سه مرتبه قابل تصور است، با این حال، محل اصلی نزاع میان اصولیان، مرتبۀ نخستِ حکم، یعنی شأنیت آن است. در علم اصول فقه، اصولیان با استناد به این قاعده، در موضوعات گوناگون به استدلال و استنباط می‌پردازند؛ با این‌ وجود، اغلب بدون بررسی تفصیلی ادلّه، این قاعده را به‌عنوان اصلی مشهور و پذیرفته‌شده فرض کرده‌اند و کمتر به تحلیل مبانی و ادلّۀ کلامی آن پرداخته‌اند. قاعدۀ «عدم خلوّ واقعه از حکم» دارای پشتوانه‌هایی عقلی، قرآنی و روایی است. در این پژوهش، این قاعده از منظر مبانی کلامی و با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ازجمله مهم‌ترین مبانی کلامی این قاعده، علم و حکمت الهی است؛ بدین معنا که خداوند به همۀ وقایع عالم علم دارد و حکمت او اقتضا می‌کند که برای هدایت بشر، کامل‌ترین و جامع‌ترین نظام تشریعی را وضع کند. مبنای دوم، جامعیت و خاتمیت دین اسلام است؛ بر این اساس، دینی که برای همیشه و همۀ انسان‌ها نازل شده، باید نسبت به تمام وقایع و امور زندگی، حکمی داشته باشد. سومین مبنا، ابتنای احکام شرعی بر مصالح و مفاسد و بر حسن و قبح عقلی است. به این معنا که عقل توانایی کشف حسن و قبح و نیز مصالح و مفاسد را دارد و چون حکم عقل با حکم شرع ملازم است، هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شریعت نیز باید حکمی مقرر کرده باشد. با این حال، همان‌گونه که در این پژوهش نشان داده خواهد شد، هر یک از این مبانی کلامی با اشکالات و نقدهایی مواجه‌اند و دلالت آن‌ها بر مدعای مورد نظر - یعنی جریان قاعدۀ عدم خلوّ در مرتبۀ شأنیت حکم شرعی - کامل و اقناع‌کننده نیست. با این‌ وجود، در صورتی که این قاعده با دلایل قرآنی و روایی پشتیبانی شود، می‌توان از تمامیت آن دفاع کرد و آن را پذیرفت.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77302_c8bb4095c636aa64060531e924ee5b70.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 08 23 The Principle of Priority in the Conflict Between Rights of Individuals and Rights of Allāh اصل اولی تقدّم حق الناس برحقّ اللّه در تزاحم 33 61 78128 10.22034/jrj.2025.69325.2830 FA سعید ضیایی فر دانشیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ، ایران Journal Article 2024 06 14 The precedence or non-precedence of the rights of individuals (ḥaqq al-nās) over the rights of God (ḥaqq Allāh) is one of the key uṣūlī issues in the chapter on conflict (taʿāruḍ). Regarding whether the rights of God take precedence over the rights of individuals or vice versa, five possibilities have been proposed: 1) The absolute precedence of the rights of God over the rights of individuals (mūjib al-kullī); 2) The absolute precedence of the rights of individuals over the rights of God (mūjib al-kullī); 3) The default principle (al-aṣl al-awwalī) favouring the precedence of the rights of God over the rights of individuals; 4) The default principle favouring the precedence of the rights of individuals over the rights of God; 5) The absence of a general rule or default principle, necessitating reference to evidence and context in each case. A comprehensive discussion on this subject has not yet been conducted within the science of Uṣūl al-Fiqh. The primary research question is: which of these possibilities is most justified? The aim of this study is to critically and scientifically evaluate the evidence supporting these possibilities, with the intention that the findings may be applied in Islamic jurisprudence (fiqh). According to the author, conclusive evidence supports the fourth possibility as the only justifiable view, a position which itself constitutes one of the innovations of this study. Additionally, the proposition of the third and fourth possibilities, the provision of various evidence and interpretations in support of the fourth possibility, as well as the critique of the evidence for the other possibilities, are among the other innovations of this research. The evidence supporting the other possibilities is considered flawed. The main finding of this study is that the default principle favours the precedence of the rights of individuals over the rights of God. According to this principle, in cases of conflict between the rights of individuals and the rights of God, the default presumption is the precedence of the rights of individuals, except where there is valid evidence indicating the greater importance of a specific right of God. تقدم یا عدم تقدم حق الناس بر حقّ اللّه، یکی از مباحث اصولی باب تزاحم است که دربارۀ تقدم حقّ اللّه بر حق الناس یا بالعکس پنج احتمال مطرح شده است: تقدم حقّ اللّه بر حق الناس به شکل موجبۀ کلیه، تقدم حق الناس بر حقّ اللّه به شکل موجبه کلیه، اصل اولی تقدم حقّ اللّه بر حق الناس، اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه و نبود قاعدۀ کلی و اصل اولی و مراجعه به ادله و شواهد در هر مورد. بحث کاملی در علم اصول دربارۀ این موضوع انجام نشده است. پرسش اصلی این است که کدام‌یک از این احتمالات موجه است؟ هدف مقاله نقد و بررسی علمی ادلۀ این احتمال ها به شیوه‌ای علمی است تا پس از اثبات، در فقه بهکار گرفته شود. به اعتقاد نگارنده، دلیل‌های معتبر احتمال چهارم را پشتیبانی می‌کند و تنها دیدگاه موجه است که این خود از نوآوری‌های این مقاله به شمار می‌آید. همچنین طرح دو احتمال سوم و چهارم و فراهم آوردن برخی ادله و تقریرها برای احتمال چهارم و نقد ادلۀ دیگر از دیگر نوآوری‌های مقاله است؛ اما دلیل‌های دیگر احتمال ها ، مخدوش است. یافتۀ اصلی مقاله این است که اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است؛ بر اساس این اصل به غیر مواردی که دلیل معتبری بر اهمیت بیشتر خصوص یک حقّ اللّه وجود داشته باشد، هنگام تزاحم حق الناس و حقّ اللّه، اصل بر تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78128_aff216caa91714a7130385a9e4c21058.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 12 01 A Fresh Investigation into the Jurisprudential Thematic Study of the Principle of “Man Malika Arḍan ...." کاوشی نو در موضوع شناسی فقهی قاعده «من ملک ارضاً....» 63 93 78187 10.22034/jrj.2025.70740.2928 FA مهدی بهادری قلعه شیری مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، ایران. (نویسنده مسئول) بلال شاکری مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. مشهد، ایران. ابوالفضل ناجی فروتن مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد ایران جعفر فغانی بیدسوخته مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 1403 11 07 The jurisprudential principle of “Man Malika Arḍan”—”Whoever owns the land, owns its airspace up to the sky’s zenith and its ground down to the earth’s boundaries”—in both earlier and later scholarly works, signifies the derivative ownership of an individual over the supra-surface spaces (airspace) and subsurface domains (the depths of the earth) by virtue of land ownership. The inclusiveness of this principle, in light of modern developments and contemporary circumstances, has encountered various challenges and has led to tensions between individual rights and governmental authority, as the exclusivity of this principle extends to both the supra-surface and sub-surface spaces of private property. This issue has become a point of contention among scholars and intellectuals regarding the extent of individual or state ownership over supra-surface and sub-surface spaces—to the extent that an entire field within international law has been dedicated to air and space law. The emerging challenges have highlighted the necessity to clearly redefine the scope of this principle. Therefore, using a descriptive-analytical approach, this study revisits the concept of ownership of the supra-surface and sub-surface spaces. Various dimensions of this issue are examined from the perspectives of Islamic jurisprudence and legal frameworks. Furthermore, the implications of this principle on contemporary issues such as aerospace law and subterranean resources are discussed. Moreover, this study attempts, through an examination of jurisprudential texts—considering the primary and secondary implications of the principle, as well as relevant juristic opinions and extracted legal norms—to demonstrate that the concept of ownership in this principle refers to restricted ownership (milkīyyah al-muqayyadah), which, within its customary limits, is subordinate to land ownership and beyond that is considered public domain (anfāl). Therefore, ownership of the airspace and subterranean depths by the state does not conflict with private ownership. قاعدۀ فقهی «مَن مَلَک أرضاً مَلَک الهواءَ إلی عَنان السماء و القرارَ إلی تخوم الأرض» در آثار متقدّمین و متأخرین، بیانگر مالکیت تبعی شخص بر فضاهای فراسطحی (آسمان) و زیرسطحی (اعماق زمین) به تبع مالکیت زمین است. با این حال، اطلاق این قاعده در پرتو پیشرفت‌های علمی و شرایط عصر حاضر با چالش‌هایی روبه‌رو شده و موجب تزاحم میان حقوق اشخاص و اختیارات حکومت گردیده است؛ زیرا نتیجۀ اطلاق قاعده، شمول مالکیت اشخاص بر فضاهای فراسطحی و زیرسطحی ملک آنان خواهد بود. این موضوع سبب اختلاف نظر میان عقلا و دانشمندان در تعیین حدود مالکیت اشخاص یا دولت‌ها بر این فضاها شده و تا آنجا پیش رفته است که شاخه‌ای مستقل در حقوق بین‌الملل با عنوان «حقوق بین‌الملل هوا و فضا» شکل گرفته است. چالش‌های پیش‌آمده، ضرورت بازشناسی موضوع این قاعده را آشکار ساخت. ازاین‌رو، در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بازخوانی دوبارۀ موضوع مالکیت «هوا تا عنان سماء» و «قرار تا اعماق زمین» پرداخته میشود. در این چارچوب، ابعاد مختلف قاعده از منظر فقه اسلامی و حقوقی بررسی شده و تأثیرات آن بر مسائل معاصر همچون حقوق هوافضا و منابع زیرزمینی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با کاوش در متون فقهی و با توجه به اطلاقات، قواعد اولی و ثانوی و آرای فقها و مبانی استخراج‌شده، تلاش میشود تا اثبات شود که مقصود از مالکیت در این قاعده، «مالکیت مقیَّد» است؛ بدین معنا که در حدود متعارف تابع مالکیت زمین خواهد بود و فراتر از آن در زمرۀ انفال محسوب می‌شود؛ بنابراین، میان مالکیت اشخاص و مالکیت فضا و اعماق زمین توسط دولت‌ها، تزاحمی وجود نخواهد داشت.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78187_f44835037725186f009a91edb7853c2f.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 08 23 Comparative Study of the Harm Reduction Rule with the Action Rule بازیابی تقلیل خسارت در حقوق کامن لا، از طریق قاعدۀ اقدام در فقه اسلامی 95 122 78148 10.22034/jrj.2025.70933.2936 FA سید احسان رفیعی علوی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، استادیار گروه فقه دانشگاه باقر العلوم (ع)قم و عضو پیوسته گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع). قم، ایران. سید علی سجادی دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران؛ تهران، ایران. محمدرضا جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران. تهران، ایران. Journal Article 2025 02 27 One of the most practical rules of common law is the rule of mitigation of damages. This rule is not explicitly foreseen in Iranian law and courts face obstacles in citing it in their decisions. This article has tried to adapt this rule to a local rule, namely the "rule of action", in order to show that the conditions for the fulfillment of the elements of the two are the same and even the rule of action is considered the basis of the rule of mitigation of damages. Therefore, the court's decision can be issued based on the rule of mitigation of damages, because such a rule has a precedent in jurisprudence and domestic law and not only does it not contradict them, but in some cOne of the most practical rules of common law is the rule of mitigation of damages. This rule is not explicitly foreseen in Iranian law and courts face obstacles in citing it in their decisions. This article has tried to adapt this rule to a local rule, namely the "rule of action", in order to show that the conditions for the fulfillment of the elements of the two are the same and even the rule of action is considered the basis of the rule of mitigation of damages. Therefore, the court's decision can be issued based on the rule of mitigation of damages, because such a rule has a precedent in jurisprudence and domestic law and not only does it not contradict them, but in some cases the effect of applying this rule can be observed in the words and articles of jurists and legislators.ases the effect of applying this rule can be observed in the words and articles of jurists and legislators.but in some cases the effect of applying this قاعدۀ تقلیل خسارت، مفهومی بنیادین در نظام حقوقی کامن‌لا است که زیان‌دیده را موظف می‌سازد، اقدامات معقولی برای جلوگیری از افزایش خسارت انجام میدهد و مانع جبران خسارات قابل اجتناب می‌شود. در حقوق ایران، به دلیل فقدان تصریح قانونی در این زمینه، قضات در استناد به این قاعده با چالش‌هایی مواجه‌ هستند و ناگزیر به جست‌وجوی مبانی مشابه در حقوق داخلی، به‌ویژه فقه اسلامی، روی می‌آورند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن معرفی قاعدۀ تقلیل خسارت و قاعدۀ اقدام، موارد کاربرد آن‌ها را با ذکر نمونه‌هایی از آرای دادگاه‌های خارجی، منابع فقهی و مواد قانونی در هر دو نظام حقوقی بررسی می‌کند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد قاعدۀ اقدام در فقه اسلامی که بر اصل مسئولیت فرد در قبال نتایج اعمال خویش استوار است، می‌تواند مبنای محکمی برای پذیرش و اجرای قاعدۀ تقلیل خسارت در حقوق ایران فراهم آورد. این هم‌خوانی به قضات اجازه می‌دهد حتی در غیاب نص قانونی، به قاعدۀ تقلیل خسارت استناد کنند و درنتیجه، به تقویت و روزآمدسازی رویۀ قضایی کشور یاری رسانند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78148_0ea19b666f36f1f3b95008c6ca01f609.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 08 23 Jurisprudential solutions for prioritizing applicants in the allocation of limited medical facilities راهکارهای فقهی اولویت‌بندی متقاضیان در تخصیص امکانات محدود پزشکی 123 156 78161 10.22034/jrj.2025.70001.2877 FA دانیال شیخ‌الاسلامی دانشجوی دکتری حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد، ایران. جعفر زنگنه شهرکی استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد، ایران(نویسنده مسئول) سید علی دلبری مدرس خارج حوزه علمیه مشهد و استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد، ایران. محمدعلی یگانه دکترای پزشکی و متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد Journal Article 2024 10 08 When the same rights of different people collide, finding the priority and arrangement between the fulfillment of these rights is a challenge that requires a fair solution to solve it. One of the cases of conflicts between rights occurs when the number of applicants for medical facilities exceeds the quantity or quality of those facilities. In this case, finding a priority for allocating these facilities while maintaining the health and life of transplant applicants is worthy of attention. This research, which is organized by descriptive-analytical method and with the use of documentary sources, seeks to provide solutions that will be used to remove the aforementioned challenge. In order to achieve this goal by referring to jurisprudential evidence and relying on wisdom, five possible solutions are explained below: Paying attention to the right of learning, having the most influential person in the society first, paying attention to the degree of dependence of maintaining the biological and religious system of the society on the life of the individual, benefiting from the rule of lottery and random selection of people. After explaining each of these solutions and their legitimacy, the shortcomings and inefficiencies of each of them have been explained. The achievement of the article is that the use of the lottery rule, compared to other solutions, has faced fewer challenges and the field of conflict and protest is much less than other solutions. در هنگامه تزاحم حقوق افراد در دسترسی به درمان و تجهیزات پزشکی، تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌بندی بیماران، چالشی است که ارائه راهکار عادلانه برای حلّ آن، بایسته می‌نماید. یکی از موارد ایجاد تزاحم میان حقوق، زمانی رخ می‌نماید که تعداد متقاضیان بهره از امکانات پزشکی از قبیل دارو، تجهیزات مراقبتی و تخت بیمارستانی از میزان کمّی یا کیفی این امکانات بیشتر باشد. در این حالت، یافتن اولویّت برای تخصیص این منابع درمانی محدود با حفظ سلامت و نجات جان بیماران پیوندی درخور توجه دارد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی سامان یافته است در پی ارائه راهکارهایی است که برای زدودن چالش پیش‌گفته به کار خواهند آمد. برای دست‌یافتن به این هدف با مراجعه به ادله فقاهتی و استمداد از حکم خرد، پنج راهکار احتمالی ذیل تبیین شده‌اند: توجه به حق سبق، مقدّم داشتن شخص تأثیرگذارتر در جامعه، توجه به میزان وابستگی حفظ نظام زیستی و دینی جامعه به حیات فرد، بهره از قاعدۀ قرعه و انتخاب اتفاقی افراد. پس از تبیین هر یک از این راهکارها و ادله مشروعیت آنها، کاستی‌ها و موارد ناکارآمدی هر یک از آنها تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از قاعدۀ قرعه در موقعیت‌های تزاحم حقوق بیماران، نسبت به راهکارهای دیگر، با حداقل اعتراضات مواجه است و می‌تواند ابزاری عادلانه در تخصیص منابع محدود پزشکی محسوب شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78161_1ff525839358257e27e0c0fe42347fe0.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 08 23 Analyzing the sharia rule of lying in the mafia game واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا 157 177 77297 10.22034/jrj.2025.71224.2951 FA رضا میهن دوست مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و پژوهشگر مؤسسه پژوهشی دانشوران مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. سید محمد باقر قدمی دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه مشهد. مشهد، ایران. Journal Article 2025 02 26 As one of the examples of human social relations, games deserve attention and careful consideration from religious experts. The game of Citizen and Mafia is one of the group games that has received attention today. In jurisprudential books, the category of games and play has been mostly discussed in terms of betting and its rulings; but it seems that there are many other aspects that require jurisprudential attention. One of the aspects that should be examined in the game of Citizen and Mafia is the jurisprudential ruling on lying in conversations within this game, especially by the mafia group. The possible variables of the problem are gibberish, humorous lies, lies in ineffective news, lies in credit matters, and games and play; in this article, using library resources and descriptive and analytical methods, the extent of the impact of each of these variables and its relationship with the game of Citizen and Mafia has been carefully investigated. بازی به‌عنوان یکی از مصادیق مهم روابط اجتماعی انسان‌ها، نیازمند توجه و دقت‌نظر ویژه از سوی کارشناسان دینی است. بازی گروهی «شهروند و مافیا» ازجمله بازی‌هایی است که امروزه محبوبیت یافته و مورد توجه قرار گرفته است. در منابع فقهی، غالباً بازی و لعب از منظر شرط‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد ابعاد متعددی در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی فقهی دقیق‌تر است. یکی از موضوعات مهم در بازی مافیا، مسئله حکم دروغ در گفتگوهای درون بازی است. در این زمینه، متغیرهای احتمالی متعددی مطرح است؛ ازجمله عدم تصور دروغ در انشائیات، توریه، کذب هزلی، دروغ در اخبار غیر مؤثر، دروغ در امور اعتباری و بازی و لعب. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی، میزان تأثیر هر یک از این متغیرها و ارتباط آن‌ها با بازی مافیا را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77297_ef532f3873a097b7a6240b92d82f0c29.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 2 2025 08 23 The influence of social changes on the sources of Imami jurisprudence in the Seljuk period تأثیر تحولات اجتماعی بر متون فقه امامیه در دورة سلجوقیان 179 209 78145 10.22034/jrj.2025.78145 FA محمد صادقیان هرات دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام قم. قم، ایران. حسین ایزدی استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام قم، ایران. (نویسنده مسئول) سید علی نقی ایازی استادیار پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مشهد، ایران. Journal Article 2024 10 15 The science of jurisprudence, as one of the Islamic sciences, is the result of Islamic teachings in the field of individual and social rules and the type of response of jurisprudential elites to the questions of the individual and the Islamic society within the limits of religious duties. Undoubtedly, this science is affected by social developments; Because in every era, social developments have been the starting point for many new jurisprudential questions, the answers of which have been manifested in jurisprudential writings. In such a case, it is necessary to pay attention to the knowledge of the social atmosphere of writing the sources in order to achieve a correct understanding of jurisprudence writings in each period. This issue, in addition to a better understanding of the space in which the author breathed, also leads us to discover the unknown points of the text and the author's intention in writing, as well as the presentation of some unseen issues. The problem that this text pursues is to investigate the influence of the social developments of the Seljuq period on the sources of Imamiyyah jurisprudence and how to observe the invisible issues of these developments in the jurisprudence texts of this period. The choice of the Seljuk period in the investigation of this matter also goes back to the important social developments of this era; Developments that caused stagnation and then the emergence of ijtihad in it. The findings of this study show that this period is one of the major periods that had an important impact on the type of writings of Imami jurisprudence and despite the reduction of sources, it caused some innovations due to these tensions, which left its effect on jurisprudence sources in the following centuries. This article aims to investigate this issue through a descriptive and analytical method and based on library documents, and examines the role and impact of social developments on the views of the authors of the sources of Imamiyyah jurisprudence and then the landmark jurisprudential books of this period. علم فقه، به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم اسلامی، بازتاب آموزه‌های اسلام در زمینهٔ احکام فردی و اجتماعی است و نحوهٔ پاسخ‌گویی نخبگان فقهی به پرسش‌های فردی و جمعی مسلمانان را در محدودهٔ تکالیف دینی نمایان می‌سازد. بی‌تردید این علم، تحت‌تأثیر تحولات اجتماعی هر عصر قرار دارد؛ چراکه در هر دوره، دگرگونی‌های اجتماعی منشأ پیدایش پرسش‌های نوین فقهی بوده‌اند که پاسخ‌های آن‌ها در متون فقهی انعکاس یافته است. ازاین‌رو، برای دستیابی به درکی دقیق و صحیح از متون فقهی هر دوره، شناخت بستر و فضای اجتماعی حاکم بر زمان نگارش آن‌ها امری ضروری است. این شناخت، افزون بر درک بهتر شرایط حاکم بر ذهنیت نویسنده، ما را در کشف زوایای پنهان متن، نیت مؤلف از نگارش و نیز موضوعات ناپیدای مطرح‌شده در اثر یاری می‌دهد. نوشتار حاضر در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد: تحولات اجتماعی عصر سلجوقیان چه تأثیری بر منابع فقهی امامیه داشته‌اند و نمود این تحولات در متون فقهی آن دوره چگونه قابل ردیابی است؟ دلیل انتخاب دورهٔ سلجوقیان برای بررسی این موضوع، به تحولات اجتماعی گسترده و تأثیرگذار این عصر بازمی‌گردد؛ تحولاتی که نخست باعث رکود و سپس زمینه‌ساز شکوفایی دوبارهٔ اجتهاد در فقه شیعه شدند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این دوره یکی از مهم‌ترین ادوار اثرگذار بر سبک نگارش متون فقهی امامیه بوده است. گرچه در این دوره با کاهش منابع فقهی مواجه هستیم؛ اما همین شرایط متشنج، بستری برای ظهور برخی نوآوری‌ها فراهم کرد که آثار آن در قرون بعدی نیز در منابع فقهی برجای مانده است. این نوشتار می‌کوشد با رویکردی توصیفی‌ - ‌تحلیلی و بر پایهٔ منابع کتابخانه‌ای، به بررسی این مسئله بپردازد و نقش تحولات اجتماعی را در شکل‌گیری دیدگاه‌های مؤلفان فقه امامیه و نیز تأثیر آن‌ها بر نگارش کتب شاخص فقهی این دوره تبیین کند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78145_a3d8ef463159fa6aa213738ccafe218c.pdf