دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 Jurisprudential Thematic Study Versus the Determination of the Effective Cause of the Ruling: A Critical Reconsideration of the Interpretative Analysis of Verbal Evidence موضوع‌شناسی فقهی در برابر مناط‌یابی حکم: بازاندیشی انتقادی دلالت‌سنجی ادلۀ لفظی 7 38 79482 10.22034/jrj.2025.71263.2955 FA هادی جلالی اصل استادیار گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. ایران. Journal Article 2025 03 10 One of the principal challenges in inferring religious rulings (ḥukm al-sharʿī) from textual proofs lies in uncertainty concerning the semantic scope and implication of such evidence. In particular, given the instrumental role of reason (ʿaql) in interpreting transmitted sources, it may at times appear that the verbal formulations employed do not fully disclose the true intent of the Lawgiver (al-Shāriʿ). In order to move beyond the literal wording of verbal evidence (dalīl al-lafẓī) and attain a precise understanding, two primary approaches have been advanced: first, identifying the effective cause (manāṭ) of the ruling; and second, determining the true subject of the ruling together with its qualifying conditions (quyūd). Adopting a descriptive–analytical method, the present study examines the presuppositions and implications of the positions articulated by Uṣūlī scholars. It argues for reconsidering the role of thematic study, particularly in relation to the capacity to identify the restrictive aspect (ḥaythīyyah al-taqyīdīyyah) as distinct from the causal aspect (ḥaythīyyah al-taʿlīlīyyah) in the process of legal inference. The central aim is to clarify the methodological potential of thematic study within the practice of ijtihād. The findings indicate that determining the effective cause of a ruling through its ḥaythīyyah al-taʿlilīyyah faces significant rational and customary challenges. By contrast, common understanding plays a foundational role in uncovering the ḥaythīyyah al-taqyīdīyyah of a ruling—whether in clarifying conceptual meaning or in identifying contextual indicators and assessing the sufficiency of apparent meaning. Accordingly, the identification of the thematic dimensions of a ruling in analysing the indication (dalālah) of verbal evidence demonstrates greater methodological capacity than the direct pursuit of the ruling’s effective cause. This conclusion underscores the necessity of re-evaluating the function of thematic study within ijtihād in order to enhance the precision and quality of jurisprudential research. یکی از چالش‌های استنباط حکم شرعی از ادلۀ لفظی، تردید در دلالت این ادله است؛ به‌ویژه با توجه به نقش ابزاری عقل در فهم نقل، گاه به نظر می‌رسد آنچه در تعابیر به‌کار رفته است، مراد شارع را به‌خوبی بازنمایی نمی‌کند. برای گذر از عناوین به‌کار رفته در دلیل لفظی و دستیابی به فهم دقیق آن، دو مسیر وجود دارد: کشف مناط حکم و کشف موضوع حقیقی با قیود آن. این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، پیش‌فرض‌ها و لوازم آرای علمای اصول را بررسی می‌کند و لزوم بازاندیشی در جایگاه موضوع‌شناسی را ـ با توجه به ظرفیت‌های کشف حیثیت تقییدیه در مقایسه با کشف حیثیت تعلیلیه ـ در استنباط احکام واکاوی می‌نماید. هدف اصلی این تحقیق، تبیین ظرفیت‌های موضوع‌شناسی در اجتهاد است. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص می‌شود که با توجه به چالش‌های کشف مناط حکم از طریق حیثیت تعلیلیه ـ چه به صورت عقلی و چه از طریق استظهار عرفی ـ و با عنایت به مبنا بودن فهم عرفی در کشف حیثیت تقییدیۀ حکم ـ چه در شناخت مفاهیم و چه در شناخت قرائن و کفایت ظهور کلام در این فهم ـ موضوع‌شناسی در فهم دلالت دلیل لفظی ظرفیت بالاتری از حکم‌شناسی دارد. این مسئله، لزوم بازاندیشی در جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد را ـ به‌منظور ارتقای کیفیت پژوهش‌های فقهی ـ نشان می‌دهد.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 A Critical Examination of the Process and Presuppositions of Shaykh al-Anṣārī’s Ijtihādī Model in the Jurisprudence of Makāsib al-Muḥarramah بررسی انتقادیِ فرایند و مفروضات در الگوی اجتهادیِ شیخ انصاری (ره) برای فقه مکاسب محرمه 39 78 79465 10.22034/jrj.2025.72237.3008 FA نیما نوروزی استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی ، دانشکده علوم و معارف، جامعة المصطفی العالمیه، قم. ایران. و مدرس سطوح عالی، حوزه علمیه قم، قم . ایران. عزیزالله فهیمی دانشـــیار گـــروه حقـــوق خصوصـــی، دانشـــکده حقـــوق، دانشـــگاه قـــم و مدرس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران. محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مدرس خارج فقه و اصول قم. ایران. Journal Article 2025 07 22 The work Makāsib al-Muḥarramah by Shaykh Murtaḍā al-Anṣārī is among the most foundational and influential texts in the Imāmī jurisprudence of transactions, and it occupies a distinguished position from the standpoint of ijtihādī methodology. The present study seeks to identify and analyse the structural features of Shaykh al-Anṣārī’s model of ijtihād in Makāsib al-Muḥarramah by examining three principal axes: the application of the principles of Uṣūl al-Fiqh in the process of legal inference (istinbāṭ), the systematic and rational analysis of transmitted evidence (adillah al-naqlīyyah), and the logical and sequential organization of jurisprudential discussions. Drawing upon authoritative commentaries on Makāsib by prominent jurists—including Muḥaqqiq al-ʿIrāqī, Muḥaqqiq al-Īrawānī, Sayyid al-Yazdī, Muḥaqqiq al-Khānsārī, Āyatullāh al-Khūʾī, and al-Shahīd al-Ṣadr—the study demonstrates that Shaykh al-Anṣārī, through integrating earlier and later methodological approaches and forging a deep connection between uṣūl and the jurisprudence of transactions, established an innovative and systematic model of ijtihād. Among his most significant methodological contributions are: The systematization of jurisprudential chapters; The precise delineation of points of dispute; The logical ordering of the stages of legal inference; The formulation of a general theory of contracts (al-ʿuqūd) as a comprehensive framework for analysing obligational relationships. The findings indicate that Shaykh al-Anṣārī, by presenting a rational, structured, and coherent model, transformed the jurisprudence of transactions from a predominantly textual and fragmented discourse into an analytical and systematic discipline. In doing so, he laid the groundwork for the development of a renewed ijtihādī methodology within the seminaries. In its concluding section, the study critically evaluates his views concerning ownership and rationally legitimate benefit, assesses the capacity of his methodological framework to address newly emerging economic and social issues, and clarifies its influence on redefining contemporary instances of Makāsib al-Muḥarramah. کتاب مکاسب محرّمه اثر شیخ مرتضی انصاری، یکی از بنیادی‌ترین و جریان‌سازترین منابع در فقه معاملات امامیه است که از منظر روش‌شناسی اجتهادی نیز جایگاهی ممتاز دارد. این نوشتار با هدف شناسایی و تحلیل ساختار اجتهادی شیخ در بخش مکاسب محرّمه، به بررسی سه محور اساسی می‌پردازد: بهره‌گیری از مبانی اصول فقه در فرایند استنباط، تحلیل روشمند و عقلانی ادله نقلی، و تنظیم منطقی و مرحله‌مند مباحث فقهی. پژوهش حاضر با رجوع به شروح معتبر مکاسب از فقهای برجسته‌ای همچون محقق عراقی، محقق ایروانی، سید یزدی، محقق خوانساری، آیت‌الله خویی و شهید صدر نشان می‌دهد که شیخ انصاری با تلفیق منهج قدیم و جدید و با پیوند عمیق میان اصول و فقه معاملات، الگوی تازه‌ای از اجتهاد نظام‌مند را بنیان نهاده است. از مهم‌ترین نوآوری‌های او می‌توان به نظام‌سازی ابواب فقهی، تحریر دقیق محل نزاع، چینش منطقی مراحل استنباط، و طرح نظریه العقود به‌عنوان قالبی عام برای تحلیل روابط اعتباری اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شیخ انصاری با ارائه‌ی الگویی عقلانی، مرحله‌مند و منسجم در اجتهاد، فقه معاملات را از صورت نقلی و جزیره‌ای به ساختاری تحلیلی و نظام‌مند تبدیل کرده و زمینه‌ی گسترش روش اجتهادی جدید در حوزه‌های علمیه را فراهم ساخته است. در بخش پایانی، ضمن نقد دیدگاه او درباره‌ی مالیت و منفعت محلّله مقصوده، ظرفیت‌های روش وی در پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده و تأثیر آن در بازتعریف مصادیق جدید مکاسب محرّمه تبیین می‌گردد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79465_c6b6e1c606da1eb48d5c5c6f6c7d1933.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 A Comparative Jurisprudential Study of the Due Date of Zakāt on Wheat and Barley within a Responsiveness-Oriented Fiqh Framework موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات گندم و جو با رویکرد فقه پاسخگویی 79 111 79659 10.22034/jrj.2025.70096.2886 FA سید عباس دیانت مقدم دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدیر مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات شرعی دفترتبلیغات اسلامی خراسان Journal Article 2025 02 24 In the ijtihādī and fatwāī works of jurists, ambiguities persist regarding the due date of zakāt on the four cereals—wheat, barley, dates, and raisins—thereby complicating practical guidance. The central question of this study is: what principles and criteria do jurists employ in determining the point at which zakāt becomes due on wheat and barley? In particular, terms such as inqiʿād (formation) and ishtidād al-ḥabb (hardening or ripening of the grain) are invoked in reference to wheat and barley; what precisely do these terms denote, and may they be regarded as alternative expressions of the legal notion of ṣidq al-ism (the applicability of the designation)? Furthermore, if a jurist adopts badw al-ṣalāḥ (initial emergence of suitability) as the criterion for the obligation of zakāt, at what stage is this criterion practically realized? Despite apparent similarities in foundational principles among certain jurists, their issued fatāwā differ. With respect to the time at which zakāt becomes obligatory on wheat and barley, two principal criteria are commonly identified: the applicability of the name (ṣidq al-ism) “wheat” and “barley,” and ishtidād al-ḥabb. However, the assumption that these two criteria are identical is imprecise. Moreover, the determination of the time of obligation by some jurists involves elements of subject-matter assessment, which, as such, do not necessarily constitute binding proof (ḥujjah) for the legally responsible individual (mukallaf). The divergence of opinion between Imām Khomaynī and Āyatullāh al-Sīstānī concerning the consumption of wheat and barley prior to drying—where one holds that zakāt remains due on produce consumed at that stage and the other does not, despite shared foundational premises—appears to stem from differing jurisprudential interpretations. According to Imām Khomaynī, the applicability of the designation “wheat” or “barley” is realized when the crop becomes ready for harvest. By contrast, in the view of Āyatullāh al-Sīstānī, ishtidād al-ḥabb, which occurs prior to harvest, suffices for the designation to apply, even if the crop has not yet reached full harvest readiness. در کتب اجتهادی و فتوایی فقها، در وقت تعلق زکات غلات چهارگانه، ابهاماتی وجود دارد که پاسخگویی را با مشکل مواجه کرده‌است. مبانی و معیار فقها در وقت تعلق زکات گندم و جو چیست؟ عناوینی مثل انعقاد و یا اشتداد حبّ در گندم و جو به چه معنا است و آیا بیان دیگری از همان صدق اسم است؟ اگر فقیهی بدوّ صلاح را معیار زمان تعلق زکات گندم و جو بداند؛ این معیار در گندم و جو کِی محقق می‌شود؟ با اینکه مبانی بعضی از فقها در این بحث یکسان است؛ چرا بعضی از فتاوا در یک موضوع واحد، متفاوت شده‌است؟ در این نوشتار دو معیار "صدق اسم گندم و جو" و "اشتداد حبّ" به عنوان معیارهای اصلی وقت تعلق زکات گندم و جو مقبول واقع شده و نشان داده شده ادعای یکی بودن این دو عنوان در کلام بعضی از فقیهان، ادعای دقیقی نیست. ضمنا تبیین شده اظهار نظر بعضی از فقیهان در تعیین زمان تعلق زکات گندم و جو، اظهار نظر در موضوع است و برای مکلفین حجیت ندارد. در انتها علت اختلاف امام خمینی و آیت‌الله سیستانی در یک مسئلۀ واحدِ بحث زکات تحلیل شده‌است و سعی شده با ارائۀ نتیجه‌ای شفاف، مسیری روشن برای کارشناسان پاسخگو ترسیم گردد تا در هنگام پاسخگویی در این بحث، مبتنی بر فهمی عمیق، پاسخی دقیق، صریح و روشن ارائه نمایند.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 The Fundamental Challenges Concerning the Legitimacy of Forex Futures Transactions in Imāmī Jurisprudence چالش‌های اساسی مشروعیت معاملات آتی فارکس در فقه امامیه 113 146 78580 10.22034/jrj.2025.71597.2975 FA محسن یوسفی دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه (پژوهش‌ورز مرکز پژوهشی فقه و علوم اسلامی)؛ moohsen86589@gmail.com Journal Article 2025 04 26 The foreign exchange (Forex) market, as the largest financial market in the world, records a daily turnover exceeding six trillion US dollars, a substantial portion of which relates to currency futures transactions conducted through futures contracts and forward agreements. Given the importance of such transactions for risk management and exchange-rate stabilization, examining their legitimacy within Imāmī jurisprudence is of considerable significance. Within the structure of the Forex market operating in Iran—particularly in certain private brokerage firms—there is often no direct linkage to the international interbank market. Even where such a connection is claimed, no actual transfer or delivery of currency occurs; rather, only price differentials are settled. This reality, whether framed in a promissory (ʿahdī) model—based on a commitment to transact in the future—or in a proprietary (milkī) model—potentially falling under the category of bayʿ al-kālīʾ bi al-kālīʾ (deferred-for-deferred sale)—gives rise to several jurisprudential objections. These include fictitiousness (form without substantive exchange), wrongful appropriation of property (akl al-māl bi al-bāṭil), and the non-binding character of preliminary undertakings. Adopting an analytical and inferential approach grounded in the sources of Imāmī jurisprudence, the present study argues that, in the promissory (ʿahdī) model, the absence of genuine contractual intent constitutes a fundamental obstacle to validity, while in the proprietary (milkī) model, the prohibition associated with deferred-for-deferred sale presents a significant impediment. Nevertheless, through juristic restructuring of the settlement mechanism, the establishment of a Sharʿī-compliant clearinghouse, and recourse to alternative contractual forms (ʿuqūd)—such as stipulations within a contract (sharṭ ḍimn al-ʿaqd), conditional salaf, and obligational compromise (muṣālaḥah al-taʿahhudīyyah)—it may be possible to align certain forms of such transactions with the principles of Imāmī jurisprudence. بازار فارکس، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، روزانه شاهد تبادل حجم گسترده‌ای از ارزهاست که ارزش آن بیش از ۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود. این بازار شامل انواع مختلفی از معاملات، از جمله نقدی (Spot)، پیمان آتی (Forward)، قرارداد آتی استاندارد (Futures) و اختیار معامله (Options) است. معاملات آتی، که بیش از ۲۰ درصد از حجم روزانه فارکس را به خود اختصاص داده‌اند، نقش مهمی در مدیریت ریسک، پوشش نوسانات ارزی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. بااین‌حال، این معاملات از منظر فقهی با چالش‌هایی همچون صوری بودن، اکل مال به باطل، عدم لزوم مواجه‌اند. این پژوهش با تفکیک دو مدل عهدی و ملکی در معاملات آتی فارکس، به بررسی موانع فقهی این معاملات می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مدل عهدی، به دلیل تسویه نقدی و عدم تحقق واقعی تعهدات، اشکالات فقهی جدی مطرح است. در مقابل، مدل ملکی، که مبتنی بر بیع کالی به کالی است، در نظر مشهور فقهای معاصر ایراد دارد. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که با اصلاح سازوکارهای اجرایی، از جمله نظارت بر انجام تعهدات و جایگزینی برخی روش‌های تسویه، می‌توان این معاملات را با موازین فقه امامیه سازگار ساخت.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78580_779d45c85bf7f1aca68adc55a1a61d5f.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 Distribution of non-financial obligations of the heir to the heirs from the perspective of Imamiyyah jurisprudence and Iranian law توزیع تعهدات غیرمالی مورث برای وراث از منظر فقه امامیه و حقوق ایران 147 180 79660 10.22034/jrj.2025.72575.3032 FA احسان حضرت زاده دانش پژوه سطح چهار فقه و حقوق خصوصی. مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی. قم. ایران. Journal Article 2025 08 27 During the course of life, a person incurs various obligations through contracts, unilateral juridical acts, and legal events. Certain obligations are intrinsically personal in nature and, due to their dependence upon the specific characteristics or capacities of the obligor, are extinguished upon death. By contrast, another category of obligations lacks an inherently personal character, and their performance does not depend upon the individual attributes of the obligor. The principal question addressed in this study is whether, upon the obligor’s death, such obligations are transferred to the heirs or instead lapse entirely. Employing a library-based research method and adopting a descriptive, analytical, and critical approach, this study demonstrates that three principal theories have been advanced concerning the legal nature of the estate in Imāmī jurisprudence and Iranian law: (1) the continuance of the decedent’s ownership after death; (2) the immediate transfer of ownership to the heirs; and (3) the recognition of the estate as an independent juridical entity. The first theory is primarily grounded in Qurʼānic verses, narrations (ḥadīth), and the consensus (ijmāʿ) of jurists. The second theory, in addition to these sources, relies upon jurisprudential maxims such as the principle that “property cannot remain without an owner” (al-māl lā yabqā bilā mālik). The third theory—shaped in part by comparative engagement with Western legal systems—emphasizes the precise determination of the moment of transfer and the suspension of the heirs’ right of disposition until the completion of estate administration and settlement. The analytical conclusion of this study is that, through a synthesis of these three perspectives, the notion of a temporary juridical personality of the estate can be derived within Imāmī jurisprudence. According to this view, the property of the deceased acquires an independent legal status from the moment of death until the completion of settlement procedures. Only after the discharge of debts and obligations does definitive ownership transfer to the heirs. The findings further indicate that pecuniary debts are transferable and are satisfied from the estate prior to distribution. Non-pecuniary obligations, however, due to their intrinsically personal character, are extinguished upon the death of the deceased, even where they entail incidental financial consequences. In this respect, the Iranian legal system appears to confront a legislative lacuna concerning the treatment of the deceased’s non-pecuniary obligations, resulting in divergent doctrinal opinions and practical challenges within judicial practice. انسان در جریان زندگی خویش، به‌واسطۀ قراردادها و سایر وقایع حقوقی، با تعهدات متنوعی روبه‌رو می‌شود. برخی از این تعهدات ماهیتی شخصی دارند و به دلیل وابستگی به ویژگی‌های فردی متعهد، با مرگ او پایان می‌پذیرند. در مقابل، دسته‌ای دیگر قائم به شخص نبوده و انجام آن‌ها به توانایی‌های فردی وابسته نیست. پرسش اصلی پژوهش آن است که در صورت فوت متعهد، آیا این تعهدات به وراث منتقل می‌شوند یا ساقط خواهند شد؟ این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی - تحلیلی و انتقادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دربارۀ ماهیت حقوقی ترکه، سه دیدگاه عمده وجود دارد: بقای مالکیت مورث، انتقال فوری به وراث و شخصیت حقوقی مستقل ترکه. دیدگاه نخست بیشتر بر آیات، روایات و اجماع فقها استوار است؛ دیدگاه دوم افزون بر این مبانی، بر قواعد اصولی مانند «المال لا یبقی بلا مالک» تکیه دارد و دیدگاه سوم با تأثیرپذیری از حقوق غربی، بر تعیین زمان دقیق انتقال ترکه و تعلیق تصرف وراث تا پایان تصفیه تأکید می‌کند. نتیجۀ تحلیلی پژوهش آن است که با تلفیق سه نظریۀ یادشده، می‌توان از مفهوم شخصیت اعتباری موقت ترکه در فقه امامیه بهره گرفت؛ بدین معنا که دارایی متوفی تا زمان تصفیه، دارای حیات حقوقی مستقل است و پس از انجام دیون، به صورت قطعی به وراث منتقل می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان داد که دیون مالی قابل انتقال به وراث هستند؛ اما دیون غیرمالی به دلیل ماهیت شخصی، با مرگ متوفی پایان می‌یابند، حتی اگر آثار مالی تبعی داشته باشند. بر این اساس، نظام حقوقی ایران در زمینۀ تعهدات غیرمالی متوفی با خلأ تقنینی مواجه است و این امر موجب بروز اختلاف‌نظرها و چالش‌های عملی در رویۀ قضایی می‌شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79660_9b3c5d77bdc4da40cea2771c9aa3233a.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 The Application of the Lease Contract in the Transfer of Mining Exploitation Rights کاربست عقد اجاره در واگذاری بهره برداری از معادن 181 209 79624 10.22034/jrj.2025.72441.3020 FA محمد قدسی پژوهشگر رشته فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی Journal Article 2025 09 02 The exploitation of mines, as a significant source of public wealth, is frequently entrusted to specialized individuals by the owners or lawful custodians of such resources. One potential legal framework for this transfer is the lease contract (ijārah). The principal question addressed in this study is whether the exploitation of mines, in light of its particular characteristics, may be undertaken within the framework of ijārah in accordance with the conditions governing its validity in Shīʿī jurisprudence. To this end, it is necessary to examine the compatibility of mining exploitation with the essential elements required for the validity of a lease contract. These include the non-consumptive nature of the leased object, the determinacy and definability of the benefit, the distinction between the benefit (manfaʿah) and the corporeal object (ʿayn), and the requirement that the subject matter of exchange be legally owned by one of the contracting parties. The findings indicate that, if customary criteria are applied in defining the benefit and the intrinsic continuity of the mine’s substance is presumed, the lease contract may serve as a valid juridical mechanism for transferring exploitation rights and even for enabling the direct acquisition of mineral resources. However, if the acquisition of mineral materials through ijārah is deemed impermissible, an alternative view may be adopted. According to this perspective, only the right of usufruct over the mineral land or the mine itself is transferred to the lessee. In such a case, the lessee acquires ownership of the extracted minerals either through acts of possession in the case of surface mines or through the reclamation and development of underground mines in accordance with the legal principles governing the acquisition of ownerless resources. بهره‌برداری از معادن به‌عنوان یکی از منابع مهم ثروت عمومی، در موارد متعددی از سوی مالکان یا متولیان قانونی آن‌ها به اشخاص متخصص واگذار می‌شود. یکی از قالب‌های حقوقی برای این واگذاری، عقد اجاره است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا بهره‌برداری از معادن با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص آن می‌تواند در قالب عقد اجاره و مطابق با شرایط صحت اجاره در فقه امامیه، تحقق یابد یا خیر. در این راستا سازگاری ارکان مهم صحت عقد اجاره مانند: استهلاک‌ناپذیری عین مستأجره، معلوم بودن منفعت، عین نبودن منفعت و مملوک بودن عوضین ضروری است . یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با لحاظ معیارهای عرفی در تشخیص منفعت و بقای ماهوی عین معدن، عقد اجاره می‌تواند راهکاری معتبر برای واگذاری بهره‌برداری از معادن و تملیک مستقیم مواد معدنی محسوب شود. اما چنانچه تملک مواد معدنی از رهگذر عقد اجاره پذیرفته نشود، می‌توان به دیدگاهی دیگر تمسک جست که بر اساس آن، تنها حق انتفاع از زمین معدنی یا خود معدن در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. در چنین فرضی، مستأجر با انجام اعمال حیازت در معادن ظاهر یا اقدام به احیای معادن باطنی، وفق قواعد تملک مباحات، مالک مواد معدنی مستخرج خواهد شد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79624_532eb9c624ee14dde05d75f23d9ef1a0.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 11 4 2026 02 20 Feasibility of Legal Personality and the Legitimacy of Establishing a Conditional Right of Option for Artificial Intelligence امکان‌سنجی شخصیت‌یافتگی و مشروعیت جعل خیار شرط برای هوش مصنوعی 211 237 78579 10.22034/jrj.2025.72567.3033 FA محمد باقر پناهی فقه وحقوق،دانشکده الهیات،دانشکدگان فارابی،دانشگاه تهران،قم،ایران محمد حکیم فقه وحقوق،دانشکده الهیات،دانشکدگان فارابی،دانشگاه تهران،قم،ایران محمد ادیبی مهر فقه وحقوق،دانشکده الهیات،دانشکدگان فارابی،دانشگاه تهران،قم،ایران Journal Article 2025 08 10 Rapid developments in modern technologies, particularly artificial intelligence (AI) and smart contracts, have generated new challenges for contemporary legal and jurisprudential systems. Among the most significant of these challenges is the applicability of traditional legal concepts grounded in human volition—such as establishment (jaʿl) and the exercise of conditional rights (khiyār al-sharṭ)—within the context of artificial intelligence. According to the consensus (ijmāʿ) of Shīʿī jurists and Article 399 of the Civil Code of Iran, the establishment of a right of option in favour of a third party is legally valid. artificial intelligence, as a contemporary instance of a “third party,” plays an increasingly prominent role in smart contracts through data processing and the automation of transactions. The principal question addressed in this study is whether the establishment of a right of option for artificial intelligence, as a third party, is legally and jurisprudentially valid. Employing a descriptive–analytical method, the study examines the legal personality of artificial intelligence, the role of intention and will in juridical acts, and the juridical nature of acceptance (qabūl) in contract formation. The findings suggest that artificial intelligence, when purposefully designed and institutionally structured, may be regarded as possessing a limited juridical personality. Moreover, on the basis of theories of intelligence-centred systems, such systems may be understood as capable of operationalizing the requisite intention and will for certain legal acts, including the exercise of a right of option. In this framework, human intention and will function as the higher-order source through which the system’s legal acts are manifested. Furthermore, the position adopted by jurists who define acceptance (qabūl) as the expression of consent supports the possibility of contract formation and the exercise of conditional rights by artificial intelligence. Accordingly, the establishment of a right of option in favour of artificial intelligence in smart transactions, through the design of appropriate algorithms, may be regarded as legally and jurisprudentially valid within the Iranian legal system. پیشرفت‌های پرشتاب فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی (AI) و قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را در برابر نظام‌های فقهی و حقوقی معاصر پدید آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این ساحت، امکان تحقق مفاهیم سنتی مبتنی بر اراده انسانی، مانند جعل و اِعمال خیار شرط، در بستر هوش مصنوعی است. بر اساس اجماع فقهای امامیه و ماده ۳۹۹ قانون مدنی، جعل خیار شرط برای شخص ثالث مشروع است؛ و هوش مصنوعی نیز، به‌عنوان مصداقی نوظهور از شخص ثالث، با توان پردازش داده و اجرای خودکار معاملات، نقش مؤثری در قراردادهای هوشمند ایفا می‌کند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا جعل خیار شرط برای هوش مصنوعی به عنوان شخص ثالث، از منظر فقهی و حقوقی، ممکن و مشروع است؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی، مفاهیمی چون شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، اراده و قصد در اعمال حقوقی، و ماهیت قبول در عقد را بررسی کرده و نشان می‌دهد که هوش مصنوعی، با طراحی هدفمند، می‌تواند به‌عنوان شخص حقوقی با اهلیت محدود تلقی شود. همچنین، بر اساس نظریه هوش پایه‌محور، سامانه‌های هوشمند توانایی تحقق قصد و اراده لازم برای اعمال حقوقی توصلی مانند خیار شرط را دارند. دیدگاه فقهایی که قبول را اعلامِ رضایت می‌دانند نیز امکان انعقاد عقد و اِعمال خیار شرط توسط هوش مصنوعی را تأیید می‌کند. در نتیجه، جعل خیار شرط برای هوش مصنوعی در معاملات هوشمند، با طراحی الگوریتم‌های مناسب، از منظر فقهی مشروع و از منظر حقوقی، منطبق با نظام حقوقی ایران است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78579_4a8b2cc522470af38e6c50135ce52b16.pdf