مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522The unity of the words and the speaker in the texts of the Sharia.واحد انگاری کلام و متکلم در نصوص شریعت117845010.22034/jrj.2025.72208.3005FAحمیدزراعت کاشانیمدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام0009-0009-1513-5956Journal Article20250720The texts of religious law, over a period of nearly three hundred years, have been issued with consideration of gradual preparedness, the differences among recipients, and various contexts for specific topics. After the era of legislation and clarification, they have been collectively handed down to subsequent generations. This raises the question of whether, to understand the religious law as narrated by textual evidence, we must consider what has been narrated as a single statement from a single speaker, or if there is another interpretation. Given that refuting or affirming each viewpoint significantly impacts the existence or non-existence of certain fundamental discussions, such as restriction and government, as well as the quality of some discussions, like the acceptance of inference assumed from a unitary collection, it warrants investigation. The outcome of this writing, which presents the discussed issue through an analytical-descriptive method along with the major opinions on the matter and articulates the chosen viewpoint, is that to understand the ultimate viewpoint of the religious law, it is necessary to regard the totality of textual evidence as a single statement from a single speaker. The intended meaning of the totality must be considered, and with a precise understanding of this theory, its principle is established, and there are no negative consequences attached to it.نصوص شریعت در طیِّ زمانی قریب به سیصد سال، با لحاظ آمادگی تدریجی، تفاوت مخاطبان و شرایط مختلف، برای موضوعات گوناگون صادر شده و پس از عصر تشریع و تبیین، بهصورت مجموعهای به دست نسلهای بعد رسیده است. بر این اساس، این پرسش مطرح میشود که آیا برای شناخت شریعت که ادلۀ نقلی حکایتگر بخش عظیمی از آن است، باید آنچه حکایت میشود را کلام واحدی از متکلمی واحد دانست یا امکان خوانش دیگری از آن وجود دارد؟ با توجه به اینکه رد یا اثبات هر یک از این دو دیدگاه، تأثیر جدی بر وجود یا عدم برخی مباحث اصولی مانند تخصیص، حکومت و ورود و نیز بر کیفیت برخی مباحث همچون پذیرش استظهار ناشی از تلقی مجموعۀ نصوص بهعنوان مجموعهای واحد دارد، بررسی این مسئله شایسته است.
رهآورد نوشتار حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی به بررسی مسئلۀ مورد بحث، اقوال کلان مطرح در آن و تبیین قول مختار میپردازد، این است که برای فهم نظر نهایی شریعت، باید مجموع ادلۀ نقلی را کلام واحدی از متکلمی واحد دانست و مراد نهایی مجموع را لحاظ کرد. با درک دقیق این نظریه، روشن میشود که اصل آن مسلّم است و تالی فاسدی نیز بر آن مترتب نخواهد بود.مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522AAتقسیم واجب به تعبدی و توصلی از منظری جدید118037110.22034/jrj.2026.72966.3062FAاحمداکرامیمدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و جامعة المصطفی العالمیةJournal Article20251017AAAتقسیم واجب به تعبدی و توصلی به شکل صریح، تقسیمی نوپدید در اصول فقه شیعه است و بر مبنای این تقسیم، تفاوت واجب تعبدی با دیگر واجبات ناشی از این است که واجب تعبدی مشروط به قصد امتثال امر است؛ اما برخی از اصولیان گفتهاند مشروط کردن واجب به قصد امتثال امر با مشکلات متعددی مواجه است؛ از جمله اشکال دور، اشکال اخذ اجرت در برابر عبادات نیابتی، اشکال اخذ اجرت بر واجبات تعبدی و عبادی بودن مقدمات سهگانۀ نماز. در برابر این مشکلات، جوابهای متعددی مطرح شده است؛ اما به نظر میرسد این مشکلات به شکل اساسی حل نشدهاند و این ما را در برابر این سؤال قرار میدهد که آیا تفاوت میان واجبات تعبدی با دیگر واجبات، منشأ دیگری ندارد که خالی از این مشکلات باشد؟
این تحقیق که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است، درصدد پاسخ به همین سؤال، با ارائۀ تعریفی دیگر از واجبات تعبدی است؛ تعریفی که این مشکلات و برخی مشکلات دیگر را از اساس حل میکند و علاوه بر این، برخی از واجبات مانند خمس و زکات را نیز از دایرۀ واجبات تعبدی خارج میکند. این تعریف مبتنی بر این نکته است که تفاوت واجبات تعبدی با دیگر واجبات، به دلیل مقیّد بودن آنها به قید بیرونیِ قصد امتثال امر نیست، بلکه ناشی از ماهیت درونی و عبادی خود این واجبات و قصدی بودن عنوان عبادت است.مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522The Attribution of Qiyās-Oriented Rationalism to Faḍl ibn Shādhān: A Reinterpretation of the Perspectives of theانتساب قیاسگرایی به فضل بن شاذان؛ بازفهمی دیدگاه مکتبهای قم و بغداد117903310.22034/jrj.2025.72630.3036FAعلیسجادی عباس آبادیپژوهشگر مرکز تخصصی دارالفقه، حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران.0009-0008-8003-9701علیالهی خراسانیپژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ایران.Journal Article20250825مقالۀ پیشرو، نسبتِ قیاسگرایی در رویکرد استنباطی فضل بن شاذان، از چهرههای شاخص مدرسۀ عقلگرای هشام بن حکم را مورد بررسی قرار داده است. وی توسط سردمداران مکتب قم و بغداد به قیاسگرایی در استنباط منتسب گردیده است و به همین جهت نیز عدالت و ایمان او را زیر سؤال بردهاند. شیخ صدوق، نمایندۀ اخبارگرایی قم، فتاوای فضل را نادرست و متأثر از قیاس دانسته و سید مرتضی، نمایندۀ عقلگرایی بغداد، رویکرد فضل را ناسازگار با عدالت و شریعت تلقی کرده است. این پژوهش، با تبیینی مختصر از مفهوم قیاس در اندیشۀ اهلسنت، مرور سیر تاریخی مدرسۀ هشام و تعاملات آن با مکاتب قم و بغداد و همچنین بررسی نقش کلیدی فضل در توسعۀ این مدرسه، به تحلیل این دیدگاهها میپردازد. شواهدی مانند اسلوب اجتهادی کتاب <em>العلل</em>، دفاع ابن جنید از فضل و پرسشهای ابن قتیبه، در نگاه نخست این دیدگاهها را تأیید میکنند؛ اما بررسی دقیق نشان میدهد که این نقدها، بیش از آنکه ناشی از بهکارگیری قیاس باطل در استنباط باشد، ریشه در اختلافات مکتبی، سوءتفاهمهای اصطلاحی، خلط میان قیاسنماها (مانند أخذ به شواهد، مقاصد شریعت، تعلیلگرایی، تفریع فروع و موافقت روحی) و عدم تفکیک اقسام قیاس (منصوصالعله، مستنبطالعله قطعی و اولویت) دارند. این مقاله نشان میدهد که نقدهای مطرحشده، عمدتاً بازتاب تلاش مکاتب قم و بغداد برای محدودسازی میراث عقلگرای مدرسۀ هشام بن حکم و رسمیتبخشی به مرزهای هویتی تشیع بود.مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522A comparative study of the blood money for incontinence of urine and feces in Imamiyya jurisprudence and Islamic Penal Code.بررسی تطبیقی دیۀ عدم ضبط ادرار و مدفوع در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی11788037010.22034/jrj.2025.71862.2983FAرضامیرزائی کلاندانشآموخته موسسه عالی فقه و علوم اسلامی / تحت اشراف آیت الله خامنهای دام ظلهJournal Article20250512The retention of urine and feces is an important human benefit, the decline of which has a significant impact on the quality of human life; therefore, this study examines the jurisprudential and legal foundations of blood money due to the failure to retain urine and feces in Imami jurisprudence and the Islamic Penal Code. The findings show that in the event of permanent loss of these benefits, based on reliable narrations such as the reliable narrations of Ghiyath ibn Ibrahim and Ishaq ibn Ammar, full blood money is fixed, and with the loss of both, multiple blood money must be paid; the legislator has followed this view in Articles 544, 705 and unanimous opinion 860. Also, based on the principle of non-interference, the blood money for the crime that resulted in the inability to control urine and feces must be paid; of course, if there is a connection between the crime and the loss of benefit, only the blood money for the benefit is paid. The legislator has accepted this view in Articles 545 and 546. In certain cases, such as a broken coccyx that results in incontinence (Article 651) or damage to the ajna - the area between the testicles and the anus - that results in incontinence of urine and feces (Article 652), based on jurisprudential evidence, full blood money is due for the broken coccyx and injury to the ajna, and the principle of non-interference also implies the necessity of paying blood money for benefits. The research innovation includes a comparative analysis of legal articles with jurisprudential documents, explaining the principles of interference or non-interference of blood money in crimes leading to the loss of benefits, and criticizing opposing views. This research concludes, using a descriptive-analytical method and referring to library sources, that the Iranian legal system has mainly acted in accordance with Imami jurisprudence, and only the legal ruling on temporary incontinence of urine and the interpretation of "cause of incontinence of urine or feces" in Article 652 need to be revised.ضبط ادرار و مدفوع از منافع مهم انسان است که زوال آن بر کیفیت زندگی انسان تأثیر بسزایی دارد؛ ازاینرو، در این پژوهش مبانی فقهی و حقوقی دیۀ ناشی از عدم ضبط ادرار و مدفوع در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد که در صورت زوال دائمی این منافع، بر اساس روایات معتبری مانند معتبرۀ غیاث بن ابراهیم و اسحاق بن عمار، دیۀ کامل ثابت است و در صورت زوال هر دو منفعت، دیۀ متعدد پرداخت میشود. قانونگذار نیز در مواد ۵۴۴ و ۷۰۵ و رأی وحدت رویۀ ۸۶۰ از این دیدگاه تبعیت کرده است. همچنین، براساس اصل عدم تداخل، دیۀ جنایتی که منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع شده است نیز باید پرداخت شود؛ البته اگر میان جنایت و زوال منفعت تلازم وجود داشته باشد، تنها دیۀ منفعت پرداخت خواهد شد. قانونگذار در مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ این دیدگاه را پذیرفته است.
در موارد خاصی، مانند شکستن دنبالچه که منجر به عدم ضبط مدفوع میشود (مادۀ ۶۵۱)، یا صدمه به عِجان - حدّ فاصل میان بیضهها و مقعد - که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود (مادۀ ۶۵۲)، با استناد به ادلۀ فقهی، دیۀ کامل مربوط به شکستن دنبالچه و صدمه به عِجان ثابت است و اصل عدم تداخل نیز بر لزوم پرداخت دیۀ منافع دلالت دارد. نوآوری این پژوهش شامل تحلیل تطبیقی مواد قانونی با مستندات فقهی، تبیین مبانی تداخل و عدم تداخل دیه در جنایات منجر به زوال منافع و نقد دیدگاههای مخالف است. این پژوهش با روش توصیفی ــ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای، نتیجه میگیرد که نظام حقوقی ایران عمدتاً با فقه امامیه منطبق است و تنها حکم قانون دربارۀ عدم ضبط غیردائمی ادرار و نیز تعبیر «موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع» در مادۀ ۶۵۲ نیازمند بازنگری است.مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522Analysis and Criticism of the Theory of Guaranteeing the Public Treasury in Crimes Less Than the Self, Assuming No Access to the Criminalتحلیل و نقد نظریه ضمان بیت المال در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی118037310.22034/jrj.2025.72069.3000FAیزدانطاهرآبادیندارمJournal Article20250717The Islamic Penal Code, in accordance with Islamic jurisprudence, has considered the treasury responsible for paying blood money in some cases. A question that could be raised in this regard is whether it is possible to consider the treasury as a guarantor for paying blood money in a crime less than the life of the deceased, in the event that the deceased is not available, such as if he has fled or died? This issue is not found in the jurisprudential books of jurists. In the present article, which was organized within the framework of jurisprudential knowledge and by referring to library sources and using an ijtihad analytical method, three of the most important evidences were mentioned: specific narrations regarding crimes less than the life of the deceased, narrations containing the reasoning "it does not invalidate" and the use of the treasury for the benefit of Muslims, to prove the guarantor of the treasury, each of which faced a number of problems in the interpretation, and in the end it was concluded that, based on the principle of personal punishment, which is one of the established principles of law, the deceased is a guarantor in the place of discussion itself, and the treasury is not a guarantor.قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی، در برخی موارد بیتالمال را مسئول پرداخت دیه دانسته است. سؤالی که در این راستا قابل طرح خواهد بود، این است که آیا میتوان در جنایت کمتر از نفس، در فرضی که جانی در دسترس نیست؛ مانند اینکه فرار کرده یا فوت شده است، بیتالمال را ضامن پرداخت دیه دانست؟ این مسئله در کتب فقهی فقیهان یافت نمیشود. در نوشتۀ حاضر که در چارچوب دانش فقه و با مراجعه به منابع کتابخانهای و با روش تحلیلی - اجتهادی سامان یافته است، به سه دلیل از مهمترین ادله، یعنی روایات خاص ناظر به جنایت کمتر از نفس، روایات مشتمل بر تعلیل «لا یبطل» و استفاده از بیتالمال در جهت مصلحت مسلمین، برای اثبات ضمان بیتالمال اشاره شد که هر یک با تعدادی از اشکالات دلالی مواجه بودند. در پایان حاصل آمد که بر اساس اصل شخصی بودن مجازات که از اصول مسلم حقوقی است، در محل بحث، خود جانی ضامن است و بیتالمال ضامن نیست.مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522Critical Analysis of the Jurisprudential Basis for Depriving Spouses, Maternal Relatives, and Women of the Right to Retaliationواکاوی انتقادی مبانی فقهی محرومیت زوجین و خویشاوندان مادری و زنان خویشاوند از ارث بَری حقّ قصاص118037210.22034/jrj.2025.72804.3052FAسید محمد حسننصراللهیدانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و پژوهشگر مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی. قم، ایرانJournal Article20250923One of the important questions in criminal jurisprudence is whether people who did not have the right to retribution from the beginning are also deprived of this right by inheritance or whether they can inherit the right to retribution. The answer to this question is necessary due to the ambiguity in the jurisprudential documents, the relative silence of earlier sources, and the many judicial trials. In answering this question, two opposing opinions are in conflict. According to some Imami jurists, the right to retribution is inherited by all the heirs of the deceased guardian, but according to others, people who did not have the right to retribution from the beginning, such as spouses or maternal relatives, are also deprived of the right to retribution. The most important evidence for the first opinion is the application of the evidence of inheritance, which is also consistent with the requirements of the first principle in this discussion. In contrast, the evidence for the second opinion can be the same evidence that indicates the deprivation of spouses, maternal relatives, or women. In this study, using a descriptive-analytical method, the documentary and evidence-based evidence for the deprivation of the aforementioned individuals, including consensus, the narration of Fadl al-Baqaqa, and the analogy of priority, has been examined, and it has been concluded that it is not permissible to use the aforementioned evidence to deprive spouses, maternal relatives, and women of the right to retribution and its inheritance. Therefore, Article 353 of the Islamic Penal Code has a strong ijtihad support in that it considers spouses to be the inheritors of the right to retribution, but the fact that the legislator did not consider spouses to be the inheritors of the right to retribution in Article 351 is a flawed theory.یکی از پرسشهای مهم در فقه کیفری این است که آیا افرادی که از ابتدا صاحب حق قصاص نبودند، به ارث نیز از این حق محروم هستند یا اینکه میتوانند به ارث صاحب حق قصاص شوند. با توجه به ابهام در مستندات فقهی، سکوت نسبی منابع متقدم و ابتلای فراوان قضایی، پاسخ به این پرسش ضرورت دارد.
در پاسخ به این سؤال، دو نظر در تقابل با یکدیگر قرار دارند. طبق نظر برخی از فقیهان امامیه، حق قصاص به همۀ وراث ولیّ متوفی به ارث میرسد؛ اما طبق نظر برخی دیگر، افرادی که از ابتدا صاحب حق قصاص نبودند، مانند زوجین، بستگان مادری یا زنان خویشاوند، از ارث حق قصاص نیز محروم هستند.
مهمترین مستند نظر اول، اطلاقات ادلۀ ارث است که با مقتضای اصل اولی در این بحث نیز هماهنگ است. در مقابل، مستند نظر دوم میتواند همان ادلهای باشد که بر محرومیت زوجین، بستگان مادری یا زنان دلالت دارد. در این تحقیق، با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی سندی و دلالی ادلۀ محرومیت افراد مذکور، از جمله اجماع، روایت فضل بقباق و قیاس اولویت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که استدلال به ادلۀ مذکور برای محرومیت زوجین، بستگان مادری و زنان از حق قصاص و ارث آن درست نیست.
بنابراین، مادۀ ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی از این جهت که زوجین را به ارث صاحب حق قصاص میداند، از پشتوانۀ اجتهادی محکمی برخوردار است؛ اما اینکه قانونگذار در مادۀ ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی زوجین را صاحب حق قصاص ندانسته است، نظری خدشهپذیر است.مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-756512120260522Types of Contract Combinations, Possibility and Obstacles to Combinations in Jurisprudence and Lawانواع ترکیب عقود، امکان و موانع ترکیب در فقه و حقوق118040110.22034/jrj.2026.72905.3058FAمحمد کاظمشمآبادیخیابان جواد الایمه ع خیابان قدس ک 7 پ 4Journal Article20250916The expansion and complexity of financial markets have led to the creation of contracts whose nature is difficult to determine in order of effect. Sometimes, in order to achieve a specific goal, the parties conclude a group of contracts in the form of a contract and assign multiple legal effects to it. Combined obligations may be dependent on each other or independent. This article, while examining the types of compound contracts and distinguishing them from similar cases, has examined the possibility and obstacles of combination. Examining the types of combination of contracts leads us to the fact that the nature of a compound contract is predominantly based on the needs of custom and social behavior. Custom is the criterion for the acceptability and acceptance of this contract in different societies. Therefore, its nature in Islamic jurisprudence enjoys high flexibility for regulating legal relations, provided that they comply with the general rules of contracts and customary criteria. The flexibility of the contract system has been examined in this study by explaining the types of compound contracts. One of the important results of the flexibility of the contract system is the adjustment of conditions and the establishment of new rules in complex contracts. Failure to pay attention to this issue results in a lack of accurate understanding of the nature of this category of contracts.گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی سبب ایجاد قراردادهایی گردیده است که تشخیص ماهیت آنها بهمنظور ترتب آثار حقوقی، دشوار باشد. گاهی متعاملین بهمنظور وصول به هدفی معین، مجموعهای از عقود را در قالب یک عقد منعقد کرده و آثار متعدد حقوقی را بر آن مترتب مینمایند. تعهدات ترکیبشده ممکن است به یکدیگر وابسته بوده و یا مستقل باشند. این مقاله ضمن بررسی انواع عقود مرکب و تمییز آنها از موارد مشابه، امکان و موانع ترکیب را مورد بررسی قرار داده است. بررسی انواع ترکیب عقود، ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که ماهیت عقد مرکب، بهطور غالب، مبتنی بر نیازهای عرف و رفتارهای اجتماعی است. عرف، ملاک مقبولیت و پذیرش این عقد در جوامع مختلف است. ازاینرو، ماهیت آن در فقه اسلامی از انعطاف بالایی برای تنظیم روابط حقوقی برخوردار است، مشروط بر اینکه ضوابط عمومی قراردادها و معیارهای عرفی رعایت شوند. انعطاف نظام عقود در این تحقیق، با تبیین انواع عقود ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از ثمرات مهم انعطاف نظام عقود، تعدیل شروط و وضع قوانین جدید در قراردادهای مرکب است که عدم توجه به این مهم، سبب عدم شناخت دقیق ماهیت این دسته از قراردادها میشود.