مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 The Normative Action of the Sharia Ruling (A New Approach to the Nature of Ruling Based on the Theory of Mohaqiq Isfahani) حکم شرعی به‌مثابه کنش هنجاری؛ خوانشی نو از نظریه محقق اصفهانی«ره» 1 1 80413 10.22034/jrj.2026.73062.3069 FA اکرم عبدالله‌پور استادیار رشتۀ فقه و مبانی حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. 0000-0001-7701-7167 ثریا منیری استادیار گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی. هشترود. ایران. حسن عباسی حسین‌آبادی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. مریم اسمعیلی پرزان پژوهشگر پژوهشکده فقه و مطالعات اجتماعی و مدرس سطح عالی مرکز مدیریت حوزه های علمیه. قم. ایران. Journal Article 2025 10 08 This study offers a re-examination of Muḥaqqiq al-Iṣfahānī’s account of the nature of legal rulings and argues that a Sharīʿa ruling is neither a purely mental state nor merely a conventional or linguistic entity. Rather, it is a performative, action-oriented act which, through command and prohibition by virtue of instituting a motivating reason, brings about a new normative status for the legally responsible agent. The paper first distinguishes, through a comparative analysis, three dominant approaches to legal rulings—expression-centered, will-centered, and conventionalist—and clarifies the distinctive features of al-Iṣfahānī’s position vis-à-vis these accounts. It then addresses the central objection that obligation lacks validity in the absence of a mental will on the part of the Legislator. This objection is answered by appeal to two contemporary frameworks. Within modal normativism, the language of ought and ought-not functions as a vehicle for stabilizing and transmitting rules. Within easy ontology, juridical institutional entities—from the ruling itself to institutions such as ownership and prohibition—come into existence through valid enactment and collective acceptance, without requiring heavy metaphysical commitments. Accordingly, separating will from enactment does not undermine normative bindingness; rather, it is a necessary condition for an objective understanding of obedience and disobedience. Methodologically, the study relies on a comparative analysis of foundational uṣūlī texts and a reconstruction of al-Iṣfahānī’s theoretical commitments in light of these two frameworks. The findings include: proposing criteria for distinguishing authoritative rulings from guidance-oriented enactments; explaining the mechanism of obedience and the grounding of reward and punishment in terms of institutions and rules; and clarifying the applicability of this theory to emerging legal issues. The article’s central contribution lies in connecting al-Iṣfahānī’s account with these contemporary approaches and articulating a conception of the legal ruling as a normative action. این پژوهش با بازخوانی دیدگاه محقق اصفهانی دربارهی ماهیت حکم نشان می‌دهد که حکم شرعی نه امری نفسانی و نه صرفاً اعتباری یا لفظی است، بلکه کنشی انشائی و فعل‌محور به شمار می‌آید که با «بعث و زجر بداعیِ جعلِ داعی» وضعیت هنجاری تازه‌ای برای مکلف ایجاد می‌کند. ابتدا با بررسی تطبیقی، سه رویکردِ بیان‌محور، اراده‌محور و اعتبارمحور تفکیک می‌شوند و تمایز تقریر اصفهانی نسبت به آن‌ها آشکار می‌گردد. سپس اشکال اساسیِ «بی‌اعتباری الزام بدون ارادهی نفسانیِ شارع» طرح می‌شود و با تکیه بر دو چارچوب معاصر پاسخ داده می‌شود: در «هنجارگراییِ موجهاتی»، زبانِ باید و نباید ابزار تثبیت و انتقال قواعد به شمار می‌آید و در «هستی‌شناسیِ آسان»، موجودیت‌های نهادیِ فقهی، از خودِ «حکم» تا نهادهایی چون ملکیت و حرمت، از راه انشاء معتبر و پذیرش جمعی پدید می‌آیند و نیاز به فروضِ متافیزیکیِ سنگین ندارند. بدین‌سان، جدایی اراده از انشاء با الزام منافات ندارد و شرط فهم عینیِ اطاعت و عصیان به شمار می‌رود. پژوهش بر تحلیل تطبیقیِ متون اصولی و بازسازیِ مبانی اصفهانی در پرتو دو چارچوب یادشده استوار می‌شود. نتایج پژوهش شامل ارائهی معیارهایی برای تمییز حکمِ مولوی از انشائات ارشادی، تبیین سازوکار اطاعت و ترتّب ثواب و عقاب بر پایه‌ی نهاد و قاعده، و توضیح کارکرد نظریه در مسائل حقوقی نوپدید می‌شود. نوآوری مقاله در پیوند دادن خوانش اصفهانی با این دو رویکرد و تبیین «حکم به‌مثابه کنش هنجاری» تحقق می‌یابد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80413_539eba05688945612bbbcdde41c40f22.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 "Deriving the Divine Command-Prohibition Model by Uncovering the Rational Normative System to Solve Jurisprudential Problems" مدلسازی امر و نهی شارع از طریق کشف سیستم امر و نهی عقلا جهت حلّ مسئله 1 1 80120 10.22034/jrj.2026.71677.2976 FA مجید اصل غوابش دانش پژوه مؤسسه فقهی اصولی کریم اهل بیت قم. ایران. Journal Article 2025 04 27 The Divine Legislator has consistently employed rational social systems to communicate religious injunctions to all morally responsible individuals. Given that human social systems are composed of interconnected subsystems, examining their components and relationships can yield problem-solving models. One such subsystem is the "rational system of commands and prohibitions." By analyzing the relationships between its components and defining its core elements, then mapping them onto divine commands and prohibitions, we can develop a "model of divine injunctions." This study examines the efficacy of modeling in addressing fundamental questions of Islamic legal theory (usul al-fiqh). Utilizing network analysis and ontological analysis tools, the research progresses through three phases: (1) uncovering the rational command-prohibition system, (2) model development, and (3) model implementation. Findings demonstrate that this approach successfully analyzes foundational concepts (e.g., rational agents, commands/prohibitions) and elucidates their processes (e.g., how conventional perceptions relate to divine injunctions). The study concludes by recommending comprehensive modeling of major usul al-fiqh topics to enable systematic problem-solving. همواره شارع مقدس برای ابلاغ احکام خود به عموم مکلفین، از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی عقلا استفاده نموده است. با توجه به نظام اجتماعی انسانی که از نظام‌واره‌ها (سیستم‌ها) شکل گرفته است، می‌توان با کشف اجزا و روابط یک نظام‌واره به «مدلی» برای حل مسائل دست یافت. یکی از این نظام‌واره‌ها «امر و نهی عقلا» است. با کشف سیستم امر و نهی عقلا از طریق تحلیل روابط بین اجزای سیستم و تعریف جامع از مؤلفه‌های اصلی و تطبیق آن بر امر و نهی شارع می‌توان به «مدل امر و نهی شارع» دست یافت. هدف نوشتار کارآمدی مدلسازی در پاسخ به مسائل دانش اصول فقه است. این مقاله به روش «تحلیل شبکه‌ای» و استفاده از ابزارهای «تحلیل وجود شناسانه»، در سه محورِ «کشف سیستم امر و نهی عقلا»، «مدل‌سازی» و «بهره‌برداری از مدل» شکل گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کاربست این روش در چیستی یک مسأله، موجب تحلیل عناصر بنیادی (مانند عقلا، امر و نهی) و در چگونگی، سبب شناخت فرآیندهای آن (مانند ارتباط ادراکات اعتباری با امر و نهی شارع) گشته است. همچینن برای رسیدن به پاسخ‌های واقعی یا نزدیک به واقع، پیشنهاد می‌گردد که مدل‌هایی جامع در موضوعات کلانِ دانش اصول فقه، جهت حل نظام‌مند مسائل طراحی گردد.

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 The Legitimacy of the Islamic State in the Thought of Ayatollah Khamenei with Emphasis on the Theory of Composite Legitimacy مشروعیت دولت اسلامی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر نظریۀ مشروعیت مرکب 1 1 80412 10.22034/jrj.2026.73057.3068 FA جواد نجفی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران/مدرسه فقه‌های تخصصی، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، قم، ایران Journal Article 2025 10 01 مشروعیت زیربنای تمام نظام‌های سیاسی است که طبق آن حکومت می‌تواند از شهروندان، انتظار اطاعت و فرمان‌برداری داشته باشد. مشروعیت سیاسی در دولت اسلامی، مفهومی چندوجهی است که میان منابع الهی، خواست مردم و ضرورت‌های عملی حکمرانی در نوسان است. در نظریۀ ولایت فقیه، این تقابل به شکل انتخاب یا انتصاب تجلی می‌یابد. مشروعیت سیاسی ولی فقیه به عنوان محور حکمرانی در نظام‌های اسلامی و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره محل بحث بین دو خوانش «نصب الهی» و «خواست مردمی» بوده است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آثار فقهی و بیانات، به بررسی مفهوم مشروعیت سیاسی ولی فقیه در ضمن آرای آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازد و تلاش می‌کند در لابه‌لای بیانات به ظاهر متفاوت در مقولۀ ولایت انتخابی یا انتصابی فقیه، اندیشۀ سیاسی ایشان را در این باره کشف نماید‌. یافته‌ها حاکی از آن است که ایشان با تکیه بر مشروعیت دوگانۀ الاهی-مردمی (مشروعیت مرکب) و مشروطیت اختیارات فقیه، مشروعیت ثبوتی ولایت را نیز در گرو خواست مردم می‌داند؛ این مهم در نقشۀ راه حکمرانی دینی و به ویژه حوزۀ حقوق اساسی حائز اهمیت خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80412_379011219740e7b598713fcf4f91c08b.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 Feasibility of delegating the jurisprudential decision of the Guardian Council in Sharia supervision of regulations امکان سنجی تفویض رأی فقهی شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مقررات 1 1 80417 10.22034/jrj.2026.73800.3113 FA سید احسان رفیعی علوی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، دانشیار گروه حقوق دانشگاه باقر العلوم قم محمد دلیری دانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق دانشگاه باقرالعلوم(ع) Journal Article 2025 12 29 In explaining the reason for the upcoming research, it should be mentioned that, according to the supervisory duty of the Guardian Council on the Islamic nature of all national laws, whenever a complaint against the laws approved by the government is submitted to the Administrative Court of Justice, this complaint is sent to the Guardian Council for consideration and comment. It is sent and the opinion of the jurists of the Guardian Council is mandatory for the general board and specialized boards. The volume of these complaints is large and the limitation of the members of the Guardian Council causes the proceedings of the Guardian Council to take place with a delay of one to two years, which causes the violation of public rights and dissatisfaction. To solve this problem, after examining the legal aspects of this issue, the words of the jurists regarding the imitation of mujtahid were first examined. The totality of these investigations shows that the Guardian Council can entrust this supervisory task of delegating the decision of the mujtahid in the assumption of necessity or delegating the right to adjudicate to a group of jurists, and this group will provide answers to it after examining the various aspects of each issue, and the Supervisory Council To have a technical and methodological approach to the views of this group. The most important function of this idea is that due to the presence of experts in various fields, guard riding supervision is done in the shortest possible time and with higher quality. این پژوهش به بررسی امکان فقهی تفویض رأی فقهی فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین می‌پردازد. مسئلۀ اصلی آن است که آیا نظارت شرعی شورا قائم به شخص فقهای آن است یا می‌توان بخشی از فرایند تکوین و تنظیم رأی را به نهادی تخصصی واگذار کرد. ابتدا ماهیت نظارت شرعی فقهای شورا در سه ساحت افتا، قضا و حکمرانی تبیین می‌شود و سپس حدود تفویض در هر ساحت، با تفکیک موضوع‌شناسی، تهیه و تنظیم رأی پیشنهادی و تصویب نهایی، ارزیابی می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در مقام افتا، رأی مجتهد دیگر برای فقیه شورا جایگزین اجتهاد و احراز شخصی او نمی‌شود؛ اما واگذاری موضوع‌شناسی، گردآوری و تحلیل ادله و تنظیم رأی فقهی پیشنهادیِ مستدل، با حفظ بررسی و تصویب صریح اکثریت فقهای شورا، قابل دفاع است. در مقام قضا نیز بحث صاحب مناهل دربارۀ اذن به غیرمجتهد برای قضاوت بر پایۀ فتوای مجتهد زنده، ناظر به فرض فقدان قاضی مجتهد و ضرورت جلوگیری از تعطیل حقوق و هرج‌ومرج است و نباید دلیل جواز تقلید مجتهد در افتا تلقی شود. در ساحت حکمرانی، تشکیل «دیوان تخصصی فقهی نظارت بر مصوبات» نوعی سازمان‌دهی نهادی برای انجام تکلیف اصل چهارم قانون اساسی است، نه انتقال صلاحیت نهایی مقرر در اصول چهارم و نود و ششم. مقاله، برای عملیاتی‌کردن این نتیجه، متن مواد پیشنهادی الحاقی به آیین‌نامۀ داخلی شورای نگهبان را ارائه می‌کند؛ بر اساس این مواد، دیوان می‌تواند رأی فقهی پیشنهادی را تولید و تنظیم کند؛ اما آن رأی تنها پس از تصویب صریح اکثریت فقهای شورای نگهبان اثر حقوقی می‌یابد و به آنان مستند می‌شود.

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 A تأملی در حکم و گستره تشبه به کفار 1 1 80414 10.22034/jrj.2025.71277.2957 FA روح الله بهرام ارجاوند مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام حسین سنائی پژوهشگاه امام باقر علیه السلام Journal Article 2025 03 06 A «تشبه به کفار» یکی از عناوینی است که در هر برهه‌ای مصادیق متفاوتی پیدا می‌کند. و با توجه به اینکه از موضوعات منصوص در احادیث نیز محسوب می‌شود، لازم است در سایه بررسی حکم آن، گستره و ابعاد «تشبه به کفار» از حیث عوامل مؤثر و غیر مؤثر در صدق «تشبه» نیز روشن گردد، تا در پرتو معرفت گستره تشبه، شناخت مصادیق جدید تسهیل شود. پژوهش حاضر بر اساس مبانی فقهی و با روش توصیفی – تحلیلی، گستره و حکم تشبّه به کفار را مورد بررسی قرار داده و پس از واکاوی ادله ادعایی بر حرمت، به این نتیجه می رسد که حکم تشبه به کفار حرمت نمی‌باشد، همچنین ثابت می‌شود عامل مؤثر در صدق عنوان تشبه اختصاص داشتن آن فعل به غیر مسلمانان است، ولی اینکه انجام فعل مورد نظر لزوماً باید از روی علم و آگاهی به تشبه باشد یا اینکه باید قصد و تعمد به تشبه وجود داشته باشد و یا اینکه حتماً در سرزمین مسلمانان انجام گیرد، عواملی نیستند که در صدق عنوان تشبه تأثیرگذار باشند.

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 The function of political ideas of appointment and selection in criminal legislation according to Iranian criminal law رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران 1 1 78455 10.22034/jrj.2022.61611.2320 FA مهدی نارستانی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری محسن برهانی استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران Journal Article 2021 08 17 the حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت‌فقیه دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی‌تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت بر اساس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته‌ خواهد شد و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه‌تنها همسویی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی‌توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست.

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 12 2 2026 08 23 An Examination of Reliance Damages in Iranian Jurisprudence (Fiqh) and Law بررسی خسارت ناشی از اعتماد درفقه وحقوق ایران 1 1 80404 10.22034/jrj.2026.72610.3049 FA لیلا جهانیان دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران. ایران. مرتضی شهبازی نیا رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران. ایران. Journal Article 2025 09 01 Abstract The term “reliance damages” originates from common law and was first introduced in a seminal article by Fuller and Perdue. According to Fuller’s classification, contracting parties may hold three distinct interests: the reliance interest, the expectation interest, and the restitution interest. In the event of a contractual breach, each party is entitled to claim compensation corresponding to any of these interests. Since this classification encompasses the full compensation of damages incurred by the plaintiff as a result of a breach, the differentiation of these interests can bring about a significant development in contract law and its mechanisms of redress. This article, employing an analytical method and by reference to both jurisprudential and legal sources in comparison with common law, argues that although Iranian jurisprudence and law may not explicitly recognize the notion of reliance damages, certain principles such as Qa‘idat La Zarar (principle of no harm), Qa‘idat Tasbib (principle of causation), and Qa‘idat Ghurur (principle of inducement or deception), along with jurisprudential and legal institutions such as Khiyar Tadlis (voidability due to misrepresentation) and Khiyar Takhalof Sharṭ (rescission for breach of condition), provide a doctrinal foundation. Moreover, within Iran’s codified law—particularly Articles 263, 390, and 391 of the Civil Code and Article 1 of the Civil Liability Act (Qanun-e Mas’uliyyat-e Madani)—a legal basis can be inferred for recognizing and claiming compensation for this type of damage. در حقوق قراردادها، جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از انتظارات مشروع طرفین است. در کنار خسارت‌های ناشی از فوت منفعت و استرداد، نوع دیگری از خسارت به نام «خسارت ناشی از اعتماد» وجود دارد که شامل زیان‌های واردشده به طرف متعهدٌله، به دلیل اتکا و اعتماد عقلایی به انعقاد یا اجرای قرارداد است. در نظام‌های حقوقی مانند کامن‌لا، این نوع خسارت به رسمیت شناخته شده و نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی دارد. در حقوق ایران، باوجود آنکه اصطلاح «خسارت اعتماد» به صورت صریح در متون قانونی و فقهی مطرح نشده است، قواعدی همچون قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب می‌توانند مبانی فقهی و حقوقی قابل اتکایی برای شناسایی و حمایت از این نوع خسارت فراهم کنند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، به بررسی امکان‌سنجی شناسایی خسارت ناشی از اعتماد در فقه اسلامی و حقوق موضوعۀ ایران می‌پردازد و در نهایت، ضرورت بازنگری در قوانین یا توسعۀ تفسیر قضایی برای جبران این نوع خسارت را تبیین می‌کند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80404_7beceae870b1803b95605037d5cfe078.pdf