دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-75653120170522[English]قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور9286541610.22081/jrj.2017.65416FAمحمدزروندی رحمانیمدرس سطوح عالی - عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و مدیر گروه علمی تربیتی فقه عبادی مدرسه عالی فقه تخصصی0000-0002-6761-3392Journal Article20170515[English]<strong>قاعدة انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور، از قواعد محوری دانش اصول به شمار می آید و در استنباط احکام شرعی تأثیر به سزایی دارد؛ زیرا باعث میشود صدها روایت ضعیف و غیرمعتبر در سلسله روایات معتبر قرار گیرد. از باب مثال، اگر شخصی در سند روایتی که مشهور به آن عمل کرده اند، بر مبنای مسلک وثوقِ مخبری، در دهها سند روایات دیگر قرار گیرد، محکوم به اعتبار است هرچند مشهور به آن روایات عمل نکرده باشد.</strong><br /> <strong>با توجه به این جایگاه بسیاری از زوایای قاعده یا مورد بحث واقع نشده و یا کمتر بحث شده است. از باب نمونه؛ شرط قاعده، عمل مشهور قدماست و یا مشهور متأخرین و یا اینکه قاعده مختص روایات ضعیف السند شیعه است که روایات اهل سنت را نیز فرا می گیرد.</strong><br /> <strong>در این نوشته اهمّ شرایط، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق مخبری و وثوق خبری مورد بحث واقع شده و در پایان به این نتیجه رسیده که پاسخ مثبت و یا منفی پرسش هایی که پیرامون شرایط و مصادیق مطرح است، بر اساس هریک از دو مسلک، مختلف خواهد بود.</strong><br /> دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-75653120170522[English]ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت29446541710.22081/jrj.2017.65417FAبلالشاکریپژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان
پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی0000-0001-5017-1551Journal Article20170115[English]<strong>انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبتسنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفتهاند. در نوشتار پیشرو با بررسی و تحلیلهای صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطهها میتوان نظریه انقلاب نسبت را ضابطهمند کرده و پذیرفت. ضابطههای شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.</strong>دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-75653120170522[English]بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق45636541810.22081/jrj.2017.65418FAمریمصباغی ندوشندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی (متخذ از رساله دکتری)0000000200507472محمدحسنحائریاستاد تمام گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-3641-3320حسینصابریاستاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20180318[English]<strong>برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.</strong>
<strong> <br /></strong>دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-75653120170522[English]مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت65976541910.22081/jrj.2017.65419FAمحمددانش نهاددانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج (متخذ از رساله)orcid 00000003371928ابوالفضلعلیشاهیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوجJournal Article20170119[English]<strong>قاعده اضطرار، از مهمترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، بهگونهای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعدۀ اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، بهگونهای که میتوان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.</strong>دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-75653120170522[English]مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات991246542010.22081/jrj.2017.65420FAبتولسلحشوردانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدعباسعلیسلطانیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی0000-0001-9063-6384Journal Article20170718[English]<strong>تعدّد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالشبرانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرمانگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم انگاری با برخی تشکیک ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.</strong>دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویجستارهای فقهی و اصولی2476-75653120170522[English]واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی1251486542110.22081/jrj.2017.65421FAطیبهبلوردیگروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان0000-0002-4064-1131محمدرضاعلمی سولااستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20180318[English]<strong>استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژهای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف میباشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه که مستند به احکام عقلیّه است، می باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح میباشد، به این دلیلکه عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچگونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمیشود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاههای شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد.</strong>