مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 1 2016 05 21 A Jurisprudential-Legal Analysis of Imposters’ Punishment (A Critique on the Article 657 of Islamic Punishment Law) تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی 9 33 20958 10.22034/jrj.2016.20958 FA علی اکبر ایزدی فرد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران Journal Article 2015 05 24 There is a great controversy on the decree of an imposter’s crime among the jurists. However, by examining the statements by jurists, it is concluded that all imposters in general and even in some specific cases deserve Had (prescribed punishment) for such a crime. They merely disagree in the related clauses of this crime originating from their different understandings of the related traditions on the detailed issues of larceny either from one’s outwears or his underwear. Contrary to all jurists’ opinions, the lawmaker will charge the imposters with Ta’zir (punishment) not prescribed punishment in any condition based on the on the Article 657 of Islamic Punishment Law. Having investigating the jurists’ declarations and indications in this respect and contrary to the popular jurists’ opinion and the Article 657 of Islamic Punishment Law, the authors have come to this conclusion that, as the custom matters in studying the subject of Hirz (shield), the detailed traditions merely focus on stating some instances of theft from shield in pickpocketing. It is feasible to specify these cases from the traditions and consider them as examples merely, as the traditions do not indicate generalization to be obeyed from which theft from shield or non- shield are solely deduced from these traditions. Thus, theft from the outwear merits prescribed punishment given the custom recognizes it as theft from shield. Accordingly, considering the existing instances mentioned in traditions, such decree comes true for the similar crimes such as pilfering (snatching a purse). در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958_28361c00983372b4026ad27e90194f45.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 1 2016 05 21 Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن 35 55 20959 10.22034/jrj.2016.20959 FA بلال شاکری پژوهشگر سطح 4 حوزه علمیه خراسان Journal Article 2015 03 11 Abstract The present paper is to analyze and compare the proposed viewpoints about the precept hierarchy or the stated precepts about the essence of religious precept by the Principle of Jurisprudence scholars. Having discussed the available arguments on the two mentioned issues, the author of this article has addressed the point that if uṣūlīs› viewpoints on the essence of religious precept comply with their precepts on the hierarchy of religious precept. The findings of the study revealed that some perspectives on the reality of religious precept do not comply with the identified hierarchy for the religious precept as mentioned by its believers. نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسۀ دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مراتب حکم با آرای بیان‌شده دربارۀ ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می‌پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه‌های اصولیان دربارۀ ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان دربارۀ مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی‌شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 1 2016 05 21 The Regulations of Departing the Case of the Text ضوابط تعدّی از مورد نص 57 74 20960 10.22034/jrj.2016.20960 FA سعید ضیایی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم Journal Article 2016 04 26 Undoubtedly, the Holy Qur’ān and Sunnah (Tradition) are two important resources for deducing the jurisprudential rules. Many traditions enjoy features which make the jurists face challenges eliciting the rules in many cases, therefore, they have less practicality in deduction. According to the infallible Imam’s traditions, the solicitants of questions would ask questions from limited scopes. The infallible Imams would answer to those specific questions for some reasons and would give a specific rule or answer to a certain points. Moreover, the Qur’ān has rarely stated the rule for a certain referent or has confined the rules to a limited case. By referring to the methods and rulings for departing a certain referent and confined case mentioned in the verses and traditions, the researcher has studied the noteworthy types of text departure as follows: the cases whose causes are stipulated in the Qur’ān and traditions, the analogy of priority, some cases which are certainly expedient are certainly valid such as basis expurgation, finally, some of the cases could not be stated as methods along with other ones such as the unification of two issues methodologically. بی‌تردید نصوص کتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی‌هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می‌سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش‌گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه‌ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العلة و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می‌شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960_11dd43e2575307ee5e705a38cd1d7f80.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 1 2016 05 21 The Reasons of Priority: Criticized and Analyzed نقد و بررسی دلیل اولویت 75 104 20961 10.22034/jrj.2016.20961 FA علیرضا عابدی سرآسیا عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی Journal Article 2015 03 26 As a descriptive-analytical research deploying a library and documentary methodology, this study has mentioned the classifications of priority and has stated the problem of the study and has defined the key terms operationally. Finally, four types of priority have been distinctively presented: 1. Custom or verbal priority which is divided into two kinds of enunciative and conceptual priority 2. Rationalistic or definitive priority. Certainty priority is also annexed to this type. 3. Consensus priority. 4. Speculative priority or analogical deduction To investigate the conditions of the authority of priority reason, it was revealed that affairs such as “lack of disagreement of precept with generality, the rule with the primary principle” and “exclusiveness of the cause” do not matter in this regard, while the following are essential: 1) nullifying the features 2) proving the cause of precept 3) proving the perfectness of the cause 4) proving the existence of the cause in the secondary 5) proving the strength of the cause over the effect in the secondary. Studying the aforementioned factors revealed that among the types of priority, merely the speculative priority or the analogy of priority would be invalid. The main feature of this type is that it is speculative and there is no verbal realization in it. نگارنده در این مقاله پس از مفهوم‌شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده ‌است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می‌شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره‌بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه‌بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ‌گونه ظهور لفظی وجود ندارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20961_6ef0c7e48715e2e211d572082ad49155.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 1 2016 05 21 A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing Information for Secrecy and the Rules Resulting from the Both with Focus on Imam Khomeini’s Viewpoint بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره 105 121 20962 10.22034/jrj.2016.20962 FA هادی مصباح رییس اداره پژوهش دفتر علی رحمانی عضو هیات علمی آموزش Journal Article 2016 01 30 Criticizing the theories on the criteria for lie and truth, many jurists have stated the reality of Tawriyah (mispointing information for secrecy), which have become the reason for the disagreements and the issuance of different rules for Tawriyah. To state the reality of Tawriyah, it might be said that it roots in the proposed viewpoints in the reality of waz’ (attributing a sense to a meaning), the reality of indication, and the relationship of Tawriyahto the emergence and intent. In the middle, the existing contradiction between some traditions to the ones which consider Tawriyahto be false and the standpoint believing in Tawriyahto be conventionally false furthers the challenges among the available rules and viewpoints. The contrastive analysis of this issue has broaden the scope of disagreements as well. Focusing on Imam Khomeini’s viewpoints which have criticized many standpoints, the researchers are to analyze this idea comparatively and to state the ordinance for Tawriyah. توریه ریشه در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه‌های ارایه‌شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده‌اند که عامل اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه‌های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنۀ اختلاف‌ها اشاره کرده‌اند؛ به‌طوی‌که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل‌سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده‌اند. از میان فقیهان امامیه، امام‌خمینی‌ همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت‌نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می‌داند. بر این اساس، امام‌خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962_3b1ae8c8791dac29478f2ecd7790bd8c.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 2 1 2016 05 21 The Nature of Illnesses Leading to Death from Imamiyeh Jurisprudence Perspective ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه 123 143 20963 10.22034/jrj.2016.20963 FA علیرضا هوشیار مدرس دانشگاه Journal Article 2016 04 15 In Islamic sect’s jurisprudence, the people whose illnesses may lead to their death would enjoy shaky capacity and their contributive appropriations and marriage and divorce make them distinctive from others. Imamiyeh Jurisprudents’ disagree with each other with respect to this issue, and based on the meaning they get from some traditions and their reasoning, they have proposed different opinions and points. With respect to the proposed points and indices, the most challenging issue is whether the illness is a fatal one or not fatal enough. Some of these jurisprudents believe that an illness is deemed to be leading to death while it is considered to be among the fatal and dangerous ones. Believing that such a condition is not mandatory, some other jurisprudents contend that any kind of illness leading to death or may be the reason to death is categorized under the illnesses leading to death, may it be fatal or not. Other reasons for an illness to be named fatal are being too much dangerous, an illness which leads to death less than one year, and if the illness is called an illness by the common. These reasons are among the ones the jurisprudents consider for the ones leading to death. The method of this research is a fundamental study method and data collection using library references. در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف‌به‌موت، اهلیت مریض را متزلزل می‌کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می‌سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متأخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف‌به‌موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه‌های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به‌طوری‌که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به‌صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع دربارۀ بیماری مشرف‌به‌موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده‌بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی‌شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963_7a05ffbf75824ae036a9edf0e11455a7.pdf