دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 An Analysis of Systematic Crimes through the Lens of Jurisprudence تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه 9 39 66894 10.22034/jrj.2018.49340.1283 FA حمید سلیمانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد عباسعلی سلطانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران (نویسنده مسئول) محمدتقی فخلعی استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران Journal Article 2017 12 07 Systematic crimes are referred to a collective criminal act in which more than two people are involved and last for a noticeable period of time. Such a crime is committed meaningfully and through conspiracy to make financial interests. Utilizing a descriptive-analytical method, the researchers have studied the concept and elements of systematic crime. Clearly, systemacity of crime in its new sense cannot be explored in jurisprudential references; however, some traces of such a crime is seen in the criminal phenomena in early Islamic era such as Efk Plot, Zerār Mosque Plot and alike. Moreover, some other criminal titles are mentioned in jurisprudence such as rebellion, fighting, and conspiracy. The authors believe that according to jurisprudential views, systemacity and organizational identity of such crimes lead to the intensification of the penalty or the change in the cranial title. Moreover, the authors maintain that among the systematic crimes, corruption on the earth receive more severe penalties, as it is a criterion for designating a criminal act and it is necessary that the penalties for systematic crimes are prescribed based on this criterion. جرم سازمان‌یافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت‌زمان قابل‌ملاحظه‌ای استمرار یافته و به‌صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می‌گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش‌ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان‌یافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجوست؟ آیا در دیدگاه‌های فقهی، سازمان‌یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی ‌الارض ملاک و اثر جرم سازمان‌یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان‌یافته، به سؤال‌های مطرح‌شده پاسخ داده و مشخص می‌گردد گرچه سازمان‌یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می‌توان در برخی پدیده‌های مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان‌یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می‌شود. در جرائم سازمان‌یافته، افساد فی‌الارض به‌مثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می‌خورد و لازم است مجازات جرم سازمان‌یافته در سایۀ این ملاک تعیین شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66894_6490e5c480c6d2c4311ccbae65050ebf.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 Investigating Unauthorized Unilateral Obligation: A Case Study of Unauthorized Divorce بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی 41 63 65904 10.22081/jrj.2018.65904 FA علی اکبر ایزدی فرد استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر سید مجتبی حسین نژاد استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر Journal Article 2017 02 25 Jurisprudents differ on the occurrence of unauthorized unilateral obligation such as unauthorized divorce. Some of them believe that occurrence of unilateral obligations such as divorce could not take place by the virtue of indications such as consensus on the prohibition of unilateral obligation and illegibility of obligations for suspension. However, another group of jurisprudents are of the view that merely unauthorized unilateral obligation in divorce and emancipation is allowed and the occurrence of unauthorized obligation could be allowed for other obligations. Besides, some other jurisprudents doubt in this regard and other ones maintain that the unauthorized obligations are allowed for all of the unilateral obligations including divorce. Using an analytical-referential method, the authors have criticized and investigated jurisprudents’ indications to document and stated them. Other opposing statements and their documentations have been criticized as well. The authors of this paper have come to this conclusion that since there are some exigencies for the occurrence of unauthorized unilateral obligation (the necessity of permitting the owner for the contract made without his permission), and lack of obstacles (consensus on the nullity of suspension in unilateral obligations), there is no prohibition for the occurrence of unauthorized unilateral obligation namely divorce. در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالیکه وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادلة فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65904_51087c0f363fd120382b101f8edda959.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 Formulating the Rule of "La qooda liman la yoqado minh" قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» 65 90 65673 10.22081/jrj.2018.65673 FA رزاق ادبی فیروزجاه دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران محمد محسنی دهکلانی دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران امان الله علیمرادی استادیار گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان Journal Article 2018 02 17 In the issue of murdering an insane by a sound person, the jurisprudents believe in nullifying retaliation and rule for the necessity for paying the blood ransom which is in contrast with the primary rule for murdering in jurisprudence. The reason for such a decree is reference to a hadith by Imam Baqir (A.S) - Aba Basir's Sahiheh - contrary to its prima facie which seems to be issued based on consensus. As the contents of this tradition are in contrast to the primary rules of Qisas (retaliation) entry, jurisprudents maintain that such a hadith is merely applicable to its case (murdering an insane) and could not be applied to other instances of murdering. Contrary to the majority of jurisprudents, the authors of this paper cite to this section of the tradition "la qooda liman la yoqado mimh" as the reason for the rule and believe that the contents of the tradition is not a minor issue and pertinent to its limited case, but it indicates a "general rule" and "major issue". Therefore, while a jurisprudential rule is formulated, the authors enumerate its pertinent documents and proofs to examine the documentation of the hadith and then they state the contents of the rule to narrow down its scopes and finally once a unified criterion is elucidated and by referring to "general reason", they study the cases could be investigated by this rule. در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته‌اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65673_108260b6ba245929235ad476f717f2bf.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 A Jurisprudential-Legal Study of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی 91 112 65590 10.22081/jrj.2018.65590 FA اعظم امینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور حسن حائری استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری مقدم دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه Journal Article 2017 01 10 Lien is a balky right in exchange contracts each of the parties has the right to seize the property after the contract is signed unless the other party fulfills his commitments. In such contracts, submission and receiving the goods matter. Using analytical-descriptive methods and collecting library data, the researchers have investigated the reasons for creation and waiving for lien in exchange contracts and have concluded that the conditions of creation and waiving in the following cases are met in jurisprudence: "existence of sound exchange contract between the parties", "existence of main and bilateral commitments" "occurrence of the good and price in the present time" "non-submission of the each of the two case of right", "submissiblility of on the parties of contract", and the most important of such a right is the existence of main and bilateral commitments. Among the conditions of waiver are the following: "the will of the rightful owner (waving feasible by two parties)", "submission of one the two cases by parties", "providing security and bill for the price and goods", "determining time periods for the price or good", "waiver of bilateral obligations and debts", and " waiver of the right in custom". Among the mentioned conditions "waiving by two parties" is the most significant condition of waiver in exchange contracts. حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می‌توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می‌توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می‌شوند نیز می‌توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می‌توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می‌رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590_545e63c7be975d363bd84195e1c936d9.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 The Rule of "Azzro lizzare' wa lou kāna ghāsiba": The Nature and Scope ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» 113 139 66015 10.22081/jrj.2018.66015 FA حمیدرضا موسوی پور عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار غلامرضا یزدانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس Journal Article 2017 05 06 Jurisprudential rules are of many uses for stating and eliciting branches in jurisprudence and law. Among such uses and applications, is the rule of "Azzro lizzare' wa lou kana ghasiba" which is the same as the ending section of article 33 of the civil law which states: if a person seeds his own seed in another's farmland, the crop belongs to the one who has seeded the seed not the owner of the farmland, although he has misappropriated the farmland. Using a descriptive-analytic method, the present paper has investigated the branches of this rule. Eventually, it is concluded that given this rule is confirmed with respect to the yielded crop from this seed and generalizing the crop from the main tree, the animals' offspring and farming right for the misappropriator is an exception from this rule and receives a separate and independent rule. قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جملۀ آنها قاعدۀ «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً میباشد که در انتهای مادۀ 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی مادۀ 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحبِ اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده میپردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات بهدست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات بهدست آمده از اصل درخت، بهنظر میرسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015_46933b568b3f865bd47e399f627a1798.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 A Reflection on the Scope of the Jurisprudential Rule of “Atta’zir fi kooli a’malil mooharam” درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» 141 168 66014 10.22081/jrj.2018.66014 FA حسین جعفری دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصطفی رجائی پور استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد غلامحسن دلاور استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Journal Article 2018 09 08 The present paper investigates the jurisprudential rule of “Atta’zir fi kooli a’malil mooharam” as proposed by jurisprudents. This rule is one of the most famous ones among Islamic jurisprudents either the pioneer ones or the contemporary scholars and considered one of the extractive rules out of themes of reason that no jurisprudent could have rejected this rule clearly. However, this rule suffers from some drawbacks in spite of being famous. It is about generalization of all sins and forbidden acts so that based on this rule, the religious judge is authorized to execute ta’zir (discretionary punishment) for those crimes which are deemed unlawful according to jurisprudence but are not entitled to had (legal punishment). The present research aims at criticizing the inference of judge to this rule in determining crimes which do not have any punishment in shariah and generally, the authors are to criticize bilateral crime determination (based on shariah and law texts). Finally, the indications and proofs show that reliance on this rule is not acceptable due to lack of authentic documentation. Thus, this rule is considered unsubstantial unless the crime and sin are considered equal that such a hypothesis could not be a correct one as there is no correlation between sin and crime. پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ بهگونهای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و بهطور کلّی، نقدِ جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) میباشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آنها به دست میآید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچگونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014_7e21a89257f43908cf6b570ef17624db.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 3 4 2018 02 20 An Analysis of Dichotomy Theory of Ransom Divorce and Khil' Divorce and the Consequences pertaining to it تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن 169 197 65598 10.22081/jrj.2018.65598 FA احمد مرتاضی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز حسین حاجی حسینی دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی مهدی صفرخانی دانش آموخته کارشناسی ارشد الاهیات دانشگاه تبریز Journal Article 2017 02 12 <span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Some Imamiyeh jurisprudents have proposed a type of divorce in comparison to Khul' divorce, known as Ransom divorce – divorce in return. Using a descriptive-analytic method and referring to library references, the present paper has investigated the nature and jurisprudential effects of such a kind of divorce compared to Khul' divorce in detail. Having investigated the agreeing and disagreeing arguments regarding ransom divorce leads to the generalizations of the primary arguments of the verse "ufu biloqood" (fulfill all contracts) and the principle of "liberate of contractually" and the jurisprudential rule of "almo'meno enda shorrotihim" (the believers fulfill their contracts and obligations), likewise, the validity of conditional unilateral obligation bears legal effects and the wife is owned by the husband in return of a paid ransom. In contrast to the Khul' divorce, in ransom divorce by nature, the reluctance of the wife to husband as implied by Khul' divorce does not matter and using the word Khul' in divorce decree is not necessary. Thus, ransom is not part of it and the wife cannot reclaim her ransom after divorcing from his husband but the husband can reconcile her and resume living with her before Eddeh Period is terminated. Thus, such a divorce is a kind of divorce on agreement because such a kind of divorce is a revocable one and agreement divorce, contrary to Khul' one, is categorized under revocable divorces. Therefore, jurisprudentially and legally, ransom divorce could be justified by satisfying the following conditions: independent indefinite marriage contract, conditioning a ransom in return while signing the contract, conditioning the issue divorce while signing contract, Ji'aleh (reward in return of an a job) in divorce, and exchange peace and gift in divorce. گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه‌ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی‌آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس‌گیری آن را ندارد اما شوهر می‌تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می‌شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می‌تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65598_8e2c742af9aa6618262a86638ab98b37.pdf