مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 Regulation the rule of Incapability of being specialized ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص 13 40 66119 10.22034/jrj.2018.48151.1195 FA بلال شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی Journal Article 2017 08 01 This article surveys the rule of incapability of being specialized and introduces some regulations to find out the main reason of this rule. Although this rule is used in several problems by the scholars of fiqh and usul al-fiqh, issues in which this rule must be used are not clearly explained and in some cases this rule are used without any reason. The goal of this article is to survey rules and regulations by which find the reason of Incapability of specialized and based on a recognized criteria identify those reasons that are incapable of specialized. Accordingly the author through a descriptive and analytic method tries to identify the concept of the rule and through analysis the words of scholars finds some criterion to recognize incapability of specialized. What are found are introduced in five general rules. Some of which lead to identify the incapability of specialized by itself and some others need the addition of some other signs. نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک‌ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش‌رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به مفهوم‌شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119_21e009ef37e50ad58581f803d054f56e.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 Ish’ār: Knowing Concept, Classifications, and Features إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها 41 70 66117 10.22034/jrj.2018.66117 FA سید رضا شیرازی دانش آموخته سطح چهار و استادیار موسسه آموزش عالی عطار Journal Article 2017 09 08 Providing the available definitions and analyzing the applications and mentalities of jurisprudence and Osūli scholars, the present research attempts to disambiguate the practical term of Ish’ār. Having defining this term, its difference with realization and seeking realization are stated. However, the relation of Ish’ār with other obligatory, stylistic, conceptual, and virtual significations are clarified. According to the findings of the research, Ish’ār is a sub-categorization of realization, so that its contradiction to some other texts is due to the fact that the concepts could be as an example of realization. Similarly, Ish’ār does not allocate real signification and virtual and stylistic significations also include Ish’ār. Thus, Ish’ār cloud be classified as Ish’ār of action, Ish’ār of words, affective Ish’ār, Ish’ār of reason, Ish’ār of obligatory rule, Ish’ār of situational rule, and Ish’ār of issuing situation. Eventually, the paper states the features of Ish’ār and is concluded by expressing the primary principle in case of dilemma between realization and Ish’ār in a given text. این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می‌کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام‌ زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی‌، سیاقی، مفهومی‌ و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می‌توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی‌های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می‌یابد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117_3b6e0a381c91bfa52bbf98ad454a9bca.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 The Slaughter Device Material جنس وسیله ذبح 71 89 66123 10.22034/jrj.2018.49690.1312 FA سید حسین رشیدی طلبه درس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم. Journal Article 2018 01 07 Due to the importance of using lawful meat (halal food) for believers and the concerns they feel on the issue that how the animal whose meat is being used is slaughtered have required the Islamic law give answers to these concerns. The inventions of new devices for slaughtering with respect to the growing demand of the societies to such devices has made the Islamic jurisprudence propose the respective rulers for them. The question in this regard is that what is the slaughtering material device? Some scholars believe that the slaughtering material device does not matter and any sharp device is acceptable for slaughtering, while this claim fails to accord with the transmitted consensus which necessitates that the slaughtering device material must be a kind of metal given the condition of lawful meat slaughtering to be satisfied. Therefore, this paper has focused on the aforementioned researchers’ and scholars’ arguments which fail to prove this claim and are not able to oppose the consensus. However, the findings of this research is that while the metal material device does not matter but any sharp material device cannot be used for slaughtering and slaughtering device should be of specific cutting materials, as the word metal- hadid- in the traditions of bāb relate to the specific devices of cutting. اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ای که برای آنها نسبت به این موضوع با وجود وسیله های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعة گستردۀ امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیلة ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله ها می باشد. برخی از محققان امروزی قایل اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می توان حیوانات را ذبح نمود، درحالیکه این ادعا مخالف با اجماع منقولیست که آهنی بودن وسیلة ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می داند. از این رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به عنوان یافتة این پژوهش می توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیلة ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می باشد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123_e79ddb4cc16cb371fc2760d19e51b912.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 The Sovereignty of Manifest Will in the Realm of Researching the Essence of Composition حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا 91 115 66128 10.22034/jrj.2018.66128 FA مرتضی کشاورزی ولدانی دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد حسین صابری استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2017 06 14 Imāmiyeh Jurisprudents believe that of the conditions of authentic transactions in its general sense is the existence of composition intention, so that its lack will lead to the nullification or failure in signing the contract of sale. Such an understanding of the concept of composition is due to its negative aspect upon which all of the Imāmiyeh Jurisprudents accord and there is no difference among them. The deliberation which has been echoed through the voices of some contemporary jurisprudents is the affirmative aspect of composition in signing contracts. The question raised here is that if the reason for signing contracts is the internal will and internal composition or if the manifest will could lead to signing contracts as well. Such a controversy is arisen to the extent that some Imāmiyeh Jurisprudents have clearly maintained that such a composition is equal to the external will. However, by researching jurisprudential texts, it would imply that Imāmiyeh Jurisprudents have supported the internal will more often in the causation of contract fulfillment. Nonetheless, the theory of the sovereignty of manifest will which is taken from some jurisprudents’ fitwas can be regarded as a progressive theory- such as some of the juristic schools- for solidifying and strengthening transactions and contracts. فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصدِ انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد میدانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبة سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمیشود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبة ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازندة عقد میباشد ارادة باطنی و انشای درونی است یا ارادة ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا بهصراحت آن را همان ارادة مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی میتوان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب ارادة باطنی را گرفتهاند، اما نظریة حاکمیت ارادة ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آنهاست میتواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128_58d39eb5f743c7cfdf7ee430d7c3ab5f.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 The Range of the Freedom of the Will in the Omission of Property حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت 117 139 66120 10.22034/jrj.2018.66120 FA رضا پورصدقی دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و فارغ التحصیل ارشد دانشگاه پردیس فارابی سیدعبدالرحیم حسینی هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2017 08 27 In the Name of Allah the Compassionate the Merciful The Range of the Freedom of the Will in the Omission of Property Abstract The possibility of the omission of property has long been among the significant issues in the field of jurisprudence and law. The discussion on this topic has been addressed in jurisprudence books under the issue of "disclaim". This is a subject which has not been independently addressed in jurisprudence books. This has an important position in the teachings of the scope of transactions, though in the past the lack of omission without reference to defined and determined legal principles was taken for granted. In the recent period, some most famous jurists have inclined to the permission of omission of the property and emphasized the possibility of omission by the owner's will. The present study first discusses express the prominent opinions on the subject and then confirms the contemporary theory with complementation and new reading by analyzing the arguments of both parties. امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اِعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگونِ فقهی مانندِ صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره‎های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم‎کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیرۀ‎ عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120_bd0f4c72e2e0ffa15816c0640bb2d5d4.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 4 1 2018 05 22 The legitimacy of acceptance of losses of the Islamic revolution according to Imam Khomeini's Principles of Jurisprudence' foundations بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره 141 162 66118 10.22034/jrj.2018.49342.1284 FA هادی جلالی اصل طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ابوالقاسم مقیمی حاجی استاد سطوح عالیه و خارج اصول حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Journal Article 2018 01 09 One of the most challenging debates in the contemporary political jurisprudence is the debate about whether it's obligatory or even permissible to overthrow the tyrany regime and form an Islamic government. A part of these debates was related to the legitimacy of acceptance of losses specially human casualties which would be necessarily paid on the path of the revolution. The claim of this paper is that the different approaches of Imam Khomeini towards the Islamic Revolution is due to his especial Jurisprudential foundation in the area of commanding good and prohibiting evil and Taqiyah. From his point of view, the criterion of the commanding good and prohibiting evil not being obligatory and the permission for Taqiyah , is not just the causing of harm or difficulty without considering the importance of the matter and these two don't overrule all the primary rules, but the importance of the subject should be considered. And he believed that the principles of Islam and Shia are in danger and preserving them is more important than the losses. Therefore, he didn't just permit the overthrowing of the Pahlavi regime, but he also considered it obligatory . From the writers points of views, this jurisprudential theory is based on the reason, being the criterion of determining the expansion or reduction of a religious rule which is extracted from the Religious Documents if it's proved that the unity of it's criterion has been based on the reason's judgment. یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینیره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی مشخص میشود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی میکردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیبهایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریة فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118_6763797755aeb6c65fce799e176100b5.pdf