دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 The Nature of Signatory Rulings with Focus on Criticism of some Contemporary Scholars’ Opinions ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران 7 25 66759 10.22034/jrj.2019.48360.1207 FA محمد عرب صالحی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم Journal Article 2017 08 27 The Nature of Signatory Rulings with Focus on Criticism of some Contemporary Scholars’ Opinions[1] Muhammad Arab Salehi[2] Abstract A portion of Islamic teachings apart from devotions and obligatory deeds are signatory rulings, i.e. the rulings in which the sharia legislator has not made any new adjustments and has acted upon the conduct of the intellectuals. Having defined the signatory rulings, the present research has discussed issues on the nature of signatory ruling in three sections: the first section is dedicated to the difference of signatory rulings to recommendatory commands and prohibitions, the issue which has been mistakenly considered as the same; the second section is to answer this question that if signatory rulings are regarded as a category of sharia rulings or they are merely about intellectual affairs which have nothing to do with the sharia legislator per se. The third issue deals with the division of signatory rulings into the desired and imposed as claimed by some contemporary legal researchers. The results of this research prove the criticism of these three contemporary opinions with respect to signatory rulings that has not been conducted earlier. [1] Received in: 27/8/2017 Accepted in: 28/2/2018 [2] Associate Professor at Islamic Culture and Thought Research Center. E-mail: salehnasrabad@yahoo.com بخشی از آموزه‌های اسلام در غیر حوزۀ عبادیات را امضائیات تشکیل می‌دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه‌هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می‌شوند یا صرفاً اموری عقلائی‌اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66759_4dbabf41167b3837dc2232e0a6408771.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 On the Identification of Intellectual Premises of Principles of Jurisprudence هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه 27 52 66756 10.22034/jrj.2019.51787.1495 FA حسین فرزانه دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی رضا حق پناه استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی محمد امامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی Journal Article 2018 08 06 On the Identification of Intellectual Premises of Principles of Jurisprudence[1] Hossein Farzaneh[2] Reza Haqpanah[3] Muhammad Emami[4] Abstract Ambiguity in some useful propositions in principles of jurisprudence has caused disputes among osuli scholars. Searching in some osuli books, one may find out that some propositions by the majority of these scholars have been considered as “definite, intellectual, natural, and free from argumentation”. On the other hand, some other scholars have raised doubts such propositions totally, which are reflected in the issue such as inexpressible indecency of punishment, the indecency of tajarri, manifest authenticity, and certitude authenticity. The point is that occasionally these two parties of the dispute are of the opinion that what they claim are taken for granted and they are sure about them. The question to be answered here is that what is the reason for such an odd disagreement? It is believed by the researchers of this paper that given such propositions are clearly stated, the origin for the disagreements is determined. In the course of the research, the researchers have analyzed such unwritten rules governing the humanistic societies (general public requirements).Having differentiated the “individual requirements” from “general public requirements” and having delimited the “intellectual and rational rules”, the researcher have concluded that osuli propositions belong to social requirements and intellectual accounts whose wrong mingling with individual intellectual rules have caused the aforementioned disputations. ______________________________________________________________ [1] Received in: 6/8/2018 Accepted in: 28/2/2018 (Extracted from Thesis) [2] PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence, Razavi University of Islamic Sciences. E-mail: hosseinfarzaneh@gmail.com [3] Assistant Professor of Qur'an and Hadith, Razavi University of Islamic Sciences E-mail: rhaghp@yahoo.com [4] Associate Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Razavi University of Islamic Sciences . E-mail: dr.imami@gmail.com ابهام در ماهیّت برخی گزاره‌های پُرکاربردِ اصول فقه، سببِ پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتابهای اصولی نشان می‌دهد بعضی گزاره‌ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بینیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می‌خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشۀ پیدایش چنین اختلافنظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ اینگونه گزاره‌ها می‌تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشتة حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام‌های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیدهایم که قضایای اصولی از سنخ باید‌های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می‌باشند و آمیختنِ ناصواب آنها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیشگفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66756_58085797e8b5b4aa78198ef24c01ad4e.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 Investigating the Validity of the Armed Eye in Observing the MoonCrescent focusing on Ayatollah’s Hashemi Shahroudi’s Viewpoint بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) 53 75 66757 10.22034/jrj.2019.51923.1509 FA علی الهی خراسانی دانش آموخته حوزه علمیه خراسان و دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت Journal Article 2018 08 22 Investigating the Validity of the Armed Eye in Observing the MoonCrescent focusing on Ayatollah’s Hashemi Shahroudi’s Viewpoint[1] Ali Elahi Khorasani[2] Abstract The majority of jurisprudents are of the view that observing the moon is legally valid given it is carried out by a naked eye but not an armed aye. However, Ayatollah Hashemi Shahroudi’s view is in contradiction to the viewpoints of the majority of the jurisprudents and he believes that the word observing in texts refers to both naked and armed eyes. Delimiting the observation to the customary observation of the moon crescent by the time of text issuance is not valid. Likewise, based on the text of Sahiheye Mousa bin Ja’far given a sharp eyed person observes the moon, it is equal to observing the moon with magnifier and the jurisprudential criteria for both of them are alike. Thus, the present research is to substantiate the validity of new magnifiers in observing the moon crescent based on Ayatollah Hashemi Shahroudi’s viewpoint. The researcher has scrutinized the ten criticisms leveled against this viewpoint by great scholars such as Sayid Ali Sistani, Shaykh Ja’far Sobhani, Sayid Mahdi Khalkhali, and Shaykh Muhammad Taqi Shahidipour. [1] Received in: 22/8/2018 Accepted in: 28/2/2018 [2] PhD of Islamic Law and Jurisprudence, Graduated from Edalat University and Researcher of Applied Jurisprudence at Civilizational Research Academy. مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی‌کند. اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می‌دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به‌وسیله ابزار نزدیک‌کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به‌صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی اثبات می‌شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی‌پور به‌خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66757_4dd947422556a3c153f3ea3fd80cb373.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 A Research on the jurisprudential Theory of Justice Negation of the Religious Dissents and Attacking them to Corruption بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق 77 116 67097 10.22034/jrj.2019.52307.1550 FA سید مهدی مرویان حسینی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد محمد تقی فخلعی استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) سید محمد تقی قبولی درافشان دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2018 10 07 A Research on the jurisprudential Theory of Justice Negation of the Religious Dissents and Attacking them to Corruption[1] Sayyed Mahdi Marvian Hosseini[2] Muhammad Taqi Fakhlayee [3] Sayyed Muhammad Taqi Qabouli Dorafshan[4] Abstract The majority of Imamiyah jurisprudents negate the administration of justice for religious dissents for their dissent from the right religion and have ruled to their corruption. Amongst them, a number of jurisprudents believe in the negation of justice from these dissents and have attacked them to corruption subject to the cases where their dissent to the right religion is intentional and knowingly and their guilt is presumed and documented. Having investigated the concepts of truth and corruption, the researchers of this research have criticized the reasons indicating the dissents' corruption and have stated convincing reasons in the feasibility of justice administration in the Muslim public community. Furthermore, the attitude of the jurisprudents who believe in the dissents' corruption is supported. Accordingly, the requirements for verbal and practical principles in case of any doubts in the applicability of corrupt title to their external cases mean that they are just. [1] Received in: 7/10/2018 Accepted in: 4/5/2019 (Extracted from Thesis) [2] PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence, Ferdowsi University of Mashhad. E-mail: marvian.am@gmail.com [3] Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Ferdowsi University of Mashhad. (Corresponding Author). E-mail: fakhlaei@um.ac.ir. [4] Associate Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Ferdowsi University of Mashhad. (Corresponding Author). E-mail: ghabooli@um.ac.ir مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کردهاند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانستهاند که مخالفت‌شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادلة دال بر فسق همة مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص دادهاند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097_306fd6f24f4bb38920ac636a2e290461.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 A Research on Customary Justice جستاری پیرامون عدالت عرفی 117 137 66763 10.22034/jrj.2019.52125.1533 FA محمد مهریزی ثانی دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) احمد باقری استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران. Journal Article 2018 09 15 A Research on Customary Justice[1] Muhammad Mehrizi Sani[2] Ahmad Baqiri[3] Abstract Custom plays a key role in administrating justice which is the ultimate goal of and the philosophy of all of the legal schools, as all of the legal systems consider it as the most important source for passing the law. In the Islamic legal system, recognizing the law as the basis of rules authentication is doubtful as the shari’ah legislator is the only reference for laying out the laws. However, the legislator has never negated the custom and its foundations absolutely and has approved it in some cases as well. Likewise, the jurisprudential resources have discussed the issues on custom more or less, but by investigating them, one may find out that jurisprudents do not recognize it as the reference for deduction and rarely refer to them in stating the jurisprudential rules, so as the majority of jurisprudents consider the custom just as a benchmark for clarifying the concepts and determining the cases for them. According to the findings of this research, the custom which roots in natural rules, ethical values and rational principles is the only one which could be used as the criterion for discerning the justice. [1] Received in: 15/9/2018 Accepted in: 28/2/2019 (Extracted from Thesis) [2] PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence. E-mail: mehrizi63@gmail.com [3]Associate Professor of Islamic Law and Jurisprudence. University of Tehran. (Corresponding Author). E-mail: bagheri@ut.ac.ir عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونهای که اکثر نظام های حقوقی، آن را مهمترین منبع وضع قانون می دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچگاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آنها نشان می دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم شمار به آن استناد می کنند به گونه ای که از نظر فقیهان عرف تنها به عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزشهای اخلاقی و اصول عقلی دارد میتواند بهعنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763_93cdf0d0e96326bf175121651cc3ee26.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 A Jurisprudential Research in the Documentations for Denying Gratuitousness Witness in Right of People ‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس 139 157 66760 10.22034/jrj.2019.50875.1409 FA قاسم عبیداوی استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران علی محمدیان استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات، (نویسنده مسئول) Journal Article 2018 05 05 Gratuitousness witness refers to the state in which one person voluntarily swears in witness. The majority of jurisprudents have considered such kinds of witnessing in right of people as invalid and subject their view to the documentations such as witness’s being in charge of charges, consensus, or the hadiths on bāb. The note 2 of the article 155 of the Civil Procedure Act considered gratuitousness witness inadmissible already, while the article 204 of the new act ratified in 2013 considered it subject to the inspector’s identification or to the plaintiff’s submission or to the accused request which is in accordance with jurisprudents statement. The present study has used a descriptive-analytical and problem-solving method to review the mentioned documentations and has criticized their validity and has contended that the indications related considerations and the rules of bāb in admitting the witness of the intended person are of significance. شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760_70aad3dfb4180c80b43b4033a4f89a98.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 2 2019 08 23 A Research on the Necessity of the Validity of Witness’s Qualifications in an Expert بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس 159 184 67154 10.22034/jrj.2019.51929.1511 FA ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصطفی رجائی پور دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سید محسن رزمی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Journal Article 2018 08 23 Consulting experts in technical and specific issues to discover the truth, namely in trials, is of paramount significance in Islamic law and jurisprudence, and even the expert’s advice is considered as the main pillars of trials. Thus, to have a valid expertise opinion, he should be qualified enough with some specific qualifications. According to some scholars, to have a valid expertise opinion either in trials or other issues, the expert should hold witnessing qualifications such as multiplicity and justice of a witness, and on and so forth, while some other scholars do not regard them necessary. With respect to different cases of referring to experts in different entries of jurisprudence and Islamic law and by examining the qualifications of an expert and stating the nature of witnessing and comparing the issue of testimony to expertise we may conclude that the natures of testimony and expertise are different, and only in specific situations in which the qualifications of witness are observed, the expert could be in the position of the witness, otherwise the opinion of a reliable expert is the criterion. رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت بهویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جاییکه نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی بهشمار میرود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریة کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمیدانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر اینصورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154_f12733e0d680cdfc8e578ea2eef86b2a.pdf