دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 Validating Suspicion Density in the Process of Inference اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط 7 34 67427 10.22034/jrj.2019.50822.1405 FA مهدی خطیبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم Journal Article 2018 04 28 According to the majority of viewpoints by Osuli scholars, the citable cases in the process of deduction is confined to unimpeachable evidences and is limited to referring the suspicions whose density is not confirmed due to specific reasons; thus, other suspicions could play an affirmative role which are not considered as an independent reason. Deploying an analytical-deductive method, the current research is to substantiate that referring to weak suspicions is possible in the process of deduction even by not accepting the closure reason, and this trend is observed in the works of scholars such as Shaikh-e Ansāri. The hypothesis of this research is that the density of weak suspicions determines a higher degree of knowledge which is regarded as authority according to jurisprudence and Osul. However, proving this moderate claim depends on responding two basic questions; the first one is that ontologically, is it possible to form knowledge with a high degree of affirmation using the low degree density knowledge? The second question is that does such knowledge enjoy authority? This research concludes that knowledge could be formed in three ranks of certainty, assurance and suspicion aligned with specific suspicion. Due to the natural authority of certainty and customary authority of assurance, if the suspicion density ends in reaching certainty and assurance, the result of deduction is valid, but if the outcome of suspicion density ends in a kind of suspicion aligned with specific suspicions, the validity of such a suspicion is doubtable according to the majority of jurisprudents. Given the validity of suspicion density is proved, its contribution to Islamizing human sciences would be of paramount significance. بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن همتراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427_481685503906881b4136dc1d68ffa4ec.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 approaching on all kinds of deeds of Sunna and the effect of knowing the kind of Sunna in deduction of Islamic laws رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم 35 61 67680 10.22034/jrj.2019.49101.1264 FA مصطفی بیگدلی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد عباسعلی سلطانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) حسین صابری استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2017 11 15 Tradition is one of the most important sources for the knowledge of jurisprudence which is divided into three categories of words, acts and silent approvals depending on the action and reaction of the infallible (P.B.U.H). After the words of the infallibles, their acts are placed in the second rank of significance in ruling and deducing rules is definitely possible given specific circumstances are met. However, if some jurisprudents overlook the acts tradition of the infallibles, it is due to these specific circumstances. Thus, the more the infallibles' acts are known, the more the tradition of acts is approachable. The issue of Haj is one of the most remarkable cases in which the infallibles' acts could be focused, as in this issue, acts play a key role in stating rules and paves the way to study the tradition of acts because it prepares the ground for such a study for the multiplicity of acts. Thus, the researchers have focused on the issue of Haj. Contrary to the common trend of referring to sources of principles of jurisprudence, the researchers have attempted to refer to the instances of inferring to tradition in jurisprudential sources and jurisprudents' jurisprudential discussions on tradition which determines the degree of its validity in inferring rules, so that a true dichotomy of tradition is achievable. Having investigated the instances of infallibles' arguments to referring to the tradition of acts and its quality and quantity that jurisprudents take advantage of in deducing rules, tradition could be categorized to Haj inclusive and others' inclusive and evident each of these categorizations represents different instances in jurisprudence and a true understanding of these categorizations exerts an overwhelming influence on deducing rules from tradition of acts. سنت از مهمترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس‌العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می‌شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می‌توان کم‌توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شناخت هر چه دقیق‌تر فعل معصومان (ع) راهگشای استفاده از سنت فعل است. باب حج ـ که مورد تأکید این پژوهش است ـ دارای مزیت ویژه‌ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می‌کند. در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص‌کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می‌توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه‌ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680_f06d2b62ce64cb4f7073618355157a08.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 AN INVESTIGATION ON THE INFIDELS’ OBLIGATIONS REGARDING THE MINOR PRINCIPLES OF ISLAM AND ITS EFFECTS ON JURISPRUDENCE جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه 63 90 67588 10.22034/jrj.2019.50283.1361 FA سیدمحمدجواد سیادتی دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و محقق و پژوهشگر مؤسسه رواق حکمت قم Journal Article 2018 04 16 This research investigated atheists' obligations to Islam's secondary principles and their consequences on jurisprudence. Some contemporary and preceding jurisprudents contradict with this issue. Likewise, while the majority of jurisprudents believe in both its originality and consequences, some contemporary ones reject and consider it to be a redundant issue in principles of jurisprudence. There are different reasons supporting atheists' obligations to Islam's secondary principles most of which are narrative ones. However, it seems that intellectual reasons are prioritized to the narrative ones in this respect as considering the condition of knowledge and power in obligations, and the entailments of intellectuals' law-making are of importance. This research concludes that like Muslims, all atheists enjoy the conditions needed for obligations that is why they receive divine obligations and their atheism and ignorance do not eliminate these obligations, as the mentioned barriers deal with obedience which could be solved by acquiring knowledge and believing Islam. Therefore, the obligations they should take on are not intolerable and in vain and if the blameworthy atheists do not obey divine commands and prohibitions, it is because of their lack of authority and volition. This issue ensues different consequences in jurisprudence such as the validity of Muslim's trade with atheists and the permissibility of exporting goods to them which are unlawful and void in Islam. تحقیق پیش رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آناند و آن را جزء زواید علم اصول می شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانونگذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می گیرند و کفر و جهل آنها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آنها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آنها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588_7d715d4da0542f5298c4575d62b4baaf.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 A Reflection upon the influence of Frequent Traveling on the Termination of Travelers' Prayers and Fasts درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر 91 115 67433 10.22034/jrj.2019.52248.1545 FA محمدسالم محسنی دانش‌آموخته رشته فلسفه اسلامی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة قم، ایران؛ رایانامه: ms.muhseni@yahoo.com (زیر نظر مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی). Journal Article 2018 10 19 This research investigated the nature of abundance and occupations from the view point of topicality. Some travelers such as drivers and merchants are excluded from the rule of curtail ritual prayers and fasts. However, the discussion raised here is that what is the reason behind such a curtail worship rule? The related traditions have merely mentioned the occupations such as carrier, beautician, navigator, and merchant and finally have mentioned the cause of travelling as the cause of issuing the rule. The author of the present paper has deduced two issues of frequent travelling and travelling occupation from jurisprudents' opinions and has stated the criteria for its fulfillment. It is concluded that the theory of travelling occupation is closer to the contents of traditions. [1] Received in: 23/9/2018 Accepted in: 2/5/2019 [2] PhD Graduate from Al-Mustafa University of Qom, Iran; E-mail:safidabb@gmail.com این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع‌شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته‌اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان‌های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67433_4cb2409ae5c309979e7f97ec5e4c37b7.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 The Correlation of Permissibility with non-Liability ملازمه بین اذن و عدم ضمان 117 139 67426 10.22034/jrj.2019.51778.1493 FA رضا پورصدقی دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس فارابی قم محمد علی راغبی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم Journal Article 2018 08 04 Existence or non-existence of permission in contracts and unilateral obligations and all kinds of legal actions and behaviors; consequently, humans' customary and social relations is one of the most important and vital elements in human life. For instance, regarding the issue of security which has been focused on in different issues, the role and influence of permission has been noticed. The issue of correlation of permission and permissibility with non-security is not a new issue and has been discussed by some contemporary and many ancient jurisprudents. Not only have they supported the correlation of these two rules, but also it is implied that they have regarded such rules correlations as necessary and incontrovertible. However, in the contemporary period, the opposing theory has been more supported as it may seem to be incontrovertible. Having analyzed the drawbacks raised by critics of this rule, it is concluded that given such a correlation is raised generally in cases where permission is necessary, it is not true. But, in cases where there are obligatory permissibility toward the action as primary and it is not subjected to security, and in other hand, no one in this middle has faults or is blameworthy, such a correlation is proved and claimed. وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به‌طورکلی همه‌ رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان‌ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می‌رود؛ به‌عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می‎باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آنها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنانکه حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می‎توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می‎توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67426_a9588d9be0e68d5388c48ffb80d3fc0d.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 Investigating the (non-)Permission of Touching Hands and Shaking Hands with (non-)Muslim Women from the Viewpoint of Imamiyah Jurisprudence بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه 141 159 67436 10.22034/jrj.2019.52013.1522 FA محمد مشکی قندشتنی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد نائین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم بلال شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد Journal Article 2018 09 02 The issue of shaking hands with non-mahram men and women has long been noteworthy, as it has been questioned by infallible Imams' (a.s) companions. Grand jurisprudents have also mentioned this issue and different viewpoints have been mentioned by them in this regards. Having studied and analyzed the written jurisprudential and narrative sources and having used different Osuli principles, the authors of this paper have investigated this secondary jurisprudential issue. This issue has been focused on from three angles of primary rules, secondary rules, and practical principles. It is concluded that a Muslim man's shaking hands with a Muslim woman is not permissible unless the following three conditions are satisfied: the presence of a veil, not shaking the hands tightly, and shaking the hands with no seductive intention. Nevertheless, regarding shaking hands with non-Muslim women, the rule is issued based on different Osuli principles. Some rules deem shaking hands with them permissible while other do not like shaking hands with a Muslim woman unless the three above-mentioned conditions are met. Eventually, if there are doubts regarding the permissibility or illegality of shaking hands with non-Muslim women, as this issue falls under the category of shobhe-ye hokmiyeh tahrimiyeh, presumption of innocence is ruled and shaking hands with them would be permissible. [2] Faculty Member of Naeen Islamic Azad University and Seminary Instructor; E-mail:mohammad.moshki@yahoo.com [3] PhD Candidate of Islamic Law and Jurisprudence at Ferdowsi University of Mashhad and Mashhad Seminary High Level Courses Instructor; E-mail: b.shakeri@iran.ir مسئله دست‌دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته‌ و دیدگاه‌های مختلفی را دراین‌باره بیان کرده‌اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست‌دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می‌شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری میگردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می‌شود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436_8fd16e501b61fb17f5fec6d633e6e12c.pdf

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 5 3 2019 11 22 Non-absoluteness of Harm in Commanding to Do Good and Forbidding from Evil عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر 161 184 67490 10.22034/jrj.2019.51071.1425 FA سیدمحمد حیدری خورمیزی استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) حمید قنبری استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته حوزه علمیه قم مهدی شوشتری استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم Journal Article 2018 05 26 One of the conditions for the obligation of commanding to do good and forbidding the evil is the non-harm condition. It has less been less discussed that how much harm resolves the obligation problem, but it is implied from the jurisprudents' sayings that if there are harms anywhere, the obligation of this obligatory action is definitely removed and nullified having studied the jurisprudents' views, the authors have concluded that there is no common saying by them by virtue of which the absoluteness of harm is mentioned. Therefore, by contemplating in narrative indications and jurisprudential rules, the present research has concluded that the criterion for (non-) obligation of this obligatory action depends on the amount of the harm the commander or forbidder inflicts or its abundance harms the people, society, or religion. Thus, the more corrupt should avoided by the less one and the more important should be avoided by the less one. یکی از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته ‌شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می‌شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به‌طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده‌اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده‌ای است که متوجه آمر و ناهی می‌شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می‌شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490_cc72cfec470d7f755fe73dcdb653963d.pdf