مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 Analyzing the Uṣūlī Published Works about Imām Khumaynī on Authenticity of the Custom of Rational Persons ارزیابی منشورات اصولی درباره دیدگاه امام خمینی(ره) در حجیت سیره‏ عقلا 7 35 75944 10.22034/jrj.2024.66461.2659 FA امین عظیمی دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم، و دانش آموخته کارشناسی مؤسسه امام خمینی(ره) قم. قم- ایران سهراب مقدمی شهیدانی مدرس حوزه علمیه قم، استاد و دانش آموخته دکترای دانشگاه معارف اسلامی قم. قم- ایران Journal Article 2023 05 19 Undoubtedly, Imām Khumaynī (RA) has been a pioneer in using the Custom of Rational Persons (Sīrat al-ʻUqalā) as one of the main elements of developing jurisprudence. However, the research conducted on his uṣūlī views on this issue has various interpretations of which the purpose of this study is to criticize and analyze the presented interpretations and analyzes especially in the published works of the Institute for Editing and Publishing the Works of Imām Khumaynī (RA) in two pillars, the type of authenticity and the scope of authenticity. Researching this issue is aimed at providing a new explanation from Imām Khumaynī’s point of view about the two areas mentioned in the Custom of Rational Persons, which is free from any hypertextual and selective interpretation and carried out with library search tools. Unlike other studies, each of which has chosen inherent authenticity or endorsed authenticity, the research of this study which is done by descriptive-analytical method shows that, firstly, in the issue of authentication, rational indications (ʻimārāt ʻuqalāī) have inherent authenticity and non-realistic attitudes (sīrah) need endorsed authenticity (ḥujjīyat al-imḍāī). Secondly, the authenticity of the newly-emerged attitudes also has special conditions in his view, which are rarely fulfilled, and the absolute attribution of their authenticity to Imām Khumaynī (RA) is wrong. بی‌تردید امام خمینی(ره) در استفاده از سیره‏ عقلا به‌عنوان یکی از عناصر اصلی ترقیدهنده‏ فقه، پیشرو بوده‌اند. بااین‌وجود تحقیقات انجام‌شده پیرامون آرای اصولی ایشان در این مسئله، تفسیرهای گوناگون یافته است که نوشتار حاضر بر آن است تا تفسیر و تحلیل‌های ارائه‌شده، به‌ویژه در منشورات موسسه‏ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در دو رکن نوع حجیت بخشی و حیطه‏ حجیت را مورد نقد و بررسی قرار دهد. کاوش در این مسئله باهدف ارائه‏ تبیینی نو از دیدگاه ایشان درباره‏ دو حوزه‏ گفته‌شده در سیره‏ عقلا است که مصون از هرگونه تفسیر فرا‌متنی و گزینشی است و با ابزار جستجوی کتابخانه‌ای پیش رفته است. بررسی‌های این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بیانگر این است که اولاً: در مسئله‏ حجیت‌یابی، امارات عقلایی حجیت ذاتی دارند و سیره‌های غیر واقع‌نما به حجیت امضایی نیازمندند؛ برخلاف دیگر تحقیقات که هرکدام حجیت ذاتی یا حجیت امضایی را برگزیده‌اند. ثانیاً: حجیت سیره‌های مستحدثه نیز شرایط ویژه‌ای در نگاه ایشان دارد که به‌ندرت تحقق پیدا می‌کند و انتساب مطلق حجیت‌ آن‌ها به امام خمینی(ره) نادرست است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75944_52fc793733dbb17118c9a1f4da365434.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 Principality of Conventional Nature in Matters of Legal Rulings: A Method of Inferring the Newly Emerged Issues اصالت ماهیت عرفی در موضوعات احکام فقهی، روشی برای استنباط مسائل مستحدثه 37 66 76069 10.22034/jrj.2023.65571.2591 FA محمد علی خادمی کوشا استادیار و مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم؛ قم- ایران. (نویسنده مسئول) محمد حسین ملا میرزایی دانش آموخته حوزه علمیه قم اکبر نجم طلبه و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم Journal Article 2022 12 26 Nowadays, there is, sometimes, an example of the title of the matter of the religious ruling (ḥukm al-sharʻī), which lacks its customary nature, such as the old dirham and dinar in the current era. Other times, it is the other way around, such as coins that have the customary nature of dirhams and dinars but are not examples of their titles. For jurisprudential inferences in such cases, according to the principle of following rulings from the titles, is the validity (ṣidq) of the matter’s titles the criterion of the ruling or their customary nature? The answer to this question can open a new way of inferring jurisprudential rulings on newly-emerged issues. By explaining the need to pay attention to the customary nature before the literal meaning, this study states that in inferring religious rulings from verbal evidence, the basic principle is to pay attention to the customary nature of the matters, which should be examined in order to find it by using conventional evidence and after despairing of knowing the conventional nature, attention should be paid to the literal meaning of the words. The principle of customary nature, which is the main innovation of the study, firstly, prevents holding on fast to the literal meaning before examining the customary nature. Secondly, it determines the will of customary nature in cases of doubt about the will of the literal meaning and customary nature. Thirdly, it is a rule in applying the principle of ‘following the rulings to the titles.’ The important result of the principle of customary nature is revealed in inferring the verdict of newly emerged issues. In cases where their subject matter lacks title validity (ṣidq al-ʻunwānī) but has the customary nature of rulings’ matters. For example, if the customary nature of dirhams and dinars can be determined in religious rulings, today’s money, which has the nature of dirhams and dinars from a customary point of view, will be subject to the rulings of dirhams and dinars. On the other hand, matters that today have the title validity but do not have the former customary nature, such as the old dirham and dinar in the current era, cannot have the former ruling. امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می‌شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می‌شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال‌ می‌تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می‌کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می‌کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه‌ آشکار می‌شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول‌های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی‌توانند حکم سابق را داشته باشند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76069_381b9e3f9c94f6535e7123d696628e86.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 Preservation of Non-Islamic Tangible Cultural Heritage from the Perspective of Imāmī Jurisprudence حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی از منظر فقه امامیه 67 109 76068 10.22034/jrj.2024.68698.2793 FA مجتبی عرفانیان مقبلی دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه مشهد . مشهد- ایران؛ رایانامه: mojtabaaerfanian@gmail.com مجتبی الهی خراسانی مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد. استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، مشهد. (وابسته به دانشگاه باقرالعلوم( ع)، قم- ایران. سید محسن فتاحی دانشیار دانشکدۀ زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب. قم -ایران Journal Article 2024 03 13 Part of the tangible cultural heritage in the history of Iran and other Islamic countries arises from non-Islamic culture. Sometimes, it is at a point of conflict with Islamic teachings. Such as the Chogha Zanbil ziggurat (the place of an Elamite goddess), the statue of the fertility goddess Venus and Buddha statues (idols), and Achaemenid gold cups (rhytons). Therefore, the proper preservation of this heritage has been questioned by Islamic jurists and some sects and extremist currents in Islamic countries, by holding on fast to principles such as the sanctity of misleading (iẓlāl), promoting false beliefs and cooperating on sin and enmity, demand not to pay attention to this heritage, rather they are trying to take practical action to destroy them. Using a descriptive and analytical method, this study tries to explain its ruling based on Imāmīyyah jurisprudence by examining and criticizing the proofs of the prohibition and permissibility of preserving this heritage and finding out whether the preservation of tangible non-Islamic cultural heritage and actions related to it is prohibited or permissible and rather preferred or obligatory? It is clear that in the latter case, the Islamic government will be obliged to plan and enact laws to preserve and promote these heritages, and will also be obliged to spend the public treasury for this purpose. The findings of the study show that the evidence of prohibition has no scientific justification and that the generalities and absolutes of the jurisprudential evidence and explicit proofs that order to take lessons from these heritages prove the permissibility and rather the priority and even in some cases the obligation of preserving them. بخشی از میراث فرهنگی ملموس در تاریخ ایران و دیگر کشورهای اسلامی، برآمده از فرهنگ غیراسلامی و گاهی در نقطه تقابل با آموزه‌های اسلامی است؛ مانند: معبد چغازنبیل (جایگاه الهه ایلامیان)، مجسمه الهه باروری وِنوس و مجسمۀ بودا (بت‌ها)، جام‌های طلایی هخامنشی (ریتون‌ها). ازاین‌رو حفظ شایستۀ این میراث، محل تردید فقهای اسلامی قرار گرفته است بلکه برخی از فرقه‌ها و جریان‌های تندرو در کشورهای اسلامی، با تمسک به ادله‌ای مانند حرمت اضلال، ترویج عقاید باطل و تعاون بر اثم و عدوان، خواستار عدم اهتمام به این میراث حتی درصدد اقدام عملی برای نابودی آن‌ها برآمده‌اند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، تلاش دارد تا با بررسی و نقد ادلۀ منع و جواز حفظ این میراث، حکم آن را بر اساس فقه امامیه، تبیین نماید و معلوم سازد که آیا حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی و اقدامات مرتبط با آن ممنوع یا جایز است؟ یا حتی راجح یا واجب است؟ روشن است که در صورت اخیر، حکومت اسلامی موظف به برنامه‌ریزی و وضع قوانین برای حفظ و ترویج این آثار و نیز موظف به صرف بیت‌المال برای این منظور خواهد بود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ادلۀ منع، وجاهت علمی ندارد و عمومات و مطلقات و قواعد فقهی و ادلۀ صریح آمره به عبرت‌گیری و پندپذیری از این آثار، جواز و بلکه رجحان و حتی در برخی موارد وجوبِ اهتمام و حفظ آن‌ها را ثابت می‌کند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76068_dcbc1bb8b01e7356dcc0d6f17cc7d525.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 Challenges of Referring to Weakening Religion in the Process of Jurisprudential Inference چالش‌های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی 111 138 75984 10.22034/jrj.2024.66436.2652 FA محمد تقی فخلعی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد حسن حسینی یار دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد - ایران علی رضا عابدی سرآسیا استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد-ایران Journal Article 2023 06 12 Weakening the religion, which means a ruling or behaviour that makes religion look weak and frivolous in the eyes of society’s custom, is one of the titles that after the Islamic revolution was first seriously considered and cited in Imam Khumaynī’s fatwās. Then, in many issues, it is the basis and proof of contemporary fatwās, so that the prohibition of weakening the religion can be mentioned as a principle of jurisprudence. Weakening religion as a secondary has the capacity of planning in the form of a jurisprudential principle. However, not paying attention to the challenging effects of referring to weakening the religion in the process of jurisprudential inference has caused the use of weakening the religion in the process of jurisprudential inference to be accompanied by doubts. Using the descriptive and analytical method, this study aims to correctly explain challenges such as the incompatibility of the principle of weakening the religion with the principle of stability of rulings, or the contradiction of the necessity of firmness in the implementation of religious rules by applying the rule of weakening the religion, and also by the allocation of the majority of the results of the implementation of weakening the religion. With a scientific expression, it proved the non-contradiction of weakening the religion with the mentioned cases. وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می‌دهد، ازجمله عناوینی است ‌که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به‌گونه‌ای‌که می‌توان از حرمت وهن دین به‌عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به‌عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش‌برانگیز‌ استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به‌کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی‌ بر آن است تا ‌چالش‌هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به‌کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به‌درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75984_92a4a01d1763e16dd4c51edeeb25b877.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 Feasibility of Refutation of “Unfair Terms” Based on Imāmī Jurisprudence Sources امکان‏ سنجی ابطال «شروط تعسفی» بر اساس منابع فقه امامیه 139 175 76101 10.22034/jrj.2024.68501.2776 FA مهدی مفتخری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد؛ مشهد-ایران. رایانامه: moftakhari.lawyer@gmail.com مجتبی زاهدیان استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد؛ مشهد-ایران (نویسنده مسئول) سید محمد مهدی قبولی درافشان دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد-ایران. Journal Article 2024 02 13 In recent decades, several new terms have been increasingly used in the laws and rules of Arab countries, all of which somehow indicate the unfairness of the contract (either in the nature of the contract or in the terms of the contract). One of these terms is “unfair condition.” The most important feature of unfair (taʻasufī) conditions is the exploitation and abuse of the external or internal weakness of the weak party. Iranian law has addressed the imposed or unfair conditions with delay and in a more limited way. Unfair condition is not mentioned in any jurisprudential sources, but it is possible to analyze it based on jurisprudential sources. There are two possibilities in refutation and the need to adjust the unfair terms: the correctness and refutation approach. Contractual freedom and the validity of contracts, the principle of validity and the non-inclusion of an unfair condition among refutation conditions are the evidence of the first possibility. Entering into the conditions contrary to the Holy Qurʼān and the Sunnah, the principle of justice and fairness, the prohibition of disorder in the system, the forbidding the uncertain (gharar), the forbidding of consuming property wrongfully, and the unity of the criteria with similar subjects such as al-Bayʻ ʻalā al-Bayʻ, al-Sawm ʻalā al-Sawm, Najsh and Talaqqā al-Rukbān are evidence of the second possibility. In case of refutation of an unfair terms, it is possible to dictate the possibility of termination or modification of the contract in favour of the weaker party. در دهه‏ های اخیر در حقوق و قوانین کشورهای عربی چند اصطلاح جدید به‌طور فزاینده ‏ای مورد استفاده قرار گرفته است. همه این اصطلاحات به‌نوعی بر ناعادلانگی قرارداد (چه در ذات قرارداد و چه در شروط قرارداد) دلالت دارند. یکی از این مفاهیم «شرط تعسفی» است. مهم‏ترین ویژگی شروط تعسفی، استغلال و سوءاستفاده از ضعف بیرونی یا درونی طرف ضعیف است. حقوق ایران با تأخیر و به‌صورت محدودتر به شروط تحمیلی یا غیرمنصفانه پرداخته است. در هیچ منبع فقهی، اشاره‏ای به شرط تعسفی نشده است ولی امکان تحلیل آن بر اساس منابع فقهی وجود دارد. دو احتمال در بطلان و لزوم تعدیل شرط تعسفی وجود دارد (رویکرد صحت و رویکرد بطلان). آزادی قراردادی و اعتبار قراردادها، اصل صحت و عدم اندراج شرط تعسفی در زمره شروط باطل، ادلۀ احتمال اول است. از سوی دیگر، دخول در شروط مخالف کتاب و سنت، قاعده عدل و انصاف، حرمت اختلال نظام، نهی از غرر، نهی از اکل مال به باطل و وحدت ملاک با موضوعات مشابه مانند البیع علی البیع، السوم علی السوم، نجش و تلقی الرکبان، ادله احتمال دوم است. در صورت قول به بطلان شرط تعسفی، می‏توان به امکان فسخ یا تعدیل قرارداد به نفع طرف ضعیف، حکم کرد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76101_2880e3350077bee7c73c0973c186614b.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 The Invalidity of Khabar al-Wāḥid as Restricted to the Transactions and Contracts عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها 177 204 76082 10.22034/jrj.2024.76082 FA محمدرضا کیخا دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان.زاهدان- ایران 0000-0003-3434-287x حمید مؤذنی بیستگانی دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان و طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم. Journal Article 2022 10 29 According to the widely known viewpoint of the Uṣūlīyūn, khabar al-wāḥid (tradition with a single transmitter) is valid as a special presumption (ẓan al-khāṣ). The most important reason for its validity is considered to be the intellectuals’ attitude. But some others, citing the reason for obstruction (insidād), use akhbār al-wāhid for the absolute benefit of presumption. What needs to be discussed is whether the validity of the khabar al-wāḥid is used in the same way in both parts of worship (ʻibādīyāt) and transactions. Written in a descriptive-analytical method, this study shows that by proving the principle of non-devotional transaction rules, in its specific sense, the Akhbār al-Āḥād of these chapters are not useful for the presumption of survival (ẓan bih baqāʼ). Therefore, the proof will not be valid due to obstruction. Thus, in the chapter on transactions and contracts, Khabar al-wāḥid cannot be considered as validation either because of a specific proof or because of obstruction. Consequently, legislation in the field of transactions and contracts is the responsibility of experts (jurisprudents) and their compliance with the general purposes of the sharīʻah, such as non-ghararī (uncertain) and non-harmful. However, the usefulness of the narrations of the mentioned chapters can be indicative of the attitude and perception of the lawmaker (shāriʻ) in setting the laws of the society. As a result, the invalidity of akhbār al-āḥād will be useful for restricting transactions to contemporary transactions of maʻṣūm (infallible) and the transactions approved by him. خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به‌عنوان ظن خاص حجت است. مهم‌ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا میدانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار میدهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان میدهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمیتوان حجت دانست. درنتیجه قانون‌گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن‌ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، میتواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76082_92dbabec8e75ffb8e15c2cd28f62e3e1.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 1 2024 05 21 Inherent Validity of Rational Indications بازگشت مجرمان به جامعه در پرتو مکانیسم فقهی شرمساری 205 236 75945 10.22034/jrj.2024.66617.2664 FA رحمان صبوحی دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم. و قاضی تعزیرات حکومتی استان اصفهان. اصفهان- ایران . محمد علی حاجی ده آبادی دانشیار گروه حقوق و جرم شناسی دانشگاه قم. قم- ایران. (نویسنده مسئول) Journal Article 2023 06 20 Shame and modesty are one of the most important religious patterns of preventing sin and crime in Islamic teachings, which have been emphasized greatly. This religious model of prevention of crime in Islam is based on solid foundations such as emphasizing the human dignity of individuals, divine mercy, divine supervision, calling for the unity of the Islamic society around the axis of Oneness and Monotheism, cooperation and fanatical solidarity, and of course the spiritual dimension of shame. In the field of criminology, paying attention to shame and using it in order to rehabilitate and resocialize criminals, the main approach is the theory of accepting shame, which seeks to replace the shame of committing a criminal act instead of the shame of the criminal, in order to reform and socially accept criminality in society. The main question of this study is, what is the approach of Islamic penal jurisprudence to the shame of the re-acceptor? Using the descriptive-analytical method and library resources, this study tries to analyze the jurisprudential foundations and applications of this theory in Islamic jurisprudence and law. The findings of this study show that in addition to the above-mentioned foundations, the applications of pardon and forgiveness, repentance, hiding the crime, reconciliation between two people, restorative justice, and judge consolidation are in line with the policies of the theory of re-accepting shame in Islamic criminal jurisprudence. شرم و حیا یکی از مهم‌ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه‌های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم‌شناسی نیز توجه به شرم و به‌کارگیری آن به‌منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به‌جای شرمساری از بزهکار، به‌منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا‌نه‌ای می‌کوشد تا مبانی فقهی و کاربست‌های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست‌های عفو و صفح، توبه، بزه‌پوشی‌‌‌، اصلاح ‌‌‌ذات‌البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست‌های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_75945_573152ecf286e6632a7616ab43f08c49.pdf