مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 11 21 The Role of the Unity of the Obligor in the Realization of Tazāḥum al-Imtithālī نقش وحدت مکلف در تحقق تزاحم امتثالی 7 36 77024 10.22034/jrj.2025.69531.2841 FA محمد عشایری منفرد دانشیار گروه مترجمی عربی، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی؛جامعةالمصطفی العالمیة، قم-ایران. Journal Article 2024 07 21 One of the most significant chapters in the science of uṣūl (principles) is the chapter on tazāḥum al-imtithālī. The resolution of tazāḥum al-imtithālī through the application of murājiḥāt (preferences) or the option of takhyīr (choice) follows a smooth and reliable mechanism that facilitates the jurisprudential resolution of legal conflicts. However, it is crucial for a jurist to determine whether a given issue genuinely pertains to the chapter of tazāḥum or not. To achieve this clarity, scholars of uṣūl have endeavoured to define tazāḥum and distinguish it from taʻāruḍ as precisely as possible, ensuring that jurists can systematically and confidently analyze jurisprudential issues. A key question in this discussion is whether, in the chapter of tazāḥum, two contradictory taklīf (obligations) must necessarily be imposed on a single mukallaf (obligor), or whether two contradictory obligations imposed on separate obligors can also be classified under tazāḥum. Some jurists have addressed this issue in their jurisprudential discussions, but no independent uṣūlī study has been conducted on the matter. Employing an analytical approach, this study seeks to resolve this problem within the framework of uṣūlī principles. The hypothesis of this study is that the unity of the mukallaf (obligor) is a necessary condition for the realization of tazāḥum al-imtithālī. If two separate obligors each bear contradictory obligations, the issue does not fall under the category of tazāḥum, unless the obligation of the second obligor is connected to that of the first obligor in some other way. یکی از ابواب پرثمر دانش اصول، باب تزاحم امتثالی است. برون‌رفت از تزاحم امتثالی، از طریق إعمال مرجحات یا استفاده از گزینۀ تخییر، سازوکار روان و قابل‌اعتمادی دارد که در بررسی فقهی یک مسئله، حل آن را ساده می‌کند اما مهم این است که فقیه در هنگام بررسی یک مسئله، اطمینان بیابد که آن مسئله واقعاً بومی باب تزاحم است یا نیست؟ برای حصول این اطمینان، اصولیان کوشیده‌اند تعریف باب تزاحم و تفاوت آن با باب تعارض را به حداکثر ‌روشنی و وضوح برسانند تا حصول اطمینان برای فقیه در مرحلۀ حل مسئله فقهی روشمند و آسان شود. یکی از مشکلاتی که در این راه وجود دارد این است که در باب تزاحم حتماً باید دو تکلیف متنافی، بر عهدۀ مکلف واحدی آمده باشد یا این‌که اگر دو تکلیف متنافی بر عهدۀ دو مکلف جداگانه آمد نیز می‌توان مسئله را بومی باب تزاحم کرد؟ برخی فقیهان در لابه‌لای کلمات فقهی‌شان اشاره‌‌ای به این مطلب کرده‌اند اما بحث اصولی مستقلی در این مورد ارائه نشده است. این تحقیق در چارچوب دانش اصول با روش تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اشتراط وحدت مکلف در باب تزاحم، ریشه در عجز مکلف که موضوع اصلی باب تزاحم است، دارد و فروع فقهی‌ای که مکلفشان متعدد به نظر می‌رسد یا از باب تزاحم نیستند و یا این‌که در نهایت به مکلف واحد بازمی‌گردند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77024_01d94bdac27feffb5c1228d45b678f55.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 09 22 Solutions for Developing Interdisciplinary Research in Jurisprudence راهکارهای توسعۀ تحقیقات میان‌رشته‌‌ای در فقه 37 65 77046 10.22034/jrj.2024.69186.2824 FA حسین شم‌خالی مقدم دانش آموختۀ سطح سه حوزه علمیه مشهد. مشهد- ایران. (نویسنده مسئول). shamkhalihossein824@gmail.com عبدالحمید واسطی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. قم، ایران. hvaseti@yahoo.com مرتضی نوروزی استادیار گروه فقه جامعةالمصطفی العالمیة مشهد، ایران. mortezanoruzi70@yahoo.com Journal Article 2024 06 06 Jurisprudence (fiqh) is one of the most dynamic and specialized fields for interdisciplinary research due to its diverse subject matter and its connections with disciplines such as ethics, practical mysticism (ʻirfān al-ʻamalī), and law. When conducted in a structured and methodical manner, interdisciplinary studies not only provide effective responses to the multifaceted and complex issues of the modern era but also pave the way for a transformative shift in the field. This study explores solutions for advancing interdisciplinary research in jurisprudence by offering a framework for conducting such studies. After defining interdisciplinary research and explaining its methodology, the study comparatively analyzes two notable cases of interdisciplinary research in jurisprudence that have yielded significant results. The findings of this research—based on library-based data collection and employing descriptive, analytical, argumentative, and critical methods—lead to the formulation of two models: a seven-stage model for parallel interdisciplinary research and a five-stage model for longitudinal interdisciplinary research. دانش فقه به لحاظ موضوعات تخصّصی فراوان و به لحاظ مناسباتی که در موضوعات و اهداف با دانش‌هایی همچون اخلاق، عرفان عملی و حقوق دارد، یکی از عرصه‌های بکر و کم‌نظیر برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای محسوب می‌شود، پژوهش‌هایی که اگر منضبط و روشمند انجام شود،گذشته از آنکه به نحو مطلوبی پاسخگوی مسائل چندوجهی و پیچیدۀ عصر حاضر خواهد بود، می‌تواند با ایجاد تحوّلات بنیادین، سرآغاز دوره‌ای جدید از ادوار این دانش نیز محسوب شود. بررسی راهکارهای توسعۀ تحقیقات میان‌رشته‌ای در فقه از طریق ارائۀ راهکار برای تحقیقات این‌چنینی، مسئله‌ای است که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است. در این مقاله بعد از تبیین چیستی و چگونگی تحقیقات میان‌رشته‌ای، به‌طور تطبیقی دو نمونه از تحقیقات میان‌رشته‌ای در فقه که نتایج قابل‌ملاحظه‌ای در پی داشته، بررسی شده است. دستاورد این تحقیق که روش آن در جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و در بررسی اطلاعات مشتمل بر توصیف، تحلیل، استدلال و نقد است، ارائۀ مدل هفت مرحله‌ای در مورد میان‌رشته‌پژوهی موازی و ارائۀ مدل پنج مرحله‌ای در مورد میان‌رشته‌پژوهی طولی است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77046_0a8360889b7613f155752a5d158172c5.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 09 22 Distinguishing Functional Analysis in Imāmīyyah Criminal Jurisprudence بازشناسی تحلیل کارکردی در فقه کیفری امامیه 67 100 77244 10.22034/jrj.2024.77244 FA محمد مروارید دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد. ایران (نویسنده مسئول) محمد علی حاجی ده آبادی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم؛ قم- ایران. dr_hajidehabadi@yahoo.com Journal Article 2024 11 26 An important aspect of the jurisprudential approach to punishments is considering their functions, effects, and consequences. The extent to which these factors can be relied upon in permitting or prohibiting the implementation of a punishment is a significant issue, particularly from the perspective of governmental criminal jurisprudence. Using a descriptive-analytical method, based on legal (sharʻī) sources and the propositions found in the works of jurists, this study aims to take a comprehensive view of this issue. The findings indicate that, in addition to the explicit legal evidence regarding the functions of punishment in general, Islamic jurists have actively employed functional analysis in their critique and examination of punishments. However, while jurists’ perspectives on the purpose of ḥudūd (punishments prescribed by Islamic law) and taʻzīrāt (discretionary penalties) have contributed to the development of functionalism in taʻzīrī punishments to some extent, they have had little impact on ḥudūd punishments. Jurists have also given considerable attention to the negative side effects of ḥadī and taʻzīrī punishments, sometimes even issuing fatwās prohibiting or delaying their implementation due to their harmful effects on individuals or society. Overall, Islamic jurisprudence has significant potential for incorporating functionalist considerations in punishment. However, this important issue has not yet received the scholarly attention and research it deserves. ازجمله مباحث مهم در نگرش فقهی به مجازات‌ها توجه به کارکردها، آثار و پیامدهای آن‌هاست. این مسئله که تا‌چه‌حد در تجویز یا عدم تجویز استفاده از یک کیفر می‌توان به امور یادشده تمسک نمود از مسایلی است که به‌ویژه از منظر فقه جزایی حکومتی جای بررسی دارد. مقاله حاضر می‌کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع شرعی و با تمسک به گزاره‌های موجود در آثار فقیهان، نگرشی کلان به این مهم داشته باشد. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که افزون بر صراحت یا ظهوری که در ادله شرعی نسبت به کارکردهای مجازات به‌طور عام وجود دارد، فقیهان اسلامی به‌صراحت در نقد و بررسی مجازات‌ها از تحلیل کارکردی بهره جسته‌اند. بااین‌وجود تلقی فقیهان نسبت به هدف از حدود و تعزیرات، توانسته است، کم‌وبیش، به کارکردگرایی در مجازات‌های تعزیری بیانجامد؛ اما تأثیر چندانی بر مجازات‌های حدی نداشته است. همچنین فقیهان به آثار جانبی منفی مجازات‌های حدی و تعزیری توجه شایانی داشته‌اند حتی گاهی به دلیل این آثار منفی بر فرد یا جامعه، فتوا به ممنوعیت اجرای حد یا تأخیر آن داده‌اند. درهرحال، فقه اسلامی ظرفیت‌های بسیاری برای توجه به کارکردگرایی کیفر دارد اما آن چنانکه بایسته است این مهم موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77244_db44d66bbb6b8a74a3f0d081a7b03192.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 09 22 Conceptual and Thematic Distinction between Sharʻī Contracts and Treaties تمایز مفهومی و موضوعی عقود شرعی و معاهدات 101 128 77218 10.22034/jrj.2025.70010.2878 FA امیر زاهدی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران. 0009-0003-2819-9066 حمید درایتی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد. مشهد-ایران. Journal Article 2024 10 03 Given the legal structure of international treaties and their legal and enforcement requirements, a fundamental question arises in Islamic jurisprudence: Can international treaties be considered a type of contract (ʻaqd) and analyzed within the framework of the Qur’ānic verse “awfū bī al-ʻuqūd” (fulfill your contracts), or are these two concepts inherently distinct, each requiring examination in its own specific context? By carefully analyzing the concepts of “contract” and “treaty” in the Islamic legal system, this study aims to demonstrate the substantial differences between them across various dimensions. These differences manifest not only in their fundamental elements—such as offer (ijāb) and acceptance (qabūl), contracting parties, and negotiable matters—but also in their sources of legitimacy, enforcement mechanisms, governing ethical principles, and underlying objectives. In international treaties, governments, as well as national and global interests, take precedence, with political, economic, and strategic considerations playing a significant role. In contrast, conventional contracts, which primarily belong to the individual and jurisprudential realm, emphasize the fulfillment of promises as both a religious and moral obligation, deeply rooted in sharʻī and jurisprudential teachings. Therefore, equating these two legal concepts is highly questionable in Islamic jurisprudence. To analyze and interpret international treaties within the framework of Islamic jurisprudence, it is crucial to recognize these two subjects as distinct. Through a comparative and comprehensive examination of international treaties and jurisprudential contracts established by the Holy Lawmaker, this study underscores the necessity of accurately distinguishing between them. Key issues such as individual and governmental jurisprudence, private and public interests, and the nature of obligation and enforcement in the context of both international treaties and contractual obligations are also analyzed. با توجه به ساختار حقوقی معاهدات بین‌المللی و الزامات قانونی و اجرایی آن‌ها، مسئله‌ای اساسی در فقه اسلامی مطرح می‌شود که آیا می‌توان معاهدات بین‌المللی را به‌عنوان نوعی عقد به شمار آورد و آن‌ها را در قالب مصادیق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» تحلیل و تبیین کرد یا اینکه این دو مفهوم ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند و هر یک باید در چارچوب خاص خود موردبررسی قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا با واکاوی دقیق مفاهیم «عقد» و «معاهده» در نظام حقوقی اسلامی، تفاوت‌های ماهوی این دو را در ابعاد مختلف نشان دهد. این تفاوت‌ها نه‌تنها در اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها (مانند ایجاب و قبول، طرفین قرارداد و موضوعات قابل معامله) بلکه در منبع مشروعیت، ضمانت‌های اجرایی، اصول اخلاقی حاکم بر آن‌ها و اهداف تحقق آن‌ها مشهود است. در معاهدات بین‌المللی، اساساً دولت‌ها و منافع ملی و جهانی محور قرار دارند و این معاهدات غالباً تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک قرار می‌گیرند. برخلاف آن، در عقود متعارف که اصولاً در عرصه فردی و فقهی قرار می‌گیرند، وفای به عهد نه‌تنها یک تکلیف دینی و اخلاقی است بلکه با آموزه‌های شرعی و فقهی مرتبط است؛ بنابراین، مفهوم یگانه‌انگاری این دو نهاد در فقه اسلامی به‌شدت محل تردید است و ضروری است که برای تحلیل و تفسیر معاهدات بین‌المللی در چارچوب فقه اسلامی، به دوگانه‌انگاری توجه ویژه‌ای شود. این پژوهش با ارائه تحلیلی تطبیقی و جامع از معاهدات بین‌المللی و عقود فقهی شارع، بر ضرورت جایگاه سازی دقیق این دو مقوله در فقه اسلامی تأکید می‌کند و در این راستا، مباحث مهمی مانند فقه فردی و حکومتی، سود و زیان خصوصی و عمومی و موضوع الزام و اقدام درزمینهٔ معاهدات بین‌المللی و تعهدات قراردادی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77218_9e192086b9302585515b7877fcb595f6.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 11 21 Capacity Analysis of Jurisprudence in Excluding the Transfer of Irremovable Property in an Official Document ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی 129 159 77023 10.22034/jrj.2024.66123.2624 FA اکبر نجم مدرس سطوح عالی حوزه، دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ تهران-ایران (نویسنده مسئول) سیف الله صرامی دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم؛ قم- ایران. Journal Article 2023 05 03 The widespread acceptance of usual documents—which are in accordance with sharīʻah law—has led to numerous issues, including the sale of property and land to multiple buyers, tax evasion, psychological and social insecurity, an increase in lawsuits related to usual documents, lack of clarity regarding ownership, insufficient government oversight, the accumulation of bank arrears, and land grabbing. Recognizing these harms, the legislator in the Islamic Republic of Iran has mandated that transactions involving irremovable property must be conducted using official documents. However, an exception has been added: “except for documents that are recognized by the court as having legal (sharʻī) validity.” This exception reintroduces the same problems that the registration law was originally designed to prevent. The key question of this study is whether jurisprudence has the capacity to impose an absolute restriction on irremovable property transactions, limiting them solely to official documents in the present era. Using a descriptive-analytical method and relying on library research, this study concludes that under current societal conditions, the legitimacy of usual documents is no longer tenable. Given the recognized validity of official documents, the only appropriate method for transferring irremovable property is through transactions conducted with official documents. اقبال عمومی مردم به اسناد عادی ـ که به تبع شرعیت آن است ـ سبب ایجاد آسیب‌های فراوانی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، فرارمالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشت پرونده‌های دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم آگاهی و اشراف لازم حکومت نسبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمین‌خواری شده است. قانون گذار در ج.ا.ا.، با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموال‌غیرمنقول را با اسناد رسمی لازم دانسته است؛ اما، افزوده است: "مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است". این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برا حل آن ایجاد شده بود. سوال فراروی مقاله این است که آیا فقه این ظرفیت را داراست که معاملات اموال‌غیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقا، منحصر در اسناد رسمی کند؟ مقاله حاضر به روش تحلیل-توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که شرعیت اسناد عادی در شرائط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموال‌غیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77023_f0da712bfce8e231f79e9f1220e0fd9a.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 09 22 Analyzing the Legitimacy of the Endowment of a Juridical Person بررسی مشروعیت موقوفه شدن شخص حقوقی 161 191 77219 10.22034/jrj.2025.69973.2875 FA علی کریمی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران (نویسنده مسئول). سید مهدی نریمانی زمان آبادی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران. Journal Article 2024 09 30 The role of waqf (endowment) in social affairs and its impact on key economic sectors are now more evident than ever before. Both natural and juridical persons benefit from this valuable institution. Economic activity under the management of the custodian (mutawallī) is essential for ensuring the proper utilization and efficiency of endowed property, preventing its stagnation, and adapting its assets, products, and added value over time to promote growth and prevent depreciation. This raises the question: How can the necessity of economic activity within the waqf framework be effectively realized? The endowment of a juridical person is one of the most effective and beneficial solutions for maximizing the efficiency of waqf. Using a descriptive-analytical approach, this study seeks to establish the legitimacy of the endowment of a juridical person. By satisfying the two conditions of objectivity and ownership, the legitimacy of such an endowment can be demonstrated through four lines of evidence, allowing it to be considered a modern form of waqf. If the endowment of a juridical person is legitimized, individuals can follow legal procedures to establish a juridical person as an endowment. In this case, all property and assets fall under the ownership and possession of the juridical person, and its representative holds the authority to act in accordance with economic conditions and the best interests of the juridical person. جایگاه نهاد وقف در امور اجتماعی و تأثیر آن در بخش های مهم اقتصادی اکنون بیش از هر دوران دیگری قابل‌مشاهده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از این نهاد پرثمر بهره‌مند هستند. فعالیت اقتصادی تحت مدیریت متولی در نهاد وقف جهت بهره‌برداری مناسب، کارآمدی اموال موقوفه، راکد نشدن آن، تغییر و تبدّل در اموال موقوفه و فراورده‌ها و ارزش‌افزوده‌های آن در زمانهای متفاوت برای پیشرفت و رشد یا جهت جلوگیری از کاهش ارزش اموال موقوفه، لازم و ضروری است. اکنون پرسش این است که این ضرورت فعالیت اقتصادی در نهاد وقف را از چه طرقی می توان به دست آورد؟ «وقف شخص حقوقی» یکی از راهکارهای پرثمر و سودمند برای بهره‌وری هرچه بهتر و بیشتر از نهاد وقف است. پژوهش توصیفی و تحلیلیِ حاضر در پیِ اثبات مشروعیت وقف شخص حقوقی است. از رهگذر و پذیرش دو شرط عینیت و مملوکیت با ادله چهارگانه میتوان مشروعیت وقف شخص حقوقی را اثبات کرد و آن را وقفی مدرن به شمار آورد. با مشروعیت وقف شخص حقوقی، افراد می‌توانند با طی کردن مقدمات قانونی، شخص حقوقی را بدواً به‌صورت موقوفه تأسیس کنند. در این صورت کلیه اموال و دارایی ها در ملک و تصرف شخص حقوقی است و نماینده شخص حقوقی اختیار دارد به اقتضاء شرایط اقتصادی و غبطه شخص حقوقی فعالیت کند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_77219_f73774ea2ef5b46504f2796cdbde047d.pdf

مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 10 3 2024 09 22 Jurisprudential Feasibility Study on Municipal Monopoly over the Use or Ownership of Municipal Solid Waste امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری 193 220 76883 10.22034/jrj.2025.69769.2866 FA سیدمحمدحسین موسوی دانش پژوه مقطع خارج مؤسسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام. قم، ایران 0009-0003-5406-0957 سید علیرضا هاشمی دهسرخی دانش پژوه مقطع خارج مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام امیرحسین غضنفری دانش پژوه مقطع خارج مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مرتضی انصاری دانش پژوه مقطع سطح سه مؤسسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام قم، ایران. Journal Article 2024 08 27 With the expansion of urban societies, waste recycling has become a significant source of revenue, leading to various legal and administrative challenges. One such challenge concerns the ownership of waste. Under new urban management policies, municipalities assert exclusive rights over the use and benefits of waste. Conversely, private companies, arguing for the equal right of all individuals to abandoned property, consider this policy to be in conflict with higher-level legal frameworks and fundamental jurisprudential principles. The central question of this study is whether sharʿī evidence can substantiate the municipality’s exclusive right to ownership or use of waste. Using an analytical-descriptive method, this study examines religious evidence from two perspectives: (1) the permissibility and prohibition of taking possession and (2) possession, the right of priority, and ownership of waste bins. The findings indicate that, based on certain jurisprudential principles, it is possible to justify the municipality’s monopoly by applying the doctrine of prohibition and permissibility regarding taking possession. Furthermore, private companies may be restricted from claiming ownership of waste bins by recognizing the municipality’s right of priority or ownership. Finally, the issue is analyzed within the framework of governmental jurisprudence. امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش‌هایی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش‌ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست‌های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می‌کند اما از طرف دیگر شرکت‌های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می‌دانند. سؤال اساسی این است که آیا می‌توان ادله شرعی‌ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل‌شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می‌توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت‌های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی‌که مطالب ارائه‌شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می‌تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_76883_b68a1e32fe50426830069a16a58a4857.pdf