نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)
نویسندگان
1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد-ایران؛ (نویسنده مسئول)
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد- مشهد ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In some cases, it is observed that a person commits the crime, but the liability lies with another person. Such as the government’s liability for some damages caused by its employees. However, this contradicts the general principle that the punishment is directed at the person and the liability directed at the perpetrator, which is based on several verses of the Holy Qurʼān. Now the question arises that what are the rules in Islamic jurisprudence that can prove nthis liability. So far, attempts have been made to answer this question, which do not seem to be convincing. Compiled analytically, this study tries to provide a comprehensive answer to the above question. Criticizing refering responsibility of others to the principle “Whoever benefits, the loss will also be his responsibility” or the principle “the instigator is stronger than the principle offender,” this conclusion has been reached that it is based on tanqīḥ manāṭ (refinement of the basis of a ruling) raised in the jurisprudence or the extraction of the religious shariat tendency from the many cases in the words of the jurists that the responsibility for the act of one person is given to another, it can be considered as the dominance of the third party and his authority over the perpetrator, or it can be used the intellectual’s procedure to prove it.
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
المبانی الفقهیة للمسؤولیات الناجمة عن فعل الغیر
چکیده [العربیة]یلاحظ وجود حالات یرتکب فیها الشخص فعلاً ما؛ ولکن مسؤولیة هذا الفعل تقع على عاتق طرف آخر، من قبیل مسؤولیة الدولة تجاه بعض الأضرار التی یتسبب بها الموظفون لدیها، فی حین أن هذا الأمر یتعارض مع المبدأ العام القائل بشخصیة العقوبة، ووقوع المسؤولیة على نفس مرتکب الضرر، وهو المبدأ المستفاد من عدد من آیات القرآن الکریم.
والسؤال الذی یطرح نفسه هنا: هل یمکن تحدید ورصد هذه الحالات فی الفقه الإسلامی، وهل یمکن إثبات مبانی فقهیة لها؟
وقد سبق وأن بذلت جهود علمیة للإجابة عن هذا السؤال ولکنها فیما یبدو لم تکن کافیة ومقنعة.
وتهدف هذه الدراسة _المُعدة وفق المنهج التحلیلی_ إلى تقدیم إجابة جامعة عن السؤال السابق، فبعد نقد إسناد المسؤولیة إلى الغیر من خلال قاعدة "من له الغنم فعلیه الغرم" وقاعدة "السبب أقوى من المباشر"، وصلنا إلى نتیجة مفادها أنه عبر تنقیح المناط فی الحالات الواردة فی الفقه أو عبر استخراج مذاق الشریعة من الحالات المتعددة الواردة فی کلمات الفقهاء والتی وقعت فیها مسؤولیة فعل شخص على شخص آخر، یمکن أن نعتبر أن المبنى فی جمیع هذه الحالات هو تسلط الشخص الثالث وسیطرته على مرتکب العمل، أو أن المبنى فی ذلک هو بناء العقلاء.
الکلمات المفتاحیة: المسؤولیة المدنیة؛ فعل الغیر؛ الشخص الثالث؛ تقدم السبب على المباشر.
کلیدواژهها [العربیة]
در دست اقدام ....
* قرآن کریم
)
