نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)
نویسندگان
1 مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان و دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد- ایران.
2 استادیار گروه فلسفه دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیه خراسان؛ مشهد-ایران
3 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان؛ مشهد-ایران(نویسنده مسئول).
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Based on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. Now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a Ḥukm Awwalī and Thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, Is the claimant responsible for determining the judge or the government? In a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. But due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the Ḥukm Awwalī and Thānawī has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
تعیین القاضی فی فقه الإمامیة والنظام القضائی الوضعی.. دراسة مقارنة
چکیده [العربیة]وفقاً لادعاء الإجماع حول ولایة تعیین القاضی، تم إعطاء اختیار هذا الأمر للمدعی، لکن فی المقابل إضافة إلى عدم قبول هذا القول فی النظام القضائی الحالی، فقد أعطى بعض الفقهاء هذه الولایة إلى الحاکم والحکومة.
السؤال الذی تناوله البحث الحالی هو تحلیل مسألة ولایة تعیین القاضی، بمعنى أنه کالحکم الأولی والثانوی وأیضًا فی النظام القضائی الحالی، هل المدّعی یعیّن القاضی أم الحکومة؟
فی الدراسة هذه التی اعتمدت المنهج الوصفی الوصفی والمکتبة لجمع المعلومات، تم تبیین قول المشهور بثلاثة أدلة، لکن بسبب عدم تمامیة هذه الأدلة ووجود أدلة أقوى ضدها، کالآیات والروایات، تم تکلیف الحکومة مسئولیة تعیین القاضی وذلک بالحکم الأولی والثانوی فی باب الولایة.
إضافة إلى ذلک، تم تقدیم أدلة مختلفة للقائلین بتعیین القاضی من قبل المدعی.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام ...
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/mostafavi/feqh/88/880720/
)
