نوع مقاله : پژوهشی (داوری سریع)
نویسندگان
1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران (نویسنده مسئول)
2 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The main issue of the current study is that, from a jurisprudential point of view, does the contract necessarily have to be based on conventional outcomes such as ownership, matrimony, etc., or is it sufficient for the fulfillment and validity of the contract by mutual commitment and agreement. Some scholars have believed that contracts that are based solely on commitment and do not include conventional outcomes are not an example of a contract, and as a result, are not considered compulsory. Moreover, the inclusion of evidence of fulfilment to the condition of these contracts is doubtful. In this study, while explaining the nature of the contract, this theory is criticized and it is proved that, although the dominant discourse of Islamic jurisprudence in contracts is the discourse of ownership and the existence of conventional outcomes, contracts based on commitment are also legitimate and compulsory. After proving that the ‘aqd (signing the agreement) does not require conventional outcomes, the legitimacy of the contracts based on obligation is examined with regard to the nature of the “condition.” One of the important effects of proving the legitimacy of such contracts is that contracts such as istiṣnāʻ (sale in the form of a manufacturing contract) contract, qolnāmeh (informal preliminary agreement) and the like will be compulsory in the form of commitment for commitment.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
ضرورة إحداث الأثر القانونی فی العقد
چکیده [العربیة]تتمثل المسألة الرئیسة لهذه الدراسة فی أنه من الناحیة الفقهیة، هل یجب أن یستند العقد بالضرورة إلى أثر وضعی مثل الملکیة والزوجیة وما إلى ذلک، أم أنه کافٍ لتحقق العقد وصحته، الالتزام والاتفاق المتبادلین.
یرى البعض أن العقود التی تستند فقط إلى الالتزام ولاتتضمن الأثر الوضعی،لایصدق علیها العقد، ولذلک لاتعتبر ملزمة، کما تم التشکیک فی شمول أدلة الوفاء بالشرط لهذه العقود.
فی هذا المقال، بینما نبیّن ماهیة العقد، یتم نقد هذه النظریة وإثباتها، على الرغم من أن الخطاب السائد للفقه الإسلامی فی العقود هو خطاب الملکیة ووجود الأثر الوضعی، لکن العقود المبنیة على الالتزام هی أیضًا مشروعة وملزمة.
بعد إثبات أن "العقد" لا یحتاج إلى الأثر الوضعی، یتم الدراسة والتحقق من شرعیة العقود القائمة على الالتزام بالنظر إلى أساس وقاعدة "الشرط".
ومن الآثار المهمة لإثبات مشروعیة مثل هذه العقود أن العقود مثل عقد الاستصناع وعقد إیجار أو بیع وما فی حکمه، ستکون ملزمة فی شکل الالتزام مقابل الالتزام.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
در دست اقدام برای صفحه آرایی ...
*قرآن کریم.
)
