http://jostar-fiqh.maalem.ir/ جستارهای فقهی و اصولی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79482.html یکی از چالش‌های استنباط حکم شرعی از ادلۀ لفظی، تردید در دلالت این ادله است؛ به‌ویژه با توجه به نقش ابزاری عقل در فهم نقل، گاه به ­نظر می‌رسد آنچه در تعابیر به‌کار رفته است، مراد شارع را به‌خوبی بازنمایی نمی‌کند. برای گذر از عناوین به‌کار رفته در دلیل لفظی و دستیابی به فهم دقیق آن، دو مسیر وجود دارد: کشف مناط حکم و کشف موضوع حقیقی با قیود آن.این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، پیش‌فرض‌ها و لوازم آرای علمای اصول را بررسی می‌کند و لزوم بازاندیشی در جایگاه موضوع‌شناسی را ـ با توجه به ظرفیت‌های کشف حیثیت تقییدیه در مقایسه با کشف حیثیت تعلیلیه ـ در استنباط احکام واکاوی می‌نماید. هدف اصلی این تحقیق، تبیین ظرفیت‌های موضوع‌شناسی در اجتهاد است.با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص می‌شود که با توجه به چالش‌های کشف مناط حکم از طریق حیثیت تعلیلیه ـ چه به صورت عقلی و چه از طریق استظهار عرفی ـ و با عنایت به مبنا بودن فهم عرفی در کشف حیثیت تقییدیۀ حکم ـ چه در شناخت مفاهیم و چه در شناخت قرائن و کفایت ظهور کلام در این فهم ـ موضوع‌شناسی در فهم دلالت دلیل لفظی ظرفیت بالاتری از حکم‌شناسی دارد. این مسئله، لزوم بازاندیشی در جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد را ـ به‌منظور ارتقای کیفیت پژوهش‌های فقهی ـ نشان می‌دهد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79465.html کتاب مکاسب محرّمه اثر شیخ مرتضی انصاری، یکی از بنیادی‌ترین و جریان‌سازترین منابع در فقه معاملات امامیه است که از منظر روش‌شناسی اجتهادی نیز جایگاهی ممتاز دارد. این نوشتار با هدف شناسایی و تحلیل ساختار اجتهادی شیخ در بخش مکاسب محرّمه، به بررسی سه محور اساسی می‌پردازد: بهره‌گیری از مبانی اصول فقه در فرایند استنباط، تحلیل روشمند و عقلانی ادله نقلی، و تنظیم منطقی و مرحله‌مند مباحث فقهی. پژوهش حاضر با رجوع به شروح معتبر مکاسب از فقهای برجسته‌ای همچون محقق عراقی، محقق ایروانی، سید یزدی، محقق خوانساری، آیت‌الله خویی و شهید صدر نشان می‌دهد که شیخ انصاری با تلفیق منهج قدیم و جدید و با پیوند عمیق میان اصول و فقه معاملات، الگوی تازه‌ای از اجتهاد نظام‌مند را بنیان نهاده است. از مهم‌ترین نوآوری‌های او می‌توان به نظام‌سازی ابواب فقهی، تحریر دقیق محل نزاع، چینش منطقی مراحل استنباط، و طرح نظریه العقود به‌عنوان قالبی عام برای تحلیل روابط اعتباری اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شیخ انصاری با ارائه‌ی الگویی عقلانی، مرحله‌مند و منسجم در اجتهاد، فقه معاملات را از صورت نقلی و جزیره‌ای به ساختاری تحلیلی و نظام‌مند تبدیل کرده و زمینه‌ی گسترش روش اجتهادی جدید در حوزه‌های علمیه را فراهم ساخته است. در بخش پایانی، ضمن نقد دیدگاه او درباره‌ی مالیت و منفعت محلّله مقصوده، ظرفیت‌های روش وی در پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده و تأثیر آن در بازتعریف مصادیق جدید مکاسب محرّمه تبیین می‌گردد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79659.html در کتب اجتهادی و فتوایی فقها، در وقت تعلق زکات غلات چهارگانه، ابهاماتی وجود دارد که پاسخگویی را با مشکل مواجه کرده‌است. مبانی و معیار فقها در وقت تعلق زکات گندم و جو چیست؟ عناوینی مثل انعقاد و یا اشتداد حبّ در گندم و جو به چه معنا است و آیا بیان دیگری از همان صدق اسم است؟ اگر فقیهی بدوّ صلاح را معیار زمان تعلق زکات گندم و جو بداند؛ این معیار در گندم و جو کِی محقق می‌شود؟ با اینکه مبانی بعضی از فقها در این بحث یکسان است؛ چرا بعضی از فتاوا در یک موضوع واحد، متفاوت شده‌است؟ در این نوشتار دو معیار "صدق اسم گندم و جو" و "اشتداد حبّ" به عنوان معیارهای اصلی وقت تعلق زکات گندم و جو مقبول واقع شده و نشان داده شده ادعای یکی بودن این دو عنوان در کلام بعضی از فقیهان، ادعای دقیقی نیست. ضمنا تبیین شده اظهار نظر بعضی از فقیهان در تعیین زمان تعلق زکات گندم و جو، اظهار نظر در موضوع است و برای مکلفین حجیت ندارد. در انتها علت اختلاف امام خمینی و آیت‌الله سیستانی در یک مسئلۀ واحدِ بحث زکات تحلیل شده‌است و سعی شده با ارائۀ نتیجه‌ای شفاف، مسیری روشن برای کارشناسان پاسخگو ترسیم گردد تا در هنگام پاسخگویی در این بحث، مبتنی بر فهمی عمیق، پاسخی دقیق، صریح و روشن ارائه نمایند. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78580.html بازار فارکس، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، روزانه شاهد تبادل حجم گسترده‌ای از ارزهاست که ارزش آن بیش از ۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود. این بازار شامل انواع مختلفی از معاملات، از جمله نقدی (Spot)، پیمان آتی (Forward)، قرارداد آتی استاندارد (Futures) و اختیار معامله (Options) است. معاملات آتی، که بیش از ۲۰ درصد از حجم روزانه فارکس را به خود اختصاص داده‌اند، نقش مهمی در مدیریت ریسک، پوشش نوسانات ارزی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. بااین‌حال، این معاملات از منظر فقهی با چالش‌هایی همچون صوری بودن، اکل مال به باطل، عدم لزوم مواجه‌اند. این پژوهش با تفکیک دو مدل عهدی و ملکی در معاملات آتی فارکس، به بررسی موانع فقهی این معاملات می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مدل عهدی، به دلیل تسویه نقدی و عدم تحقق واقعی تعهدات، اشکالات فقهی جدی مطرح است. در مقابل، مدل ملکی، که مبتنی بر بیع کالی به کالی است، در نظر مشهور فقهای معاصر ایراد دارد. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که با اصلاح سازوکارهای اجرایی، از جمله نظارت بر انجام تعهدات و جایگزینی برخی روش‌های تسویه، می‌توان این معاملات را با موازین فقه امامیه سازگار ساخت. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79660.html انسان در جریان زندگی خویش، به‌واسطۀ قراردادها و سایر وقایع حقوقی، با تعهدات متنوعی روبه‌رو می‌شود. برخی از این تعهدات ماهیتی شخصی دارند و به دلیل وابستگی به ویژگی‌های فردی متعهد، با مرگ او پایان می‌پذیرند. در مقابل، دسته‌ای دیگر قائم به شخص نبوده و انجام آن‌ها به توانایی‌های فردی وابسته نیست. پرسش اصلی پژوهش آن است که در صورت فوت متعهد، آیا این تعهدات به وراث منتقل می‌شوند یا ساقط خواهند شد؟این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی - تحلیلی و انتقادی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دربارۀ ماهیت حقوقی ترکه، سه دیدگاه عمده وجود دارد: بقای مالکیت مورث، انتقال فوری به وراث و شخصیت حقوقی مستقل ترکه. دیدگاه نخست بیشتر بر آیات، روایات و اجماع فقها استوار است؛ دیدگاه دوم افزون بر این مبانی، بر قواعد اصولی مانند «المال لا یبقی بلا مالک» تکیه دارد و دیدگاه سوم با تأثیرپذیری از حقوق غربی، بر تعیین زمان دقیق انتقال ترکه و تعلیق تصرف وراث تا پایان تصفیه تأکید می‌کند.نتیجۀ تحلیلی پژوهش آن است که با تلفیق سه نظریۀ یادشده، می‌توان از مفهوم شخصیت اعتباری موقت ترکه در فقه امامیه بهره گرفت؛ بدین معنا که دارایی متوفی تا زمان تصفیه، دارای حیات حقوقی مستقل است و پس از انجام دیون، به صورت قطعی به وراث منتقل می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان داد که دیون مالی قابل انتقال به وراث هستند؛ اما دیون غیرمالی به دلیل ماهیت شخصی، با مرگ متوفی پایان می‌یابند، حتی اگر آثار مالی تبعی داشته باشند. بر این اساس، نظام حقوقی ایران در زمینۀ تعهدات غیرمالی متوفی با خلأ تقنینی مواجه است و این امر موجب بروز اختلاف‌نظرها و چالش‌های عملی در رویۀ قضایی می‌شود. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79624.html بهره‌برداری از معادن به‌عنوان یکی از منابع مهم ثروت عمومی، در موارد متعددی از سوی مالکان یا متولیان قانونی آن‌ها به اشخاص متخصص واگذار می‌شود. یکی از قالب‌های حقوقی برای این واگذاری، عقد اجاره است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا بهره‌برداری از معادن با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص آن می‌تواند در قالب عقد اجاره و مطابق با شرایط صحت اجاره در فقه امامیه، تحقق یابد یا خیر. در این راستا سازگاری ارکان مهم صحت عقد اجاره مانند: استهلاک‌ناپذیری عین مستأجره، معلوم بودن منفعت، عین نبودن منفعت و مملوک بودن عوضین ضروری است . یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با لحاظ معیارهای عرفی در تشخیص منفعت و بقای ماهوی عین معدن، عقد اجاره می‌تواند راهکاری معتبر برای واگذاری بهره‌برداری از معادن و تملیک مستقیم مواد معدنی محسوب شود. اما چنانچه تملک مواد معدنی از رهگذر عقد اجاره پذیرفته نشود، می‌توان به دیدگاهی دیگر تمسک جست که بر اساس آن، تنها حق انتفاع از زمین معدنی یا خود معدن در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد. در چنین فرضی، مستأجر با انجام اعمال حیازت در معادن ظاهر یا اقدام به احیای معادن باطنی، وفق قواعد تملک مباحات، مالک مواد معدنی مستخرج خواهد شد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78579.html پیشرفت‌های پرشتاب فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی (AI) و قراردادهای هوشمند، چالش‌های نوینی را در برابر نظام‌های فقهی و حقوقی معاصر پدید آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این ساحت، امکان تحقق مفاهیم سنتی مبتنی بر اراده انسانی، مانند جعل و اِعمال خیار شرط، در بستر هوش مصنوعی است. بر اساس اجماع فقهای امامیه و ماده ۳۹۹ قانون مدنی، جعل خیار شرط برای شخص ثالث مشروع است؛ و هوش مصنوعی نیز، به‌عنوان مصداقی نوظهور از شخص ثالث، با توان پردازش داده و اجرای خودکار معاملات، نقش مؤثری در قراردادهای هوشمند ایفا می‌کند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا جعل خیار شرط برای هوش مصنوعی به عنوان شخص ثالث، از منظر فقهی و حقوقی، ممکن و مشروع است؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی، مفاهیمی چون شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، اراده و قصد در اعمال حقوقی، و ماهیت قبول در عقد را بررسی کرده و نشان می‌دهد که هوش مصنوعی، با طراحی هدفمند، می‌تواند به‌عنوان شخص حقوقی با اهلیت محدود تلقی شود. همچنین، بر اساس نظریه هوش پایه‌محور، سامانه‌های هوشمند توانایی تحقق قصد و اراده لازم برای اعمال حقوقی توصلی مانند خیار شرط را دارند. دیدگاه فقهایی که قبول را اعلامِ رضایت می‌دانند نیز امکان انعقاد عقد و اِعمال خیار شرط توسط هوش مصنوعی را تأیید می‌کند. در نتیجه، جعل خیار شرط برای هوش مصنوعی در معاملات هوشمند، با طراحی الگوریتم‌های مناسب، از منظر فقهی مشروع و از منظر حقوقی، منطبق با نظام حقوقی ایران است. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78450.html نصوص شریعت در طیِّ زمانی قریب به سیصد سال با لحاظ آمادگی تدریجی و تفاوت مخاطبین و شرائط مختلف برای موضوعاتی صادر شده و بعد از عصر تشریع و تبیین، به صورت مجموعی به دست نسل‌های بعد رسیده است؛ بر این بنیان، سوالی رخ می‌‌دهد که آیا برای شناخت شریعتی که ادله نقلی، حکایت‌گر آن است، باید آنچه حکایت شده را یک کلام واحد از متلکم واحد دانست یا خوانش دیگری در میان است. با توجه به این که رد و اثبات هر یک، تأثیر جدی بر وجود و عدم برخی بحث‌های اصولی مثل تخصیص و حکومت و ورود و بر کیفیت برخی بحث‌ها مثل قبول استظهار ناشی از مجموعه‌ی واحد انگاشته، دارد، شایسته بررسی است.رهاورد نوشتار حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی مساله‌ مورد گفتگو و اقوال کلان حاضر در مسئله و بیان قول مختار را عرضه نموده، این است که برای فهم نظر نهائی شریعت، باید مجموع ادله نقلی را به عنوان کلام واحد از متکلم واحد انگاشته و باید مراد نهایی مجموع را لحاظ کرد و با درک دقیق این نظریه، اصل آن مسلم و تالی فاسدی بر آن مترتب نیست. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78455.html حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل پنجم قانون اساسی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه است. در فقه سیاسی شیعه در مقام تعلیل بر مشروعیت ولایت‌فقیه دو رویکرد و اندیشه متفاوت به نام انتخاب و انتصاب وجود دارد که تشکیل قدرت بر اساس هر یک، فرایند مختص به خود را دارد. بی‌تردید اندیشه سیاسی حاکم و چرایی آن، بر سایر نهادهای حکومتی اثرگذار خواهد بود. در این تحقیق ابتدا به توصیف فرایند تشکیل قدرت بر اساس دو نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته‌ خواهد شد و سپس به واکاوی آثار و تبعات هر یک از دو نظریه در موضوع تقنین و جرم-انگاری پرداخته شد. در پایان با استفاده از روش توصیفی و تطبیقی این نتیجه حاصل شد که در امر تقنین کیفری در نظام کیفری ایران، انطباق و همسویی با نظریه انتخاب وجود دارد ولی در خصوص انطباق آن با نظریه انتصاب، نه‌تنها همسویی دیده نمی‌شود بلکه می‌توان گفت مخالفت قطعی وجود دارد و نمی‌توان نظام کیفری موجود را مولود نظریه انتصاب دانست. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79033.html مقالۀ پیش‌رو، نسبتِ قیاس‌گرایی در رویکرد استنباطی فضل بن شاذان از چهره‌های شاخص در مدرسه عقل‌گرای هشام بن حکم را مورد بررسی قرار داده است. وی توسّط سردمداران مکتب قم و بغداد، به قیاس‌گرایی در استنباط منتسب گردیده و به همین جهت نیز عدالت و ایمان او را زیر سؤال برده‌اند. شیخ صدوق، نماینده اخبارگرایی قم، فتاوای فضل را نادرست و متأثر از قیاس دانسته و سید مرتضی، نماینده عقل‌گرایی بغداد، رویکرد فضل را ناسازگار با عدالت و شریعت تلقی کرده است. این پژوهش با تبیین مفهوم قیاس در اندیشه اهل سنت، مرور سیر تاریخی مدرسه هشام و تعاملات آن با مکاتب قم و بغداد، و همچنین نقش کلیدی فضل در توسعه این مدرسه، به تحلیل این دیدگاه‌ها می‌پردازد. شواهدی مانند اسلوب اجتهادی کتاب «العلل»، دفاع ابن جنید از فضل، و پرسش‌های ابن قتیبه، در نگاه نخست این دیدگاه‌ها را تأیید می‌کنند، اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این نقدها بیش از آنکه ناشی از به‌کارگیری قیاس باطل در استنباط باشد، ریشه در اختلافات مکتبی، سوءتفاهم‌های اصطلاحی، خلط میان قیاس‌نماها (مانند أخذ به شواهد، مقاصد شریعت، تعلیل‌گرایی، تفریع فروع، و موافقت روحی) و عدم تفکیک اقسام قیاس (منصوص العلة، مستنبط العلة قطعی، اولویت) دارند. این مقاله نشان می‌دهد که نقدهای مطرح‌شده، عمدتاً بازتاب تلاش مکاتب قم و بغداد برای محدودسازی میراث عقل‌گرای مدرسه هشام بن حکم و رسمیت‌بخشی به مرزهای هویتی تشیع بوده است. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_79810.html تربیت اخلاقی یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر فرد و جامعه و از مهم‌ترین عوامل تحقق سعادت فردی و اجتماعی به شمار می‌آید و از همین روست که در رأس اهداف بعثت پیامبران قرار گرفته است. بر همین اساس، در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی این نظام، بر وظیفه حکومت اسلامی در زمینه تربیت و رشد و شکوفایی اخلاقی فرد و جامعه و فراهم‌آوردن بسترهای لازم برای تحقق این موضوع بسیار تأکید شده است. بااین‌حال، در سال‌های اخیر کسانی با طرح شبهاتی مانند عدم جواز دخالت دولت در حریم خصوصی افراد و یا انحصار وظیفه دولت در تأمین رفاه مادی مردم، منکر هرگونه وظیفه نظام اسلامی در زمینه تربیت اخلاقی شهروندان شده‌اند؛ ازاین‌رو، تبیین مبانی فقهی این موضوع امری ضروری است. تبیین این مبانی می‌تواند، ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات موجود در این زمینه، به روشن‌تر ساختن چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی در زمینه ساختن جامعه‌ای اخلاق‌مدار کمک کند. باتوجه‌به آنچه گفته شد، در این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و اجتهادی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به بررسی مبانی فقهی وظایف نظام اسلامی در زمینه تربیت اخلاقی جامعه و راهکارهای تحقق این وظایف پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، باتوجه‌به دلایل و مستندات فقهی، اعم از قرآن و روایات، نظام اسلامی در زمینه تربیت اخلاقی جامعه یا به بیان دیگر، آراستن افراد به فضائل اخلاقی و پیراستن آنها از رذائل اخلاقی و نهادینه‌کردن اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی در جامعه اسلامی وظیفه دارد و باید از همه امکانات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و تبلیغی خود برای تحقق این موضوع استفاده کند. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80120.html همواره شارع مقدس برای ابلاغ احکام خود به عموم مکلفین، از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی عقلا استفاده نموده است. با توجه به نظام اجتماعی انسانی که از نظام‌واره‌ها (سیستم‌ها) شکل گرفته است، می‌توان با کشف اجزا و روابط یک نظام‌واره به «مدلی» برای حل مسائل دست یافت. یکی از این نظام‌واره‌ها «امر و نهی عقلا» است. با کشف سیستم امر و نهی عقلا از طریق تحلیل روابط بین اجزای سیستم و تعریف جامع از مؤلفه‌های اصلی و تطبیق آن بر امر و نهی شارع می‌توان به «مدل امر و نهی شارع» دست یافت. هدف نوشتار کارآمدی مدلسازی در پاسخ به مسائل دانش اصول فقه است. این مقاله به روش «تحلیل شبکه‌ای» و استفاده از ابزارهای «تحلیل وجود شناسانه»، در سه محورِ «کشف سیستم امر و نهی عقلا»، «مدل‌سازی» و «بهره‌برداری از مدل» شکل گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کاربست این روش در چیستی یک مسأله، موجب تحلیل عناصر بنیادی (مانند عقلا، امر و نهی) و در چگونگی، سبب شناخت فرآیندهای آن (مانند ارتباط ادراکات اعتباری با امر و نهی شارع) گشته است. همچینن برای رسیدن به پاسخ‌های واقعی یا نزدیک به واقع، پیشنهاد می‌گردد که مدل‌هایی جامع در موضوعات کلانِ دانش اصول فقه، جهت حل نظام‌مند مسائل طراحی گردد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80149.html این پژوهش با هدف تحلیل شبکۀ مبانی کلامی فقه و تبیین نقش آن‌ها در شکل‌گیری، قلمرو و نهادسازی فقه اجتماعی، با محوریت مبنای جاودانگی شریعت انجام شده است. مسئلۀ اصلی تحقیق آن است که شریعتِ ثابت چگونه می‌تواند در برابر تحولات پیچیده اجتماعی کارآمد بماند و کدام نظام نظری و چگونه‌ این تداوم را تضمین می‌کند. بدین منظور، پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مجموعه‌ای از مبانی کلامی را در یک چارچوب شبکه‌وار بررسی کرده و نسبت هر یک از این مبانی را با مسئله انطباق‌پذیری شریعت تبیین نموده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جاودانگی شریعت، مهم‌ترین مبنای مسئله‌ساز است؛ زیرا تحقق آن مستلزم سازوکار انطباق‌پذیری در روش فقاهت و گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی است. در ادامه، مبانی ضرورت‌ساز غایی، یعنی حکمت و لطف الهی، ضرورت وجود رویکرد اجتماعی در فقاهت را از منظر غایت‌شناختی تثبیت می‌کنند. سپس بررسی مبانی قلمروساز، شامل جامعیت و جهان‌شمولی شریعت، نشان می‌دهد که دامنۀ عمل فقه اجتماعی تمامی حوزه‌ها و همه جوامع بشری را دربر می‌گیرد. در نهایت، مبانی نهادساز، یعنی خاتمیت نبوت و شئون ولایی، سازوکار اجرایی پیوند میان احکام ثابت و شرایط متغیر را تبیین می‌کنند و نشان می‌دهند که فقه اجتماعی در چارچوب نهاد ولایت فقیه، سازگارترین و کارآمدترین بستر تحقق خارجی خود را پیدا می‌کند. بر اساس یافته‌های پژوهش، فقه اجتماعی به مثابۀ برآیند تعامل این شبکه مبانی، می‌تواند چارچوبی نظری برای حکمرانی دینی و نظام‌سازی اجتماعی در عصر حاضر فراهم آورد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80169.html شرط ضمان مطلق مستأجر به معنای اشتغال ذمّه وی به مثل یا قیمت عین مستأجره در صورت تلف یا عیب، حتی بدون تعدی و تفریط یکی از پرکاربردترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین شروط در قراردادهای اجاره عصر حاضر است که وضعیت فقهی آن همچنان محل اختلاف جدی میان فقیهان امامیه است. هدف این پژوهش، تنقیح دقیق مفهوم ضمان و فروض گوناگون آن و داوری میان دیدگاه فقیهان موافق و مخالف است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی کتابخانه‌ای انجام شده و ادله هر دو گروه را در پرتو قواعد ناظر به مسئله از یک سو و ادله عدم ضمان امین از سوی دیگر تحلیل کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد شرط ضمان مطلق با مقتضای ذات عقد اجاره منافاتی ندارد، اما در فرض تلف یا عیب بدون تقصیر مستأجر (به‌ویژه در مواردی که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث یا آفات سماوی است) ادله نظریه مشهور بر بطلان شرط از استحکام بیشتری برخوردار است؛ زیرا اشتراط، فی‌نفسه از اسباب تشریع ضمان جدید نیست. همچنین بررسی دیدگاه حقوقدانان نشان می‌دهد استناد به اصل آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) برای اثبات صحت این شرط، با محدودیت‌های ناشی از موازین شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مواجه است. نتیجه آنکه با توجه به سکوت ماده ۴۹۳ قانون مدنی، ارجاع به فتوای مشهور فقیهان بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی راهکار مناسبی برای رفع تعارضات حقوقی ناشی از این شرط است. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80181.html بررسی مسائل مرتبط با «حقوق و تکالیف» از مسائل فلسفه فقه و فلسفه حقوق به شمارمی‌رود تاکنون، بحث‌های علمی فراوانی پیرامون «معنا»، «تقابل» و «تلازم» حق و تکلیف، صورت گرفته است؛ اما پس از باور به تلازم میان حقوق و تکالیف، -در آن معنا که هر انسان صاحب حقی، صاحب تکلیف است- لزوم «تناسب» میان حق و تکلیف در این دانشها مورد مداقه قرار نگرفته است. رسالت این مقاله تبیین معنای تناسب و اصل‌انگاری آن است. به این ترتیب تناسب را به معنای «ارتباطی دو یا چند سویه، به طور هماهنگ و سازگار با یکدیگر، برای تأمین هدفی مشخص» دانسته است. این اصل با دلایل عقلی از جمله: «اصل تلازم میان حقوق و تکالیف» و «اصل عدالت» و ادله نقلی؛ مانند: «لزوم مثلیت در حقوق و تکالیف»، برگرفته از آیه «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، به اثبات رسیده و در دو بعد فردی و اجتماعی تبیین شده است. سپس معیارهایی که جهت برقراری تناسب و سنجش آن مورد نیاز است از جمله معیارهای نقلی، مانند؛ معیار معروف، توانایی مالی و فکری و معیار اخلاقی کرامت انسانی و معیارهای برگرفته از بناءات عقلا ترسیم گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80182.html اجرای حدود الهی در نظام حکمرانی اسلامی، گاه با مصلحت عالی‌تری همچون حفظ نظام و جلوگیری از فتنه در تزاحم قرار می‌گیرد که این امر، لزوم ارائه راهکاری برای خروج از دوگانه‌ی افراطی نص‌گرایی محض و مصلحت‌گرایی سیال را ضروری می‌سازد. این پژوهش با هدف طراحی سازوکاری ضابطه‌مند برای تعویق موقت یا مدیریت اجرای حدود در شرایط «خوف فتنه»، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چگونه می‌توان بر اساس مبانی فقهی، فرآیندی نهادینه‌شده برای اعمال این حکم ثانوی تدوین کرد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به واکاوی ادله فقهی و مبانی اصولی مرتبط با موضوع پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که «خوف فتنه از اجرای حدود و تعزیرات» به‌عنوان یک حکم ثانوی، دارای پشتوانه مستدل قرآنی، روایی و عقلی است. کلید اعمال این حکم، احراز خوف عقلایی از فتنه از طریق یک فرآیند کارشناسانه و به دور از تصمیمات فردی است. بر همین مبنا، یک الگوی عملیاتی چهارمرحله‌ای (شناسایی، تحلیل تخصصی، صدور تصمیم، و نظارت و بازبینی) طراحی گردید که فرآیندی شفاف برای مدیریت پرونده‌های حساس در این زمینه تعریف می‌کند و پیوندی کارآمد میان نهاد قضا و ولایت فقیه برقرار می‌سازد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80183.html فریب، مفهومی پیچیده است که در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی انسان نقش غیرقابل انکاری دارد. این پدیده، که در قالب‌های گوناگونی بروز می‌کند، به حکم حرمت شناخته میشود. با این‌حال برخی از مصادیق کلی و یا جزئیِ فریب، ممکن است به دلایلی همچون ضرورت حفظ جان، و یا دفع ضرر و ظلم جایز شمرده شوند. به عنوان مثال، «فریب در جنگ» به تصریح روایاتی به حکم جایز بیان شده است. اما یکی از این چالش‌ها، موضوع «فریب در برابر فریب» است که با هدف «مقابله با فریب» یا در «مقام مقابله با فریب» صورت می‌پذیرد. تحقیقِ پیش‌رو که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام پذیرفته، با پیش‌فرض دانستنِ حکم حرمت برای فریب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که «از نظر فقهی موضوع فریب در برابر فریب چگونه ارزیابی شده، و واجد چه حکم شرعی می‌باشد و اثر وضعی آن در معاملات چگونه است؟» یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به آیات قرآن کریم، روایات معصومین و حکم عقل می‌توان ادعا کرد که فریب در برابر فریب اگر همراه با قیود مشروع آن یعنی مقابله به مثل و رعایت محتوای مجاز یعنی مصلحت جلوگیری از فریب طرف مقابل یا خنثی‌سازی فریب طرف مقابل صورت گیرد و آثاری شدیدتر از فریب صورت گرفته از ناحیه طرف مقابل نباشد، می‌تواند مشروع و مباح تلقی گردد. فریب در معاملات اگر دو سویه باشد، بسته به موضوع فریب، ممکن است معامله را در معرض حق خیار برای دو طرف و یا بطلان عقد قرار دهد. http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_80184.html چکیده این پژوهش با تکیه بر این مبنا که فرآیند استنباط احکام شرعی متوقف بر تشخیص دقیق موضوعات است، به خوانشی نوین از بخشی از موضوعات فقهی یعنی موضوعات واقعی می‌پردازد. مسئله اصلی آن است که اقسام بنیادین موضوعات در قلمرو فقه، صرف موضوعات عرفی و مخترع شرعی نیستند بلکه موضوعات واقعی نیز در قلمرو موضوعات فقهی جا دارند. هدف تحقیق، تبیین موضوعات واقعی و بیان اقسام و روش کشف حقیقت آن‌ها است. یافته‌ پژوهش نشان می‌دهد که موضوعات واقعی آن موضوعاتی هستند که واقع و تکوین آن‌ها موضوع حکم قرار گرفته است و دارای اقسام متعددی است موضوعات عقلی، طبیعی، کمی، کیفی، وجدانی، اجتماعی. روش کشف حقیقت هر کدام از این موضوعات واقعی بسته به حقیقت و واقعیتشان متفاوت است آنکه جنبه نظری دارد توسط عقل کشف می‌شود و آنکه جنبه عینی خارجی دارد توسط حواس و تجربه و آنچه جنبه نفسانی دارد توسط وجدان و علم حضوری کشف می‌شود. این مطالعه با روش کیفی و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و تلاش دارد به تبیین موضوعات واقعی به عنوان سنخی مستقل در موضوعات فقهی بپردازد.