The reasons of criminalization of not registering marriage in the scale of religious jurisprudential and it,s principles

Document Type : Research (Normal Review)

Author

• Abdolhosseyn Rezaei Rad

Associate Professor Faculty of Theology and Islamic Studies Shahid Chamran University of Ahvaz , Ahvaz - Iran

Abstract

Keywords

• criminalization
• registering marriage
• jurisprudence
• family law

Article Title [العربیة]

أدلة تجریم عدم تسجیل الزواج فی میزان الفقه والأصول

تعتبر المادة 49 من قانون حمایة الأسرة المعتمد عام 2013 أنّ عدم تسجیل الزواج والطلاق والرجوع کجریمة وتعاقب علیها بالسجن من الدرجة السابعة (من 91 یوم إلى ستة أشهر) أو غرامة نقدیة من الدرجة الخامسة (أکثر من 80 ملیون إلى 180 ملیون ریال)..



تقرر فی هذه الدراسة وبهدف المواءمة بین قوانین الجمهوریة الإسلامیة والموازین الشرعیة والعقلیة، وبالمنهج المقارن والتحلیلی، تحلیل الجزء الاول من هذه المادة القانونیة التی تتناول عدم تسجیل الزواج تحلیلاً فقهیاً، والأسباب التی تُستخدم لإثبات شرعیتها أو یمکن استخدامها فی هذا الصدد.



وفی النهایة وبانتقاد أدلة إثبات تجریم عدم تسجیل الزواج ونفی صحتها، وصلنا إلى هذه النتیجة وهی أنه وفقاً لأحکام الشریعة والأصل الفقهی حرمة الإیذاء والإضرار بالغیر، فإنه لا یجوز لأحد بما فی ذلک مشرّع النظام الإسلامی أن یتّخذ عقوبة لأی عمل دون إذن شرعی مؤکد ومسلّم به، وفی حال حدث ذلک تکون العقوبة مخالفة للشریعة وحرام، ومخالفة للمادة 4 من القانون الإسلامی.



وبسبب الطعن فی الأدلة الفقهیة لإثبات هذه المادة، فإن تلک الأدلة لا یمکن أن تکون رخصة للعدول عن هذه القاعدة، وبالتالی یکون مصادیق الإیذاء والإضرار بالغیر ومحرم شرعاً.



کذلک ومن وجهة نظر قانونیة فإن احترام حقوق الفرد وحریاته هو أصل مسلّم، وفی حال لم یکن بین أیدینا دلیل قوی ومؤکد، فإنه حتى مع سَن قانون (المادة 9 من الدستور) فلا یمکن العدول عن هذا المبدأ، ومع وضع عقوبة أو بأیة طریقة أخرى، یتم تقیید حریة وحقوق الأفراد فی المجتمع.

Keywords [العربیة]

• المادة 49 من قانون حمایة الأسرة
• تسجیل الزواج
• التجریم