Document Type : Research (Normal Review)
Authors
1 PhD Student in Islamic Jurisprudence and Private Law at Shahid Motahari University, Tehran Iran.
2 Associate Professor of Islamic Jurisprudence and Private Law at Shahid Motahari University, Tehran Iran.
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
رأی المذاهب الإسلامیة فی قطعیة دلالة عمومات القرآن الکریم
Abstract [العربیة]من المعروف فی أصول الفقه أنّ العلماء یهتمون بدراسة الأدلة من حیث قطعیتها أو ظنیتها، ومن تلک الأدلة عمومات القرآن الکریم التی أجمع المسلمون على قطعیة سندها، واختلفوا فی دلالتها، والاختلاف هنا واسع النطاق وقدیم، وبقی هذا البحث بعیدا عن اهتمام متأخری الشیعة وذلک لأنّهم سلّموا بظنیة دلالة العمومات، ولم یکن الأمر کذلک عند علماء أهل السنة. فقد ناقشوا المسألة فی مختلف کتبهم، وبناء على رأی جمهور علماء الفریقین تعدّ عمومات القرآن الکریم من الظنون المعتبرة.
وفی مقابل هذا الرأی المشهور ذهب البعض للقول بقطعیة دلالة العام، وهم من الشیعة: الشیخ المفید، والسید المرتضى، والشیخ الطوسی، وبعض المعاصرین، ومن أهل السنة: الشاطبی، وابن تیمیة، وأکثر علماء الحنفیة، والمعتزلة.
وفقا للاستقراء الذی أجریناه یوجد ثلاثة أدلة على قطعیة دلالة العمومات، وهی: عدم جواز تأخیر البیان عن زمن الخطاب، قطعیة المدالیل الاستعمالیة، وتبادر المعنى الموضوع له.
عمدنا فی هذا البحث وعبر الدراسة المقارنة لآراء الفریقین إلى تبیین مبانی هذه النظریة، ویظهر أنّ نظریة قطعیة دلالة العمومات تمتلک مقوّمات القوة، والأدلة الثلاثة المقدمة لإثباتها هی أدلة قویة ومعتبرة، وذلک لأنّه وفقا للأدلة الثلاثة فإنّ المخصصات المنفصلة تنافی أسلوب اللغة العربیة وآدابها، ووجه التنافی هو أنّه وفقا لقواعد اللغة العربیة لا یمکن للمتکلم إرادة خلاف المعنى المتبادر من دون وجود القرینة المناسبة، والعدول عن هذه القاعدة یؤدی إلى التجهیل والتلبیس والتکلیف بما لا یطاق وعدم إفادة الکلام.
Keywords [العربیة]
در دست اقدام