Document Type : Research (Fast Track Review)
Authors
1 PhD jurisprudence and the basics of Islamic law, ferdowsi University of mashhad, mashhad, Iran; abazar.afshar@mail.um.ac.ir
2 Porfosoor Faculty of Theology, University of Tehran. (Corresponding Author); Farabi Campus, Qom, Iran
3 PhD jurisprudence and the basics of Islamic law, Faculty of Theology, University of Tehran. Tehran-Iran.
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
موضوع وحجیة القسم الرابع من الاستصحاب الکلی وتطبیقاته الفقهیة والقانونیة
Abstract [العربیة]أبدع الأصولیون المعاصرون قسما رابعا للاستصحاب الکلی، وقد شهد هذا النوع مناقشات حادة واختلفت حوله الآراء بین مؤید ومعارض، والقسم الرابع من الاستصحاب الکلی یکون عندما نحرز وجود فرد معین، ویکون هناک علم ثان بحدوث عنوان یحتمل انطباقه على الفرد المذکور، وعندما یکون هناک احتمال لانطباق ذلک العنوان على فرد آخر یرتفع الفرد الأول، فإذا کان العنوان المذکور منطبقا على هذا الفرد فهو یزول قطعا بارتفاع ذلک الفرد، وإذا لم یکن منطبقا علیه فهو محتمل البقاء، ومن هذه الجهة یکون الشک فی بقائه.
مع توفر أرکان الاستصحاب یکون القسم الرابع من الاستصحاب الکلی معتبرا وصحیحا فی مقام الثبوت، ولکنّ بعض الأصولیین أنکروا حجیته مطلقا، وعلیه فإنّ هدف هذا البحث هو دراسة موضوع وحکم القسم الربع من الاستصحاب الکلی، وتبیین مصادیقه وتطبیقاته فی الفقه والحقوق وفق المنهج الوصفی التحلیلی. وفقا لما توصل إلیه البحث فإنّ إشکالات معارضی اعتبار وحجیة القسم الرابع من الاستصحاب الکلی ترجع إلى أمثلته ومصادیقه الشرعیة ولیس إلى أصل الاستصحاب، وعلیه ینبغی عدم تعمیم إشکالات الأمثلة على أصل القاعدة. وبعد إثبات اعتبار هذا القسم من الاستصحاب عمدنا إلى دراسة وتحلیل عدد من الأمثلة الفقهیة والحقوقیة؛ ومنها تطبیق الاستصحاب الکلی فی الحالات التالیة: بقاء یوم العید، جواز التصرف فی عقود الإجارة والوکالة والوقف المنقطع، کفر المرتد، عدم العدالة فی جرح وتعدیل الشهود.
Keywords [العربیة]
در حال آماده سازی است...