Jurisprudential Analysis of Article 94 (Limited Liability Companies) of Iran’s Commercial Law in Companies Affairs

Document Type : Research (Fast Track Review)

Author

PhD in jurisprudence and fundamentals of Islamic law, University of Tehran Fourth level student of Qom seminary

Abstract

Iran’s commercial laws are a codified set of do’s and don’ts for commercial business activities. These laws have always been important to scientific societies due to the high incidence of the citizens’ society [what is meant here?]. Since the business system of Muslims is intended by the holy sharī’ah, the set of commercial laws of Iran are also not oblivious to the inclusion of sharīʻah and considers it necessary to adapt these laws to the jurisprudence standards because Islam considers itself to have a comprehensive and universal plan for all human issues. Since commercial laws regarding business affairs are derived from French secular law and approved by the National Consultative Assembly, the need for jurisprudential analysis of these laws will be considered a serious demand. What is included in the limited space of this study is the jurisprudential analysis of limited liability in the affairs of companies, which has not been mentioned in any jurisprudential research paper. Now, according to the interpretation of Article 94 of Iran’s Commercial Law, in limited liability companies, the partners are only obligated to the creditors according to the amount of their capital in the company, in this case, if the company’s debt exceeds the partners’ capital, the creditors will never get all their rights. Now, it should be stated that what motivates the author to write this study is the clear discrepancy between the contents of this Article of the Commercial Law with the holy sharīʻah and with the generalities of the evidence of the obligation to pay the debt, which, of course, due to analytical remarks, there will be no way to allocate these generalities. Thus, what will be possible is the obligation to pay the debts of the company’s creditors to the extent of all the assets of the company’s owners. The theory of limited liability and the commitment of its partners to the amount of their initial registered capital in the company, which is part of Iran’s Commercial Law, has clear jurisprudential differences and obvious contradictions. This research paper is developmental based on the intended goals and descriptive based on its need for hypothesis.

Keywords

Main Subjects


Article Title [العربیة]

بحوث فقهیة حول الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة فی القانون التجاری الإیرانی

Abstract [العربیة]

قانون التجارة الإیرانی؛ هو مجموعة مدونة من ما یجب وما لا یجب فعله للأنشطة التجاریة التکسبیة. لقد کان هذا القانون مهمًا للمجامع العلمیة نظرًا لارتفاع نسبة تأثرعامة المواطنین منه.
وبما أن نظام الأعمال التجاریة للمسلمین یأخذ من الشریعة الإسلامیة المقدسة شرعیته، فإن مجموعة قوانین الأعمال التجاریة فی إیران لا تغفل أیضًا عن شمولیة الشریعة علیها وترى أنه من الضروری تکییف هذه القوانین مع الموازین الفقهیة، لأن الدین الإسلامی له برنامج جامع وشامل لجمیع قضایا الإنسان.
وبما أن القانون الذی أمامنا فی الشؤون التجاریة مستمد من القوانین العلمانیة فی فرنسا وأقره مجلس الشورى الوطنی الإیرانی، فإن الحاجة إلى مراجعة فقهیة لهذه القوانین ستعتبر مطلبا جدیا.
ما یتضمنه هذا المقال الموجز هو الدراسة الفقهیة للمسؤولیة المحدودة فی شؤون الشرکات، وهی ما لم یرد ذکرها فی أی دراسة فقهیة قانونیة حتى الآن.
وفقًا لتفسیر المادة الـ94 من القانون التجاری الإیرانی، فی الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة، لا یلتزم الشرکاء إلا تجاه الدائنین وفقًا لمقدار رؤوس أموالهم فی الشرکة، فی هذه الحالة، إذا تجاوز مبلغ دیون الشرکة رؤوس أموال الشرکاء، فإن الدائنین لن یحصلوا أبداً على کافة حقوقهم.
والذی تجدر الإشارة إلى أن ما دفع المؤلف إلى کتابة هذا المقال هو التناقض الواضح بین مفاد هذه المادة من القانون التجاری مع الشریعة الإسلامیة المقدسة وعموم أدلة وجوب أداء الدین، والتی بالنظر إلى التنبیهات التحلیلیة، لا یوجد طریق لتخصیص هذه العمومات أیضاً.
إذن ما سیکون ممکنا هو الالتزام بسداد دیون دائنی الشرکة فی حدود کافة أصول مالکی الشرکة.
ونظریة المسؤولیة المحدودة والتزام الشرکاء بمقدار رأس مالهم الأولی المسجل فی الشرکة، وهو نص القانون التجاری الإیرانی، فیها تغایر فقهیة واضحة وخلاف بیّن مع الشریعة الإسلامیة.
کما أن هذه الدراسة تطویریة على أساس الأهداف المقصودة ووصفیة على أساس حاجتها إلى فرضیة.

Keywords [العربیة]

  • الدراسة الفقهیة لقانون التجارة
  • الشرکات ذات المسؤولیة المحدودة
  • المادة الـ94 من القانون التجاری فی شؤون الشرکات
  • المسؤولیة المحدودة
  • المسؤولیة المحدودة من منظور الفقه

به فایل PDF مراجعه نمایید.

  1. The Holy Qurʼān.

    1. Al-ʼIḥsāyī, ibn Abī Jumhūr Muḥammad ibnʻAlī. 1982/1361. ʻAwālī al-Laʻālī al-ʻAzīzaīyat fī al-Aḥadith al-Dīnī Karbalā: Maṭbaʻat Sayyid al-Shuhadāʼ.
    2. Iskīnī, Rabīʻā. 2015/1394. Ḥuqūq-i Tijā 20th. Tehran: Samt.
    3. Āl ʿUṣfūr al-Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad ibn Ibrāhī 1990/1369. Al-Ḥadāʼiq al-Nāḍirat fī Aḥkām al-ʻItrat al-Ṭāhirah. Qom: Muʼassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.
    4. al-Ḥurr al-ʻĀmilī, Muḥammad Ibn Ḥ 2007/1386. Tafṣīl Wasāʼil al-Shīʻa ilā Taḥṣīl al-Masāʼil al-Sharīʻa. Tehran: Intishārāt Kitābchī.
    5. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1999/1378. Tadhkirat al-Fuqahāʻ. Qom: Muʼassast Āl al-Bayt li Īḥyāʻ al-Turā
    6. al-Mūsawī al-Khuʼī, al-Sayyid Abū al-Qā 2018/1397. Mawsūʻat al-Imām al-Khuʼī. 3rd . Qom:Muʼassasat Iḥyāʼ Āthār al-Imām al-Khuʼī.
    7. Riḍāyī, Shahlā. 2016/1395. Qānūn-i Naḥwih-yi Ijrā-yi Maḥkūmīyat-hāyi Mālī. 4th. Tehran: Intishārāt Qānūn Yā
    8. al-Sabzawārī, al-Sayyid ʻAbd al-Aʻlā. 2009/1388. Muhadhdhab al-Aḥkām fī Bayān al-Ḥalāl wa al-Ḥarā Qom: Dār al-Tafsīr.
    9. Sutūdih, Ḥ 2021/1400. Ḥuqūq-i Tijārat. 40th. Tehran: Intishārāt Dādgustar.
    10. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bā 1996/1417. Buḥūth fī ʻIlm al-Uṣūl. Muʼassasat al-Maʻārif al-Islāmīyya.
    11. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1997/1376. Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʻat lil Shaykh al-Mufī 6th. Qom: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
    12. al-ʻĀmilī, Zayn al-Dīn Ibn ʻAlī (al-Shahīd al-Thānī). 2002/1381. Masālik al-Afhām ilā Tanqiḥ Sharāʻiʻ al-Islā Qom: Mūʻassasat al-Maʻārif al-Islāmīyya.
    13. ʻIrfānī, Muḥ 2020/1399. Ḥuqūq-i Tijārat bih Zabān-i Sādih. 16th. Tehran: Mīzān.
    14. A Group of the Authors. 2016/1395. Qānūn-i Jumhūrī-yi Islāmī-yi Īrā 2nd. Tehran: Nigāh-i Būstān.
    15. Lajnat al-Fiqh al-Muʻā 2022/1401. Al-Shakhṣ al-Iʻtibārī. 1st. Qom: Muʼassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.
    16. al-Nūrī al-Ṭabrasī, al-Mīrzā Ḥusayn (al-Muḥaddith al-Nūrī). 1987/1408. Mustadrak al-Wasāʻil wa Mustanbaṭ al-Masāʻ Qom: Muʼassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʼ al-Turāth.
    17. al-Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. 1998/1377. Uṣūl al-Fiqh. Qum: Muʾassasat Ismāʿīlīyā
    18. Mullā Karīmī, Umī 2021/1400. Qānūn-i Tijārat. 1st. Tehran: Ādīnih.
    19. Manṣūr, Jahāngī 2013/1392. Qānūn-i Madanī. 95th. Tehran: Kitāb Dīdāvar.
    20. Manṣūr, Jahāngī 2004/1383. Qānūn-i Tijārat. 28th. Tehran: Kitāb Dīdāvar.
    21. al-Najafī, Muḥammad Ḥ 2018/1397. Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāʻiʻ al-Islām. 3rd. Qom: Muʼassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.
    22. Cabrelli David,( 2010), The Case Against Outsider Reverse Veil Piercing in Company Law,University of Edinburgh,School of Law,6(15),320-325
    23. Kabour Reem,( 2019),Revisiting the Inhibited Doctrine of Piercing the Corporate Veil in English Company Law,The King Student Law Review, 311-324 , 2)9(
    24. Mandaraka Aleka(,2014),New Trends In Piercing the Corporate Law,the Conservative Versus the Liberal Approaches,Modern Maritime Law , 8(21)- 20-35.