Document Type : Research (Fast Track Review)
Author
Assistant Professor Hakim Sabzevari University
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
دراسة الاستئذان فی القصاص فی عصر الحکومة الإسلامیة على أساس فکرة الانتصاب
Abstract [العربیة]یعتبر "الاستئذان فی القصاص" أحد الکیانات القضائیة فی مرحلة تنفیذ حد القصاص، وقد اختلف الفقهاء حول لزومه أو عدم لزومه. وبعد الثورة، نصّ المشرع، استناداً إلى المادة الرابعة من الدستور، على وجوب هذا الکیان فی قانون العقوبات.
وفقا للمادة الخامسة من الدستور، تعتبر ولایة الفقیه هی مبنى مشروعیة الحکومة، وبالنظر إلى وجود نظریتین رئیسیتین فی الفقه السیاسی حول ولایة الفقیه، وهما نظریة الانتخاب ونظریة الانتصاب، حیث یستند کل منهما إلى أدلة من الدستور لتأیید رأیه.
تهدف الدراسة هذه التی تعتمد على المنهج الوصفی التحلیلی، إلى الإجابة على السؤال التالی: إذا کانت نظریة الانتصاب هی أساس مشروعیة الحکم فی الحکومة الإسلامیة، فما هو وضع مؤسسة "الاستئذان فی القصاص" فی النظام القانونی لهذه الحکومة؟
فی هذه الدراسة، تمّ تحلیل بنیة فکرة الانتصاب وتأثیرها على المؤسسات القضائیة بالاستناد إلى المصادر والآراء الفقهیة. وبناءً على المبانی الفقهیة، یبدو أنه إذا افترضنا صحة نظریة لزوم الاستئذان من الولی الفقیه فی القصاص، فإن جمیع المؤسسات الحکومیة تخضع لسلطة الولی الفقیه وولایته العامة، وفقاً لنظریة الانتصاب. وبالتالی، فإن وجود مؤسسة الاستئذان فی هذا النظام السیاسی هو نتیجة حتمیة لهذه النظریة. ومع ذلک، فإن وجوب هذه المؤسسة هو أمر مستنبط ولیس نصاً صریحاً، وعلیه، فإن وجود تحدیات عدیدة لهذه المؤسسة یجعلها على الأقل مخالفة للاحتیاط، إن لم تکن محرمة.
بناءً على المبانی الفقهیة، یبدو أنه إذا سلّمنا بضرورة الاستئذان من الولی فی القصاص، نظراً إلى أن جمیع المؤسسات الحاکمة تقع تحت إشرافه وولایته وفقاً لنظریة الانتصاب، وأن سبب وضع هذه المؤسسة فی هذا الهیکل السیاسی هو تحصیل المصلحة، وضرورة مؤسسة الاستئذان هی تحصیل حاصل، وبالنظر إلى تحدیاتها المتعددة ، فإنه إذا لم نقل إنها غیر جائزة، فهی بالتأکید مخالفة للاحتیاط.
Keywords [العربیة]
به فایل PDF مراجعه فرمایید.
در دست طراحی است
The Holy Qurʼān.