Document Type : Research (Normal Review)
Authors
1 Associate Professor and Faculty Member, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sistan and Baluchestan University;Zahedan-Iran
2 Graduate PhD at Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law . Zahedan-Iran; moazzeni62@gmail.com
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
حجیة خبر الواحد فی استنباط أحکام المعاملات والعقود؛ دراسة نقدیة
Abstract [العربیة]یرى مشهور الأصولیین حجیة خبر الواحد من باب الظن الخاص، والدلیل على ذلک هو سیرة العقلاء. لکن البعض یرى حجیة أخبار الآحاد من باب إفادة الظن مطلقاً وذلک بناء على دلیل انسداد باب العلم والعلمی.
والسؤال الضروری هنا هل یتم تطبیق حجیة خبر الواحد على حد سواء فی مجالی العبادات والمعاملات؟
یوضح هذا المقال، المعد وفق المنهج الوصفی التحلیلی، أنه مع إثبات أصل عدم أبدیة أحکام المعاملات بالمعنى الأخص (أی: العقود والإیقاعات)، لا تفید أخبار الأحاد فی هذه الأبواب الظن بالبقاء؛ لذلک لا تکون حجة بناءً على دلیل الانسداد أیضاً.
ومن هذا المنطلق، لا یعتبر خبر الواحد حجة فی بابی المعاملات والعقود، لا من باب الدلیل خاص ولا استناداً إلى دلیل الانسداد. ونتیجة لذلک فإن التقنین فی مجالی المعاملات والعقود، وانطباقها مع المقاصد العامة للشریعة، من قبیل عدم الغرر وعدم الضرر، هو من مسؤولیة الخبراء (الفقهاء).
لکن فائدة روایات الأبواب المذکورة تکمن فی أنه یمکن أن تکون مؤشرا على موقف الشریعة وذوقها فی وضع قوانین المجتمع.
ونتیجة لذلک، تفید روایات الباب عدم حجیة الأخبار الآحاد فی حصر المعاملات فی المعاملات المعاصرة للمعصوم وممضاته .
Keywords [العربیة]
به فایل PDF مراجعه نمایید.
The Holy Qurʼān