Document Type : Research (Normal Review)
Author
Level 4 student, Jurisprudence and Usul, Seminary, Qom, Iran
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
عزیمة سقوط الحکم الأولی عند التقیة
Abstract [العربیة]إن سقوط الحکم الأولی فی حالة التقیة أمر مسلم عند الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا فی کیفیة سقوطه. فمنهم من ذهب إلى أن سقوطه یکون على سبیل العزیمة، أی أن الواجب على المکلف هو التقیة فقط، ولا یجوز له ترک التقیة والعمل بالحکم الأولی الواقعی. ومنهم من ذهب إلى أن سقوطه یکون على سبیل الرخصة، أی أن المکلف مخیر بین العمل بالتقیة وترکها. وقد ذهب بعضهم إلى أن سقوط الحکم الأولی یکون على سبیل العزیمة وأن ترک التقیة حرام، وأن العمل خلافاً للتقیة باطل، وذهب بعضهم إلى أن ترک التقیة حرام، ولکن العمل بالحکم الأولی صحیح ومجزی. وذهب فریق ثالث إلى أن ترک التقیة حرام، ولکنهم فرقوا فی الصحة والبطلان بین التقیة فی أجزاء المأمور به الداخلیة والخارجیة.
إن السؤال الرئیسی فی هذا البحث هو: هل سقوط الحکم الأولی فی حالة التقیة یکون على سبیل العزیمة أم على سبیل الرخصة؟ وهذا السؤال مرتبط ارتباطاً وثیقاً بمسألة کیفیة سقوط الحکم الواقعی الأولی فی ظل ظروف التقیة. ویتضح أهمیة ضرورة البحث فی حکم ترک التقیة والعمل خلافاً لها عند النظر إلى مکانة التقیة فی المذهب الشیعی والأحادیث الواردة فیها.
اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفی التحلیلی بهدف معرفة الآثار الوضعیة والتکلیفیة لترک التقیة والعمل خلافًا لها فی الواقع العملی. وبعد عرض أدلة الأقوال المختلفة ونقدها وتحلیلها، واستنادًا إلى الروایات المتعلقة بالتقیة واهتمام الشارع بها، والعنایة إلى الملاک - المصلحة والمفسدة - الموجود فی الحکم الأولی بعد جعل حکم التقیة، ثبت أن ترک التقیة حرام وأن العمل المخالف للتقیة باطل، وأن الحکم بذلک یکون على سبیل العزیمة لا الرخصة.
Keywords [العربیة]
به فایل PDF مراجعه نمایید.